تاریخ انتشار : 1397/04/04
به گزارش ايرنا، «ولي اله سيف» روز دوشنبه در حاشيه جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تقسيم بندي کالاهاي وارداتي به سه گروه اظهار داشت: گروه اول کالاهاي اساسي و حياتي براي کشور که با ارزاق عمومي مردم و دارو در ارتباط است که ارز مورد نياز آنها از محل فروش نفت با ارز رسمي تومان توسط بانک مرکزي تامين مي شود.
وي افزود: گروه دوم کالاهاي ضروري هستند که قرار است ارز مورد نياز براي آنها از محل 80 درصد صادرات غيرنفتي - شرکت هاي پتروشيمي فولاد و معدني - و از محل سامانه نيما تامين خواهد شد.
سيف، نرخ مبنا براي واردات کالاهاي گروه دوم را همان نرخ ارز رسمي دانست و گفت: يکي از مباحث جدي اين روزها در بازار، تبديل نرخ کالاهايي است که با بهاي4200 تومان وارد کشور مي شوند اما با قيمت هاي بالاتر نرخ گذاري مي شوند.
وي ادامه داد: بانک مرکزي براي کنترل قيمت ها و شفاف سازي در بازار، قرار است ارزهايي که با مبناي 4200 تومان به واردکنندگان تخصيص داده را در سامانه اي به اطلاع عموم برساند تا هر کسي کالايي وارد مي کند که قيمت آن منطقي نيست و با اين رقم مغايرت دارد، بتواند اعتراض کند و نهادهاي نظارتي همچون سازمان تعزيرات نظارت کنند.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: در اولويت سوم، کالاهايي هستند که از محل 20 درصد صادرات کالاهاي غيرنفتي - عمدتا شامل صادرکنندگان خُرد و بخش خصوصي - انجام مي شود و قرار است اين کار با نرخ توافقي باشد.
سيف اظهار داشت: در حقيقت بازار ثانويه اي در کنار بازار اصلي شکل مي گيرد.
به گفته سيف، گروه چهارم، کالاهاي ممنوع الورود هستند.
وي ابراز اميدواري کرد با اين اقدام ها و با وجود تلاش هاي دشمنان بويژه آمريکا براي ايجاد التهاب در بازار، آرامش در فضاي اقتصادي کشور ايجاد شود.