چرخ اقتصاد در مسير توسعه ؛ بايد ها و نبايدها

تاریخ انتشار : 1396/06/28

مشروح خبر

همگان مي دانيم که شرايط اقتصادي کشور در آغاز به کار دولت يازدهم، مناسب رشد و توسعه نبود و به واقع بحراني تر از آن بود که بتوان براي درمان زخم هاي عميق آن اميدي زودهنگام متصور شد. با اين همه و در پرتو تلاش هاي مسئولان، آرام آرام و با طمأنينه اين زخم ها التيامي موقت يافتند اما هنوز با درمان فاصله اي بسيار دارند .
به باور کارشناسان توسعه اقتصادي، اگرچه مؤلفه هاي اثرگذار در تحقق آرمان هاي ملي، کم شمار نيستند اما به اذعان بسياري از آنان اصلاح نظام بانکي از پايه هاي خيزش مورد انتظار اقتصادي است و با نگاهي به اهداف دروني سياست هاي اصل 44 که بخش خصوصي را ميدان دار راستين عرصه بازپروري اقتصادي مي شناسد لازم است در عين حال که به تعبير معاون اول رياست جمهوري " بخش خصوصى { بايد} به هرميزان که مي خواهد سقف پرواز داشته باشد و بتواند چرخ اقتصاد را در دست بگيرد " ضروري است که منابع حياتي کشور با حساسيت بالا و دقت نظر کافي صرف توسعه اي شود که از کمترين ريسک ممکن رنج ببرد.
اينک که به اعتبار کلام مسئولان رده بالاي کشور، فرصت ميدان داري بخش خصوصي فرارسيده و حذف قوانين زايد و دست و پاگير لازمه حرکت اين بخش شناسايي شده است آيا وقت آن نرسيده است که به وضع قوانين ضرور براي تضمين امنيت سرمايه گذاري و تغيير ساختارهاي مناسب نيز بينديشيم؟!
اگرچه بخش عمده اي از مشکلات طرح هاي توليدي متأثر از رکود نسبي حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي کشور بوده اما شاهديم که در همين شرايط برخي از طرح ها بسيار موفق عمل کرده و به توسعه نيز پرداخته اند.
بديهي است که اين توفيق در کنار مديريت هوشمندانه، ناشي از مطالعه دقيق و جدي امکان سنجي طرح در آغاز بوده و سازه هاي اين گونه واحدهاي توليدي بر پايه هايي مستحکم و مطالعه شده بنا شده است.
امروز ، به ويژه در کشورهاي توسعه يافته، بخش مطالعات امکان سنجي طرح ها به عنوان تضمين سود آوري سرمايه گذاري کلان، بخش بنيادي و اجتناب ناپذير اجراي طرح هاي اقتصادي محسوب مي شود و اين مهم فراتر از حوزه اقتدار قانوني به حوزه فرهنگي کشيده شده و سرمايه گذاران بي آنکه اجباري در توجه به اين بخش از کار داشته باشند داوطلبانه در مقام انتخاب بهترين مشاوران و بهره گيري از خدمات آنان در همه زمينه هاي فعاليتِ پيشِ روي خود، بر مي آيند. اما به يقين ورود به اين بزرگراه فرهنگي از معابر قانوني ميسر شده که گاه در آغاز کار ، به صورت مانعي در مسير توسعه احساس شده و احتمالا تلخکامي هايي نيز آفريده است ولي همگان مي دانيم که گذار از معابر تنگ و سخت قانوني در اين کشورها، امروزه چه گشادگي هايي خلق کرده است.
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي که با هدف انتظام امور مشاوره سرمايه گذاري و در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده، به رغم آنکه مقرر بود تا دو ماه از تاريخ ابلاغ قانون ( 1386 ) آيين نامه اجرايي قانون مربوط تهيه و ابلاغ شود، تا کنون مغفول مانده و همين غفلت سبب ايجاد دشواري هاي بسيار در انجام وظايف اين نهاد بوده و پس از آن نيز کوشش هاي مستمر در جهت رفع اين کاستي بي اثر مانده و آخرين آن که انتظار مي رفت در لايحه اصلاحي نظام بانکي به الزام انجام مطالعات امکان سنجي طرح ها توسط اعضاي با صلاحيت اين نهاد اشاره شود و از اين طريق از اعطاي تسهيلات به طرح هاي غير اقتصادي توسط نظام بانکي جلوگيري گردد، ناکام مانده است!!!
اکنون که مسئولان اقتصادي کشور بر آن شده اند که چرخ اقتصاد را در مسير توسعه به حرکت در بياورند، به نظر مي رسد وضع قوانين و مقرراتي که بتواند منابع مالي محدود و حياتي کشور را در مسير درست توسعه هدايت کند و نظام بانکي را به اعطاي تسهيلات، صرفا به شرط انجام مطالعات امکان سنجي و نظارت طرح ها توسط مشاوران ذي صلاحِ تحت نظارت پيوسته اين نهاد قانوني، متعهد سازد، ضرورتي بي چون و چراست. چرا که ديگر حق آزمون و خطا در اين زمينه را نداريم و شايد اگر اين آخرين فرصت ها را براي پرهيز از تصميمات غيرعلمي و تکليفي در نظام بانکي از دست بدهيم اقتصاد را براي هميشه از دست داده باشيم.
همچنين در زمينه ايجاد ساختار منسجم و سازمان يافته براي جذب منابع مالي خارجي – که شرط کافي توسعه در شرايط اقتصادي امروز کشور محسوب مي شود- مي توان به ساختاري يکپارچه در بخش خصوصي، با اختيارات لازم در جهت تسريع در تصميم گيري و اجرا، که از سردرگمي سرمايه گذاران خارجي بين نهادها و دستگاههاي مختلف کم کند و در عين حال به افزايش و ارتقاء ظرفيت ها و انطباق با استانداردهاي روز دنيا بيانجامد نيازي مبرم داريم.
اينک مي بايد همان طور که بازارهاي ملي را از راه هاي منطقي مصون از آسيب سازيم مي بايد سرمايه هاي ملي را نيز مصون از آفت تخصيص هاي بي سرانجام و سرمايه گذاران خارجي را مطمئن از شرايط مناسب و منطقي فعاليت برنده – برنده اقتصادي کنيم.