عملیات مهار فساد در بازار سیاه بانکی
تاریخ انتشار : 1396/10/27
مشروح خبر
عملیات مهار فساد در بازار سیاه بانکی
اما به هر حال زمان اوج این بیماری، در دولت یازدهم و دوازدهم رخ‌نمایی کرد و مشکلات انباشت شده در این موسسات به حدی شد که کنترل از دست مدیران آنها خارج شد. بانک مرکزی در طول این ایام به سیبل انتقادات هم مردم و هم مسوولان تبدیل شد و بسیاری، انتقاد از بانک مرکزی را در این ایام کم‌هزینه دیدند. اما به واقع قصور بانک مرکزی در این اتفاقات به چه حد بود؟ بانک مرکزی در سال جاری در نهایت توانست در برابر تمامی هجمه‌ها مقاومت کند و خط پایانی بر گسترش فساد موسسات غیرمجاز بکشد.
ریشه غیرمجازها
رئیس کل بانک مرکزی ریشه موسسات غیرمجاز را به دهه ۷۰ منسوب کرد. در آن زمان مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه ازسوی نیروی انتظامی و مجوز فعالیت موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون صادر می‌شد. این رفتار مدیریتی نطفه غیرمجازهای مالی را به وجود آورد. چرا که از سوی یک نهاد غیرتخصصی، مجوز فعالیت پولی صادر می‌شد. قانون نیز چندان اختیار عمل را به بانک مرکزی واگذار نمی‌کرد تا اینکه در سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی می‌گذراند. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون به ۳ سال بعد موکول می‌شود و در واقع، قانون تا به مرحله اجرا برسد، سه سال خاک می‌خورد. سیف معتقد است که در آن ایام، اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مساله به آینده حواله شد. در حالی‌که ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. سیف هشدار در مورد این موسسات را در اولین سال به عهده‌گیری مسوولیت ریاست بانک مرکزی، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان می‌کند. او در آن زمان اعلام کرد که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی ازسوی موسسات غیرمجاز انجام می‌شود.
خط اعتباری بانک مرکزی
بانک مرکزی در قبال این موسسات رویکرد حمایتی را در پیش گرفت و سعی کرد مشکلات سپرده‌گذاران را در اسرع وقت حل کند. هر چند به اذعان سیف، تخصیص خط اعتباری همراه با ریسک‌هایی برای نقدینگی و تورم نیز همراه است و ممکن است برای منفعت بخشی از جامعه، کل جامعه در معرض تهدیدهای اقتصادی قرار گیرند. همین ملاحظات باعث شد تا بانک مرکزی بی‌محابا به تخصیص خط اعتباری نپردازد و متناسب با دارایی‌های شناسایی شده، خط اعتباری را تنظیم کند. مثلا در مورد موسسه ثامن الحجج، در یک مرحله به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و پس از این مرحله در یک زمان‌بندی ۱۷ ماهه، مبالغ ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی پرداخت شد که همچنان در حال انجام است. رویکرد حمایتی دیگری که بانک مرکزی پی گرفت، واگذاری برخی از موسسات غیرمجاز به بانک‌های مجاز بود. البته برای این واگذاری باید یکسری تشویق‌ها نیز برای بانک پذیره در نظر گرفته می‌شد. مثلا مسوولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد مطالبات آن نیز تاکنون پرداخت شده است.
کاسپین‌های صوری
اما یکی از موسساتی که طی یک سال گذشته نامش برای همه به نامی آشنا تبدیل شد، موسسه کاسپین بود. در مورد این موسسه، با توجه به اینکه دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی بود، انتقادات زیادی را روانه نهاد ناظر پولی کرد. کاسپین دارای مجوز بود اما آنچه دارای مجوز نبود، ۸ تعاونی منحله‌ای بودند که بدون تایید بانک مرکزی و تنها به دستور یک قاضی در خراسان رضوی به «کاسپین» تغییر نام دادند. آنها تنها تابلوی کاسپین را داشتند اما در حقیقت کاسپین نبودند. رئیس کل بانک مرکزی درباره تاریخچه موضوع کاسپین توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه‌بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند، اما اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم، برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد.» طبق توضیح سیف، قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی را که قرار است در آن ادغام شوند، تحویل بگیرد. بانک مرکزی نیز زمانی برای کاسپین مجوز صادر کرد که مسجل شد، ۸ تعاونی دیگر منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود. اما پیش از آنکه دارایی‌ها انتقال یابد، نام‌ها انتقال یافت و مردم به باور اینکه موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، پول‌های خود را به آنها سپردند.
به هر حال، بانک مرکزی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات، خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود. در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشتند در تاریخ یکم شهریور ۹۶، تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است.
قبول هزینه‌ها
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که این نهاد، در این مدت برای جلوگیری از گسترش فساد موسسات غیرمجاز هزینه‌هایی را نیز تقبل کرده است. شاید اینکه نهاد ناظر پولی کشور برای برچیدن موسسات غیرمجاز، هزینه تقبل کرده برای برخی قابل باور نباشد. اما رجوع به سخنان مسوول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این موضوع می‌تواند گره‌گشا باشد. کاظم پالیزدار در آبان ماه سال جاری اعلام کرد که بخشی از تجمعات مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری سازماندهی شده است و برخی حتی مال‌باخته نیستند و با هدایت سرمایه‌داران موسسات برای ایجاد التهاب برنامه‌ریزی شده‌اند. این گفته نشان می‌داد که برخی از سرمایه‌داران کلان یا وام‌گیرندگان کلان موسسات غیرمجاز، با یارگیری و نفوذی که به بدنه بوروکراسی کشور کرده بودند، یک فضای امنی را برای خودشان چیدند. آنها شکستن این فضای امن ازسوی بانک مرکزی را برنمی‌تابیدند و اقدام بانک مرکزی را پرریسک و پرهزینه کردند. رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسوولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان‌ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسوولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد.» سیف یکی از راه‌های جذب این موسسات را نرخ‌های اغواکننده‌ای اعلام کرد که مردم را به سوی خود می‌کشید. هر چند سیاست‌گذار اگر به دنبال پایان کامل موسسات غیرمجاز است، علاوه بر تقویت روحیه نظارتی خود، نیازمند یک تغییر ساختاری دیگر در شبکه بانکی نیز هست. نیاز به تسهیلات خرد و توجه به مشتریان خرد، همچنان خلأیی است که در شبکه بانکی پررنگ است. این خلأ همچنان می‌تواند به زمین بازی سودجویان تبدیل شود تا با این وسوسه و اعطای تسهیلات خرد و رفع نیاز مردم، باری دیگر به صحن بازار پول کشور بازگردند
