استقلال بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست

تاریخ انتشار : 1396/12/07

مشروح خبر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اجرای اصول حاکمیت شرکتی در ایران به کندی پیش می رود و در این عرصه عقب هستیم.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ولی الله سیف در همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید گفت: استقلال بانک مرکزی به تنهایی کافی نیست، بلکه اصول حاکمیت شرکتی و مباحث مرتبط با تطبیق و کامپلاینس باید مورد نظر قرار گیرد. این درحالی است که شرایط تسویه حسابهای مالی نیز باید متنوع شود. در کنار این باید به صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز توجه کرد که مجموع این شرایط، می تواند وضعیت مناسبی را برای نظام بانکی ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر اصول حاکمیت شرکتی در بانکها بسیار عقب است، افزود: به رغم وجود شرایط نگران کننده در ابتدای دولت یازدهم، دستاوردهای مثبت و قابل توجهی نظیر دستیابی به سطوح تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دورقمی حاصل شده است که در سایه پیگیری و اتخاذ سیاستهای نسبتا منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت گرفته است؛ در عین حال رفع تحریم تحولات مثبتی را در حوزه تعاملات بانکی بین المللی و تامین مالی خارجی ایجاد کرده که نتایج آن در افزایش روابط کارگزاری و تسهیل تبادلات بانکی بین المللی نمودار شده است.
وی تصریح کرد: اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، مشکلات و معضلات ساختاری قابل توجهی را به همراه داشته که مهمترین پیامد آن افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن در چند سال اخیر است، به این معنا که چسبندگی نرخ سود مرتبط با عوامل درون ساختار و برون ساختار ترازنامه بانکها است، این در حالی است که عوامل درون ساختار بانکها ناشی از کمبود نقدینگی است و دولت هم بر بانکها سلطه مالی داشته و به آنها تکالیفی را ارایه می دهد.
به گفته سیف، بالابودن نرخ سود اوراق تامین مالی دولت، نابسامانی های موجود در زمینه پرداخت سود بالا از سوی خودروسازان و پرداخت سود غیرمتعارف از سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله عوامل برون ساختاری چسبندگی نرخ سود بوده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی مدیریت و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و مداخله فعالانه در بازار بین بانکی انجام داده است، در نتیجه فعالیت غیرمجازها در بازار پول برچیده شده و فشار نقدینگی در شبکه بانکی نیز کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی ضمن توجه به رفع مشکلات درون ساختاری، ساز و کارهای مشخصی را برای مرتفع ساختن مشکلات برون سازمانی بانکها در نظر گرفته است، بر این اساس انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی به بازار سرمایه صورت گرفته است.
سیف گفت: با فراهم شدن شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در پایان مردادماه، بخشنامه هشت بندی را با هدف التزام بخشی به نرخ سود سپرده به شبکه بانکی ابلاغ کرد که تا پیش از آن، رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع بین بانکها وجود داشت که با گسترده شدن دامنه این رقابت به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، نرخ سود آنها نیز افزایش یافته بود، در عین حال افزایش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت در کنار سیالیت بالای آن، باعث اقبال سرمایه گذاران به این سپرده ها شده بود که سهم آنها را به ۵۱ درصد رساند که رشد ۵.۶ درصدی سپرده های بلندمدت نگرانی هایی را ایجاد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: فضای موجود در شبکه بانکی در دوره قبل از ابلاغ بخشنامه نرخ سود، ریسک اساسی را برای شبکه بانکی و کل بازارهای مالی ایجاد کرده بود و ثبات و آرامش کل اقتصاد را در معرض تهدید جدی قرار داده بود، در چنین فضایی بود که بانک مرکزی پس از زمینه سازی سیاستی، بخشنامه هشت بندی را به بانکها ابلاغ کرد که از ۱۱ شهریورماه به مرحله اجرا رسید.
وی افزود: بازرسی های بیش از ۵ هزار شعبه حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت، این در حالی است که یکی از موفقیت های بانک مرکزی، ایجاد ثبات قابل ملاحظه در بازار ارز بوده و بانک مرکزی همواره سعی کرده تا نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای اقتصادی حرکت دهد، بر این اساس علیرغم اینکه محاسبات نرخ داخلی و بین المللی نشان می داد که بازار ارز در سطح مناسبی بود، اما نوسانات اخیر به دلیل مسائل سیاسی و حضور سفته بازان در بازار رخ داد.
سیف گفت: متعاقب این تحولات، به منظور ایجاد اطمینان در فعالان بازار در خصوص توانمندی دولت در ایجاد آرامش، بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را در قالب بسته سیاستی نظیر انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ ۴ و ۴.۵ درصد و در نهایت پیش فروش سکه از طریق شعب بانک ملی، انجام داد.
به نوشته مهر، وی اظهار داشت: عوامل شکل گیری التهابات نرخ ارز در هفته های اخیر نشان می دهد که نرخ ارز یک متغیر مهم و کلیدی اقتصادی است که ساز و کار ویژه ای برای تعیین آن متصور است، بنابراین این عملکرد کل اقتصاد است که نرخ ارز را تعیین می کند، نه بانک مرکزی ضمن اینکه عوامل موثر بر نرخ ارز شامل تورم، رشد اقتصادی و تراز تجاری کشور است که نگاهی به روند این متغیرهای کلان نشان می دهد که نمی توان التهابات اخیر نرخ ارز را به این متغیرها نسبت داد.