معاون وزير کار: 30 هزار طرح سرمايه گذاري کارآفريني نهايي شد

تاریخ انتشار : 1397/02/29

عيسي منصوري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: بانکها 12 هزار ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح هاي کارآفريني تصويب کرده اند که در فرآيند پرداخت قرار دارد. وي همچنين شکل گيري سبک و سياق همکاري بين دستگاهي در سطح ملي و بخش دولتي و بخش خصوصي براي اجراي برنامه هاي توسعه اشتغال و کارآفريني را مهمترين اتفاق سال 96 بيان کرد و افزود: پارسال برنامه اشتغال فراگير در سال اول اجرا به طور نسبي پيش رفت. اسحاق جهانگيري رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تيرماه پارسال در ابلاغيه اي به همه دستگاه هاي اجرايي، تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با عنوان «برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396» را با هدف افزايش جمعيت شاغل کشور به ميزان 970 هزار نفر ابلاغ کرد. برنامه اشتغال فراگير به تاييد کارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي متشکل از رييس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان اداري و استخدامي کشور، رييس کل بانک مرکزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ي ملي و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهوري رسيده است. در برنامه اشتغال فراگير، بخش نخست به کليات، بخش دوم به معرفي برنامه اشتغال فراگير در سال 1396، بخش سوم به فرايند اجرايي(تقسيم کار دستگاهي) و بخش چهارم به ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجراي برنامه اختصاص يافه است. به گفته منصوري، به دليل کمبود منابع اختصاص يافته در اين حوزه برنامه هاي به طور نسبي پيش رفت. وي بيشترين استقبال در طرح هاي سرمايه گذاري را در حوزه اشتغال روستايي را مربوط به حوزه دام، صنايع تبديلي و گياهان دارويي عنوان کرد. معاون وزير کار همچنين درباره اختصاص 1.5ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي براي توسعه اشتغال روستايي، يکي از بخش هاي مهم آن را صنايع معدني اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اولويت خاصي براي اين بخش در نظر گرفته است. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، رهبر معظم انقلاب اجازه استفاده از 1.5 ميليارد دلار ازمنابع صندوق ذخيره ارزي براي صنايع روستايي و ايجاد اشتغال در روستاها و بخش هاي زير 10 هزار نفر را داده اند. منصوري خاطرنشان ساخت: در اين چارچوب، سيستم ضمانت صد درصدي براي پروژه هاي معدني در نظر گرفته شده است. وي همچنين از برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به افزايش سهم کارفرمايان و کارآفرينان از اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: سهم کارفرمايان از مجموع شاغلان کشور 3.5 درصد است که در کوتاه مدت بايد به 6 درصد افزايش يابد.