خروج سرمايه، معضل اقتصادي با چاشني هراس

تاریخ انتشار : 1397/03/09

تهران- ايرنا- هفته هاست که از صف هاي طويل پشت صرافي ها خبري نيست؛ ديگر ارز به شکل نقدي به بازار تزريق نمي شود که برخي راهي چهارراه استانبول شوند تا دلار و يورو بخرند و در خانه نگهدارند يا با حواله به آن سوي مرزها بفرستند.

نوسان هاي ارزي که از آبان ماه پارسال آغاز شد و تا 20 فروردين امسال ادامه يافت، رد پررنگي از هراس صاحبان سرمايه داشت؛ آنهايي که به اصطلاح دستشان به دهان مي رسيد و حساب هاي پر و پيمان داشتند، همان روزها که حتي قيمت ها از پنج هزار و 6 هزار تومان عبور کرد، نه تنها نظاره گر بازار نبودند بلکه دستي هم در آتش داشتند و با تشديد تقاضا به آن مي دميدند.
اما آغاز سياست جديد ارزي، يکباره ترمزها را در بازار بريد؛ دلالان را از ترس گرفتاري به اتهام قاچاق به پستوها برد و معاملات را زيرپوستي کرد؛ ديگر بازيگر اصلي بازار ارز يعني بانک مرکزي که بيشترين منابع ارزي را در اختيار دارد، خيال نداشت دلارهاي نفتي را به بهاي نگه داشتن فنر قيمت ها به بازار تزريق کند لذا خريد و فروش ارز به شکل اسکناس در صرافي ها ممنوع شد، ميدان کار به دست بانک ها سپرده شد، صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن درآمد ارزي خود شدند و تقاضاهاي ارزي اولويت بندي شد.
هرچند در روزهاي نخست، بازار دچار سرگيجه بود اما به تدريج با رونمايي از دستورالعمل ها و بخشنامه هاي دولت و بانک مرکزي، فضاي غبارآلود از آسمان بازار ارز کنار رفت و تکليف صادرکننده، واردکننده، بانک، صرافي، مردم عادي و دستگاه هاي اجرايي مشخص شد.
با اين همه آنچه در اين نوسان ها از دست رفت، سرمايه هايي بود که بي سر و صدا از کشور خارج شد؛ سرمايه هايي که يا در حساب هاي بانکي کشورهاي مختلف رسوب کرد يا صرف خريد ملک و املاک در کشورهايي از جمله گرجستان شد.
در زمان بروز نوسان هاي ارزي در فروردين ماه، برخي رسانه ها مدعي شدند در جريان اين تحولات ارزي بيش از 30 ميليارد دلار ارز از کشور خارج شده است؛ رقم آنقدر درشت بود که به تنهايي مي توانست بخش عظيمي از واردات مورد نياز کشور در يکسال را پوشش دهد.
مدتي بعد صندوق بين المللي پول در گزارش دوره اي خود از اقتصاد ايران، ميزان خروج سرمايه از کشورمان را در يکسال گذشته حدود 27 ميليارد دلار برآورد کرد.
با اينکه مسئولان بانک مرکزي در زمان اعلام اين اعداد و ارقام رويه سکوت پيشه کردند اما پس از آغاز اجراي نظام يکسان سازي ارز از شامگاه بيستم فروردين، ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي در گفتارهاي خود چه در جلسه علني مجلس و يا در جمع خبرنگاران به اشکال مختلف شدت گرفتن خروج سرمايه از کشور در جريان بحران ارزي اخير را تاييد کرد و گفت که نبايد اجازه داد منابع ارزي کشور خارج شود.
وي افزود: قرار نيست ارز کشور را براي قاچاق و تامين نيازهاي انتقال سرمايه تخصيص دهيم زيرا منابع ارزي کشور سرمايه ملي و متعلق به 80 ميليون ايراني است و بايد به نيازهاي واقعي و منطقي تخصيص يابد. 
اسحاق جهانگيري نيز در دفاع از اجراي سياست هاي جديد ارزي اعلام کرد: اين سياست ها موجب جلوگيري از خروج سرمايه هاي ملي مي شود.
هرچند رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بعد از اجراي نظام يکسان سازي اعلام کرد که در سال 96 در مجموع بيش از 30 ميليارد دلار از کشور خارج شده است اما اکنون اين سوال مطرح مي شود که رقم دقيق آن چه ميزان است.

** دلايل خروج سرمايه از کشور
خروج سرمايه يک پديده اقتصادي و اجتماعي است که کارشناسان مهمترين دليل آن را «قابل پيش بيني نبودن وضعيت سياسي و اقتصادي، کافي نبودن حمايت از سرمايه موانع کسب و کار، دشواري فعاليت هاي اقتصادي، ريسک بالاي سرمايه گذاري، تمايل به زندگي در خارج از کشور و اخذ اقامت در کشور خارجي» مي دانند.
فردي که سرمايه خود را از کشور خارج مي کند، آن را به شکل سرمايه گذاري و سپرده گذاري در بانک ها و موسسه هاي مالي و يا خريد دارايي همچون مسکن نگهداري مي کند و حتي ممکن است به سرمايه گذاري در قالب راه اندازي شرکت يا خريد دارايي مالي همچون اوراق بهادار، سپرده بانکي يا رمز ارزها (ارز ديجيتال) بپردازد.
براساس گزارش جديد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، مهمترين سازوکار خروج سرمايه «استفاده از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي است»؛ در واقع صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي باز نمي گرداند تا صرف واردات مورد نياز شود؛ يا خود اقدام به خروج سرمايه مي کند يا منابع ارزي را در اختيار فرد ديگري قرار مي دهد که چنين قصدي دارد.
بنابراين خروج سرمايه زماني اتفاق مي‌افتد که فعالان اقتصادي ارز ناشي از فعاليت تجاري خود را به کشور وارد نکرده باشند؛ به‌ عنوان نمونه اگر بعد از صدور کالا، صادرکننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ريال تبديل نکرده باشد، اين فرايند شکل مي‌گيرد.

** حجم درآمدهاي ارزي کشور چقدر است
درآمد حاصل از صادرات نفت، مهمترين تامين کننده ارز مورد نياز کشور است؛ نگاهي به آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد صادرات نفتي کشور در سال 1395 برابر 55.7 ميليارد دلار يعني حدود 2 برابر صادرات غيرنفتي در اين سال(28.2 ميليارد دلار) بود.
در اين سال حدود 61.7 ميليارد دلار کالا وارد کشور شد يعني، اتکاي به درآمدهاي نفتي کشور، امکان تامين 90 درصد نيازها را فراهم مي کرد.
با اين حال بررسي کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس از آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد کشور در سال 95 برابر 7.7 ميليارد دلار و در 9 ماهه سال 96 برابر 8.6 ميليارد دلار با کسري تراز پرداخت ها يا فزوني خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است. به عبارت ديگر از ابتداي سال 1395 تا آذرماه 96 ذخاير بين المللي کشور نزديک به 16.3 ميليارد دلار کاهش يافته است.

** چرا تراز پرداخت هاي کشور منفي شد
تراز حساب جاري کشور که شامل واردات و صادرات کالا و خدمات، حساب درآمد و حساب انتقالات جاري مي شود، در سال 1395 و نيز 9 ماهه نخست سال 96 به ترتيب 16.3 ميليارد دلار و 10.9 ميليارد دلار مثبت بوده است؛ يعني کشور براي تامين ارز مورد نياز واردات کالا و خدمات و ساير اجزاي حساب جاري با مشکل مواجه نيست و حتي مازاد نيز دارد.
آنچه تراز پرداخت هاي کشور را منفي کرده، کسري شديد حساب سرمايه در اين 2 سال است؛ براساس آمارهاي بانک مرکزي، تراز حساب سرمايه کشور در 10 سال گذشته عموماً منفي بوده اما ويژگي خروج سرمايه در سال 1395 و 9 ماهه سال 96 ، بيشتر بودن تراز منفي حساب سرمايه نسبت به تراز مثبت حساب جاري است.
براي تخمين دقيقتر خروج سرمايه بايد تغييرات بدهي ارزي شبکه بانکي را نيز مورد توجه قرار داد؛ در واقع تغييرات بدهي هاي ارزي شبکه بانکي را مي توان به عنوان شاخص تقريبي ورود يا خروج سرمايه محسوب کرد.
طبق گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس از آمارهاي بانک مرکزي، وام ها و بدهي هاي ارزي بانک ها در سال 95 برابر 6.4 هزار ميليارد تومان و در 9 ماهه پارسال 43.3 هزار ميليارد تومان است.
اگر به اين ارقام نرخ ارز در سامانه بانک مرکزي که در پايان اسفندماه 95 برابر سه هزار و 242 تومان و در پايان آذرماه 96 برابر سه هزار و 585 تومان و 9 ريال بوده را بيفزاييم، تغييرات بدهي هاي ارزي بانک ها (ورود سرمايه) به کشور در سال 1395 و 9 ماهه پارسال به ترتيب 1.97 ميليارد دلار و 12.07 ميليارد دلار است.
با اين محاسبه، حجم تقريبي خروج سرمايه از کشور در سال 95 و 9 ماهه اول سال 96 به ترتيب 20.2 ميليارد دلار و 26.2 ميليارد دلار بوده است که با فرض تداوم اين روند تا پايان سال 96 ميزان خروج سرمايه در سال گذشته نزديک 35 ميليارد دلار برآورد مي شود.
بخشي از اين خروج سرمايه ناشي از صادراتي است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده زيرا يکي از ويژگي هاي خاص بازار ايران که به واسطه تحريم و ترس بانک هاي بزرگ از تعامل با ايران صورت گرفته، آن است که بخش قابل توجهي از نقل و انتقالات ارزي کشور نه از بستر بانک ها بلکه از طريق حواله و صرافي ها انجام مي شود.
هرچند هنوز آمارهاي فصل زمستان بانک مرکزي منتشر نشده است و نمي توان رقم دقيقي از ميزان خروج ارز در سه ماهه پاياني سال گذشته داشت اما مرکز پژوهش هاي مجلس خروج سرمايه در سه ماهه پاياني سال 96 را بيش از 13 ميليارد دلار برآورد مي کند که نزديک 50 درصد کل صادرات غيرنفتي يک سال کشور را تشکيل مي دهد و بنابراين رکورد جديدي در خروج سرمايه از کشور در سال 96 به ثبت رسيده است.
اکنون که 50 روز از اجراي نظام ارزي جديد در کشور مي گذرد و صادرکنندگان ملزم شده اند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما ثبت و قابل پيگيري کنند، دولتمردان و بانک مرکزي اميدوارند جلوي بخش قابل توجهي از خروج سرمايه از کشور گرفته شود؛ موضوعي که «عباس آرگون» عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز بر آن تاکيد دارد: متمرکز شدن همه درآمدهاي ارزي و شفافيت در اين درآمدها مي تواند به مديريت بهتر منابع محدود ارزي منجر شود؛ بويژه در شرايط جديد که آمريکا از برجام خارج شده است.
گزارش از: ليلا جودي