تعارض، تسليم و صلح
تاریخ انتشار : 1397/03/09
مهران بهنيادولت و دو قوه ديگر از ابتداي سال‌جاري به‌طور همزمان در حال تقابل در سه جبهه هستند که تداوم اين تقابل در هر سه، ناممکن خواهد بود؛ جبهه اول مقابله با سياست‌هاي خصمانه دولت آمريکاست که با عمل نکردن به تعهدات خود سبب شد دور جديدي از تقابل بين ايران و آمريکا آغاز شود. جبهه دوم، مقابله با اقتصاد و قواعد و اصول سرسخت آن است که با تحولات بازار ارز اين تقابل شدت گرفته است.
جبهه سوم نيز تشديد مقابله با فضاي مجازي، شبکه‌هاي اجتماعي و محدودسازي دسترسي ۴۰ ميليون ايراني به پيام‌رساني است که نقش پررنگي در کار و زندگي آنان پيدا کرده بود.
درخصوص جبهه اول از آنجا‌که طرف مقابل ميز يک بازي برد-برد را بر هم زد و حاضر به ادامه آن نشد، تعادل جديد در جايي خواهد بود که طرفين به تقابل بيشتر با يکديگر بپردازند؛ بنابراين دور جديدي از تعارض و مقابله با آمريکا آغاز شده است که تحميل زيان کمتر در اين مسير براي کشور، نيازمند تدبيري فراتر از آن ميزاني است که تاکنون در دولت تدبير و اميد شاهد بوده‌ايم. طبيعي است در چنين شرايطي جلب اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي در داخل و تقويت بنيه اقتصادي کشور از اهميت بالايي برخوردار است و با تقابل و ضربه زدن به اين دو، قطعا احتمال تحميل هزينه‌هاي زياد به اقتصاد و احتمال عدم موفقيت در جبهه اول افزايش خواهد يافت.
متاسفانه بايد به سياست‌گذاران با تجربه کشور يادآوري کنيم که در بين سه جبهه نامبرده، قوي‌ترين حريف، اقتصاد است و لازم است با قاطعيت بگوييم که در جنگ با قوانين خم‌ناشدني اقتصادي که براي چندمين بار طي چند دهه گذشته کمر به شکست آنان بسته‌ايد، موفق نخواهيد بود. يادآوري شکست‌هاي گذشته براي مقابله با قوانين اقتصادي به سياست‌گذاراني با ميانگين سن بالاي ۶۰ سال، با ميانگين تجربه اداري و مديريتي بالاي ۳۰ سال و به افرادي که غالبا عنوان دکتر را هم ضميمه اسم خود دارند و در زمان دولت‌هاي نهم و دهم منتقد جدي سياست‌ها و ناپختگي آنان بودند، ناخوشايند و غم‌انگيز است.
اقتصاد به مانند هر علم ديگري قوانين و اصولي دارد که علاوه‌بر پشتوانه تئوري، بارها و بارها در کشورها و جوامع مختلف تجربه و آزمون شده است. سياست‌گذاران ما نيز به واسطه همين تئوري‌ها و تجارب گذشته خود و ساير کشورها، بالاخره روزي بايد برخي از ساده‌ترين اين قواعد را بپذيرند؛ آنها بايد بپذيرند وقتي بين دو منطقه تفاوت قيمت فاحش براي کالايي وجود داشته باشد، آن کالا به طرق مختلف از منطقه با قيمت پايين‌تر به منطقه با قيمت بالاتر خواهد رفت؛ چه اين کالا سوخت باشد که قيمت آن در داخل کمتر از خارج است و به خارج مي‌رود و چه اين کالا گندم باشد که قيمت آن در خارج کمتر از داخل است و به داخل مي‌آيد. آنها بايد بپذيرند که تامين پولي کسري ناشي از تعيين قيمت‌هاي غيربهينه در اقتصاد، چه براي گندم و چه سوخت، سبب افزايش عرضهپول خواهد شد و بايد اين قاعده مهم و پايه‌اي علم اقتصاد را نيز بپذيرند که عرضه زياد باعث کاهش قيمت مي‌شود. وقتي عرضه ريال طي ۴۰ سال گذشته حدود ۱۰۰۰ برابر بيش از عرضه دلار بوده است، قطعا ارزش ريال در برابر دلار مستمرا کاهش خواهد يافت. اين قواعد ساده را جوامع مختلف يکي پس از ديگري پذيرفته‌اند و به‌نوعي «تسليم» آن شده‌اند و ديگر در پي آن نيستند که با شاخ و شانه کشيدن برابر اين قوانين يک روز بگويند معامله ارز قاچاق محسوب مي‌شود و روز ديگر بگويند حتي به قيمت ضربه زدن به صادرات، ارز حاصل از صادرات را دريافت خواهيم کرد.
به‌خصوص آنکه اين مقابله با اقتصاد که از ابتداي سال ۱۳۹۴ تاکنون پيوسته در حال افزايش بوده و با نوسانات ارزي اخير به اوج خود رسيده است، در تعارض با مقابله در جبهه ديگر، يعني مقابله با سياست تنش‌زايي و تحريم آمريکا قرار دارد. محدودسازي تجارت و کسبوکارهاي مردم، تشديد قيمت‌گذاري‌ها و ايجاد نااطميناني و تصميم‌سازي‌هاي يک شبه که به تعبير دولتمردان کنوني، ويژگي دولت‌هاي نهم و دهم بود، هم به توليد و اشتغال در داخل ضربه مي‌زند و هم منافع شرکت‌هاي خارجي در کشور را با ريسک بيشتري، از آنچه آمريکا بر آنان تحميل کرده است، مواجه مي‌کند و در نتيجه هزينه فرصت خروج آنان و تحريم را کاهش مي‌دهد. بنابراين در شرايط حاضر و به‌خصوص براي توفيق در جبهه اول، بهترين استراتژي در جبهه دوم تسليم است؛ تسليم به معناي پذيرش قواعد و قوانين اقتصادي است که نتيجه آن پيگيري جدي اصلاحات در بازارهاي پول، اعتبارات، ارز، کالا، انرژي و کار، هم در بُعد قيمتي و هم در بُعد نظام بنگاه‌داري آنهاست.
و در نهايت تقابل در جبهه سوم، تقابلي که در کنار فهرست بلندي از محدوديت‌هاي موجود، نااميدي گسترده‌اي را به بار آورده است. رويکرد عقلايي آن است که اگر رويارويي در يک جبهه وجود دارد، تلاش شود تمامي نيروها براي مقابله در آن جبهه همراستا شود، نه آنکه با ايجاد مساله‌‌هاي جديد، تنش بيروني با تنش دروني همزمان شود. آن هم در شرايطي که مردم از بيکاري، کم‌‌آبي، نا‌عدالتي، تورم، فساد و اتلاف منابع کشور شکواييه بلندي دارند. اگر قرار است در دوره جديد تعارض با آمريکا، پشتوانه مردمي نيز کمک‌رسان باشد، عقلايي‌ترين انتخاب، صلح و کنار گذاشتن رويکرد مقابله و محدوديت در داخل است. عدم ايجاد محدوديت‌هاي جديد در ارتباطات مردم و کسبوکارهاي نوپا و برداشتن برخي محدوديت‌هاي اجتماعي و سياسي غيرضروري در شرايط حساس کنوني مي‌تواند با رويش مجدد اميد در جامعه، علاوه‌بر آنکه زمينه مناسبي براي اصلاحات اقتصادي فراهم مي‌کند، در مواجهه با سياست‌هاي خصمانه دولت آمريکا نيز ياريگر شود.
