تاریخ انتشار : 1396/03/17
مشروح خبر
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بخشنامه صدور کارت های اعتباری بر پایه عقد مرابحه از ابتدای مهر ماه 95 در قالب بسته خروج از رکود دولت، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد تا با تقویت بنیه مالی خانوارها، رونق به بازار کالاها و خدمات بازگردد.
در این بخشنامه کارت ها در سه سطح طلایی (500 میلیون ریال)، نقره ای (200 میلیون ریال) و برنزی (100 میلیون ریال) تقسیم بندی شده بودند تا بسته به اعتبارسنجی مشتریان که به عهده بانک ها گذاشته شده، تسهیلات 18 درصدی از محل منابع بانکی پرداخت شود.
با این حال این طرح در مرحله اجرا با مقاومت بانک ها رو به رو شد و از آنجا که بانک مرکزی اعتبارسنجی و تامین منابع را به عهده بانک ها نهاده بود، از اجرای کامل آن سرباز زندند؛ داشتن حساب سپرده تا سه برابر مبلغ کارت یکی از شرایطی بود که برخی بانک ها برای صدور این کارت ها از مشتریان طلب می کردند.
بسیاری از بانک ها نیز ترجیح دادند این طرح را برای مشتریان ثابت خود اجرایی کنند و از این رو به سراغ سازمان ها و وزارتخانه ها رفتند تا با این شیوه از بازگشت منابع خود که مسئولان بانک مرکزی می گویند 45 درصد آنها قفل شده، مطمئن شوند.
در حقیقت بخشنامه بانک مرکزی، مجوزی برای آغاز اجرای کارت های اعتباری در شبکه بانکی کشور بود؛ شیوه ای که در سایر کشورها دهه ها سابقه دارد.
27 اردیبهشت ماه بخشنامه جدید بانک مرکزی برای توسعه کارت های اعتباری صادر شد و به بانک ها اجازه داد به پشتوانه حسابی که یارانه خانوارها به آن واریز می شود، برای صاحب حساب «یاراکارت» تا سقف 50 میلیون ریال صادر شود.
یاراکارت در حقیقت بخشی از برنامه دولت برای خروج از رکود بود که وعده آن در سال 94 داده شد تا خانوارها بتوانند با این شیوه و به پشتوانه حساب یارانه ای خود از تسهیلات بانکی بهره مند شوند و مشکل تامین وثایق اشخاص کم درآمد رفع شود.
آنگونه که بخشنامه بانک مرکزی تبیین کرده، بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حسابهای یارانهای اشخاص انجام می شود و به این سبب ریسک ناشی از پرداخت نشدن اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل میرسد.
همچنین سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می شود.
یاراکارت نیز همچون دیگر کارت های اعتباری دارای ویژگی گردان است یعنی اینکه تا زمان انقضای کارت، همواره به میزان مابهالتفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری، دارای اعتبار است.
البته بانک مرکزی مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی را به تشخیص موسسه اعتباری و از 36 ماه تا 60 ماه (سه تا 5 سال ) تعیین کرده و سود مربوط به این تسهیلات نیز نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقود غیرمشارکتی است که اکنون 18 درصد محاسبه می شود.
پیگیری خبرنگار ایرنا از ساز و کار مدنظر بانک مرکزی برای اجرای این طرح نشان می دهد که اگر مشتریان توان پرداخت برخوردار باشند، خود اقدام به بازپرداخت اقساط می کنند و در غیر این صورت بانک از محل یارانهها اقساط را برداشت میکند.
البته مسئولان بانک مرکزی در تبیین وظایف کارت های اعتباری از جمله یاراکارت در نظام بانکی گفته اند، قرار نیست همه شهروندان در کوتاه مدت به آن دسترسی داشته باشند بلکه ورود کارت اعتباری به نظام بانکی ایران در واقع ابزار جدیدی برای بانکهاست تا با این شیوه و در بلندمدت بخشی از تقاضای عمومی در زمینه دریافت تسهیلات خرد را پوشش دهد.
آمارها گویای آن است که اکنون بیش از 330 میلیون کارت نقد (Cash) در نظام بانکی ایران وجود دارد اما تعداد کارت های اعتباری (Credit) تا پایان اسفند ماه یعنی ظرف 6ماه از آغاز اجرای آن به 500 هزار فقره رسیده است.
این آمار به این معنی است که برای فراگیر شدن این کارت ها راه درازی پیش روی نظام بانکی است به شرط آنکه مقاومت ها در برابر اجرای آن به حداقل برسد و منابع کافی نیز در نظام بانکی وجود داشته باشد.