مختصات برنامه مالي ۹۷
تاریخ انتشار : 1397/03/09
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به بررسي اجمالي لايحه بودجه سال آتي پرداخته است. اين گزارش در ابتدا به بررسي انبساط و انقباض برخي از ارقام در منابع و مصارف بودجه عمومي کل کشور پرداخته است. در فصل دوم نيز نقاط تمايز لايحه بودجه ۹۷ در ۹ سرفصل مورد ارزيابي قرار گرفته است.
سازمان برنامه و بودجه در بخش پاياني اين گزارش نيز به ترسيم مسير اقتصاد ايران تحت نقشه لايحه بودجه ۹۷ در دو سناريوي نفت ۵۵ دلاري و نفت ۶۰ دلاري پرداخته است. بر اين اساس در صورت ثبت رقم ۵۵ دلاري براي قيمت نفت نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت ۵/ ۵ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۸/ ۵ درصد تخمين زده شده است. هر دو سناريوي مطرح‌شده مسير متغير تورمي را افزايشي (با تغييرات اندک) و مسير نرخ بيکاري را کاهشي ترسيم کرده‌اند.
نقاط قوت لايحه۹۷
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي به بررسي اجمالي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخته است. اين گزارش در دو فصل به بررسي مختصات لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخته است. بخش نخست از اين گزارش که در قالب اعداد و ارقام منتشر شده است به بررسي ترکيب و ميزان انبساط ارقام مختلف مندرج در جداول کلي لايحه بودجه پرداخته است. مقايسه‌اي که نسخه‌هاي مختلفي از آن از زمان تقديم لايحه بودجه به مجلس در فضاي رسانه‌اي کشور منتشر شده است. سازمان برنامه و بودجه در بخش دوم از گزارش منتشرشده به مقايسه برخي از مختصات کيفي لايحه بودجه با نسخه‌هاي پيشين مهم‌ترين سند مالي کشور پرداخته است. سازمان برنامه و بودجه از اين مقايسه، ۹ تغيير در بودجه سال جاري در مقايسه با سنوات گذشته استخراج کرده است. بر مبناي استدلال اين سازمان رشد ۷/ ۳ درصدي بودجه عمومي کشور در مقايسه با تورم ۹ درصدي حکايت از انگيزه دولت در کاهش هزينه‌ها دارد. افزون بر اين رشد ۵۴۰ درصدي اعتبارات تخصيص‌داده‌شده به استان‌ها حکايت از وجود نگاه تمرکززدايي در تخصيص بودجه عمومي دولت دارد. اين گزارش سازوکار پيش‌بيني شده در انتقال بخشي از نقش‌هاي دولت در روند تملک دارايي سرمايه‌اي را نيز به‌عنوان يکي از نقاط روشن بودجه معرفي کرده است. افزون براين حذف يا انتقال ۱۹۹ مورد از رديف‌هاي متفرقه و کاهش رديف‌هاي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مقايسه با قانون بودجه سال جاري از جمله تغييراتي است که سازمان برنامه وبودجه آن‌را در جهت افزايش ميزان شفافيت بودجه‌اي ارزيابي کرده است.
«افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در درآمدهاي دولت» و «اصلاح ترکيب درآمد مالياتي» نيز از جمله ديگر تغييراتي است که سازمان برنامه و بودجه در سند مالي پيشنهاد‌شده براي سال آتي شناسايي کرده است. بررسي‌هاي سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد که سهم درآمدهاي نفتي از بودجه عمومي دولت در سال آتي در حدود ۲۷ درصد پيش‌بيني شده است. رقمي که در مقايسه با قانون بودجه سال جاري در حدود ۶ درصد کاهش يافته است. تغييري که سازمان برنامه و بودجه آن را به منزله کاهش وابستگي جيب دولت به دلارهاي نفتي ارزيابي کرده است. بر مبناي لايحه بودجه سال آتي دولت اجازه دارد بخشي از منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي را به مساله «اشتغال» تخصيص دهد. برنامه‌اي که هدف‌گذاري آن ايجاد اشتغال براي حدود يک ميليون نفر است. افزون بر اين بر مبناي لايحه بودجه سال آتي سهم منابع اختصاص داده شده به امور رفاه اجتماعي در لايحه بودجه سال آتي در مقايسه با قانون بودجه ۹۶ در حدود ۱۰ واحد درصد و رقم آن در حدود ۷ درصد افزايش يافته است. تغييراتي که سازمان برنامه و بودجه از آن با عنوان گام‌هايي مثبت در جهت کاهش فقر و بهبود وضعيت معيشت ياد کرده است. مرکز پژوهش‌ها همچنين کاهش بيش از ۱۰ هزار ميلياردي يارانه نقدي و تقويت رديف‌هاي حمايتي از اقشار آسيب‌پذير در منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها را از ديگر مولفه‌هاي خوشايند لايحه بودجه ۹۷ معرفي کرده است.
پيش‌بيني اثر بودجه
سازمان برنامه و بودجه در بخش پاياني گزارش منتشر شده به پيش‌بيني چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال آينده با توجه به پيش‌بيني‌ها و پيشنهادهاي لايحه بودجه پرداخته است. بر اين اساس سناريوي پيش‌روي کشور در دو حالت قيمت نفت ۵۵ دلاري و قيمت نفت ۶۰ دلاري ترسيم شده است. بررسي‌هاي سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد که در صورت نوسان قيمت نفت در محدوده ۵۵ دلار و رعايت انضباط مالي و تثبيت شرايط اقتصادي نرخ رشد اقتصادي در سال آتي در حدود ۵/ ۵ درصد خواهد بود. تفکيک نفت از توليد ناخالص داخلي ايران نيز نشان‌دهنده چشم‌انداز رشد ۸/ ۵ درصدي رشد اقتصادي بدون نفت است. از زاويه ديد سازمان برنامه و بودجه در چنين شرايطي چشم‌انداز نرخ تورم براي سال آتي در حدود ۱/ ۹ درصد (با افزايش ۲/ ۰ واحدي نسبت به برآورد تورم سال جاري) و نرخ بيکاري در حدود ۳/ ۱۱ (کاهش ۸/ ۰ درصدي نسبت به برآورد سال ۹۶) محاسبه شده است. در سناريوي دوم ترسيم‌شده نيز در صورت نوسان قيمت نفت در محدوده ۶۰ دلار نرخ رشد اقتصادي در حدود ۷/ ۵ درصد و نرخ رشد اقتصادي بدون نفت در حدود ۶ درصد تخمين زده شده است. سازمان برنامه و بودجه اثر افزايش قيمت نفت را به‌صورت کاهش توامان نرخ بيکاري و نرخ تورم در سال آتي تخمين زده است. بر مبناي پيش‌بيني منعکس شده در اين گزارش در صورت تحقق برنامه بودجه و ثبت قيمت ۶۰ دلاري براي نفت، نرخ بيکاري در سال آتي به ۲/ ۱۱ درصد و نرخ تورم در حدود ۹ درصد پيش‌بيني شده است.
