تير خلاص دولت به بخش خصوصي
تاریخ انتشار : 1396/10/30
مشروح خبر
سيامک صميمي دهکردي، رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي توضيح داد : اين مبلغ به‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. البته در تبصره «4» براي حدود 6 ميليارد دلار از منابع صندوق درخواست برداشت شده است. در تبصره 4 ماده واحده لايحه بودجه 97 کل کشور آمده است: به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي‌شود، نسبت به برداشت از ورودي سال 97 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به‌رديف درآمد عمومي به شماره طبقه بندي 310705 نزد خزانه داري کل کشور واريز کند و اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، بيش از پيش تعجب بخش خصوصي را برانگيخت. در حال حاضر تنها منبع تامين منابع بخش خصوصي صندوق توسعه ملي بود. قانون‌گذار و حتي تمامي کارشناسان تاکيد دارند که صندوق براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و حمايت از آن، تاسيس شده است. مشخص نيست دولت چگونه و بر اساس کدام ماده قانوني تنها به دليل نداشتن بودجه کافي اقدام به تخليه منابع صندوق توسعه ملي مي‌کند. اين اقدام دولت هيچ دستاوردي جز حذف کردن بخش خصوصي از صحنه اقتصاد کشور ندارد. اگر قرار بر اين است که دولت ايجاد اشتغال کرده و زمام تمامي امور را در دست بگيرد بخش خصوصي به خودي خود از جريان اقتصادي کشور حذف مي شود. البته در سال هاي اخير برنامه هاي مختلفي براي کم شدن منابع مالي موردنياز بخش خصوصي انجام شده است. يکي از اين موارد حضور گسترده دولت در بازار سرمايه بود. يکي از بازارهايي که بخش خصوصي مي توانست با حضور فعال در آن بخشي از منابع مورد نياز خود را تهيه کند. بخش خصوصي مي توانست با انتشار اوراق بدهي، منابع مالي موردنياز خود را تأمين کند. در حال حاضر اين بازار هم به صورت کامل در اختيار دولت بوده و دولت منابع موردنياز خود را با انتشار اوراق بدهي تامين مي‌کند. دولت در نظر دارد در سال آينده 68 هزار ميليارد تومان از اين بازار توسط اوراق درآمدزايي داشته باشد. در حال حاضر بازار سرمايه در اختيار دولت است. تمامي منابع صندوق توسعه ملي هم به هزينه هاي جاري يا حتي عمراني دولت اختصاص مي‌يابد بنابراين يک باره به نظر مي‌رسد بخش خصوصي را از صحنه حذف مي‌کنند. در حال حاضر بانک ها تمامي منابع خود را از دست داده و توان حمايت از بخش خصوصي را ندارند. فاينانس هم فقط به پروژه هاي دولتي اختصاص پيدا مي کند. در چنين شرايطي بخش خصوصي چطور مي تواند در اقتصاد فعاليت داشته باشد. دولت در بودجه 97 تير خلاص را بر پيکر بخش خصوصي زده و آن را از گردونه رقابت حذف مي کند. دولت در بودجه 97 تمرکز جدي بر بالا رفتن درآمدهاي مالياتي دارد. اگر فعاليت بخش خصوصي محدود شود و بخش خصوصي از صحنه رقابت خارج شود چگونه دولت مي‌تواند درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد. وقتي بانک ها و صندوق توسعه توان حمايت از بخش خصوصي را ندارند دولت هم پول هايي که از بازار سرمايه يا صندوق توسعه ملي برداشت مي‌کند بدون توجه به مشکلات بخش خصوصي صرف امور ديگر مي‌کند درحالي که طبق قانون رفع موانع کسب‌وکار دولت موظف است بدهي خود را به بخش خصوصي پرداخت کند. در حال حاضر بدهي دولت و شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي 650 هزار ميليارد تومان است که گويا دولت برنامه اي براي پرداخت آن ندارد. معني اين موضوع اين است که طلب بخش خصوصي را نمي دهد و با پرداخت نکردن طلب بخش خصوصي، دولت يک وام بدون بهره از بخش خصوصي گرفته و پس از آن به سراغ منابع صندوق توسعه ملي مي‌رود. در حال حاضر بسياري از شرکت هاي خصوصي نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دولت وصول کنند. به همين دليل براي پرداخت حقوق و دستمزد از بانک ها تسهيلات دريافت کرده‌اند. از آنجا که شرکت ها توان بازپرداخت وام هاي خود را ندارند بانک ها در حال وصول طلب ها از وثايق هستند. دولت هيچ تلاشي براي حمايت از بخش خصوصي نمي‌کند. تمامي صحبت ها هم در حد شعار است. براي مثال دولت اعلام کرده است وامي براي اشتغال روستاييان در نظر گرفته و تلاش مي‌کند که در اين مناطق اشتغال ايجاد کند. ما بارها و بارها اين موضوع را در کشور تجربه کرديم. اين طرح ها نمونه هايي از طرح بنگاه هاي زودبازده، خوداشتغالي و... است که بدون شک منجر به شکست مي‌شود. هم منابع بانکي از بين مي‌رود و هم تعداد بدهکاران بيشتر مي‌شود. منابعي که براي اشتغال روستاييان در نظر گرفته شده است براي سرمايه گذاري و اشتغال زايي کافي نيست و وام‌گيرندگان بيشتر اين منابع را صرف هزينه هاي جاري کرده و در مدت کوتاهي به بدهکاران بانکي تبديل مي‌شوند. در حال حاضر مشخص نيست سرنوشت بخش خصوصي در کشور چگونه است. ما به‌عنوان کانوني که 200 شرکت مشاوره اعتباري و سرمايه‌گذاري را در کشور تعيين صلاحيت کرده ايم اعلام مي‌کنيم نگراني شديدي ايجادشده که اين 200 شرکت که بيش از 5 هزار کارشناس را در اختيار دارند سال آينده چه سرنوشتي پيدا مي‌کنند... وقتي در صندوق توسعه ملي يا در بازار سرمايه به روي بخش خصوصي بسته مي شود و طرح هاي زودبازده هيچ بازدهي ندارد، بخش خصوصي و قشر تحصيل‌کرده کشور کم‌کم از گردونه رقابت حذف مي شوند. نگراني شديدي ايجادشده که سال آينده موجي از بيکاري کارشناسان رقم مي خورد. بخش خصوصي در دوران بي توجهي دولت به مشکلات آن به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي و جانشيني سرمايه خارجي با منابع حمايتي دولتي است. در حال حاضر تلاش مي‌کنيم روي سرمايه گذاري خارجي کارکنيم اما متأسفانه شرايط حضور آنها هم، آن چنان که بايد مهيا نيست.
