بازار دوم ارزي برلبه پرتگاه يک تصميم خطرناک
تاریخ انتشار : 1397/04/06
جلسه يکشنبه «هيات دولت» در نهايت به پرده‌برداري از تصميم جديد دولت براي ساماندهي به بازار ارز ختم شد. بر مبناي اين تصميم اظهارنامه دلار صادرکنندگان غير نفتي بهادار شده و در بازار سرمايه معامله خواهد شد. تصميمي که با استقبال کارشناسان همراه شد و متغير چموش ارزي را طي روز گذشته به کانال‌هاي قيمتي پايين‌تر سوق داد.
به گزارش اقتصادنيوز اگرچه ابلاغيه منتشرشده از سوي هيات دولت نشان مي‌دهد که معاملات در بستر طراحي شده احتمالا بر مبناي قيمت توافقي صورت خواهد گرفت؛ اما اين خطر وجود دارد که سياست‌گذار در طراحي اين بازار سناريوي ناخوشايندي را دنبال کند. در چنين سناريويي سياست‌گذار تلاش خواهد کرد که به منظور در دست گرفتن افسار متغير ارزي «قيمت» و «محدوده نوسانات» اين بازار جديد را کنترل کند. سناريويي که به عقيده کارشناسان در نهايت به يک «بيراهه ارزي» ختم خواهد شد. تجربه نشان داده‌است که سياست‌هاي کنترل قيمت و محدود کردن دامنه نوسان در يک بازه زماني مشخص، در شرايط فعلي ارزي کشور نه تنها کمکي به کاهش دامنه نوسانات نخواهد کرد، بلکه خود مي‌تواند به عاملي براي عصيان بيشتر قيمت‌ها در بازار ارز تبديل شود. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش راه و بيراهه ساماندهي به بازارارز را در دو سناريو بررسي کرده است.
دو سناريوي بازار دوم ارز
هيات دولت در آخرين تصميم ارزي خود اعلام کرد که قصد راه‌اندازي بازار دوم ارز را دارد و به‌زودي اظهارنامه دلار صادراتي قابليت معامله در بازار سهام را خواهد داشت. بر مبناي ابلاغيه هيات دولت به‌نظر مي‌رسد که قيمت‌ها در اين بازار جديد از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد. وضعيتي که در صورت تحقق ضمن افزايش عمق و شفافيت در بازار ارز، ابزار جديدي براي مديريت ارزي در اختيار سياست‌گذار خواهد گذاشت. با اين وجود يکي از هشدارهاي کارشناسان درباره بازار دوم ارز سناريوي ناخوشايندي است که درآن سياست‌گذار به‌دنبال قيمت‌گذاري و کنترل محدوده نوسانات قيمت در بازار دوم ارز است. سياستي که چه بر مبناي تجربه و چه بر مبناي منطق اقتصادي نه‌تنها به مديريت‌پذير کردن شرايط کمکي نخواهد کرد، بلکه در نهايت خود مي‌تواند منجر به افزايش التهابات در بازار ارز شود. «دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش خط داستان دو سناريوي محتمل براي بازار دوم ارز را رديابي مي‌کند.
دو سناريوي اصلاح بازار ارز
از نيمه دوم سال گذشته بود که در نتيجه برآيند سياست‌هاي سياست‌گذار در دوره‌هاي قبل و ناملايمات بانکي، نرخ ارزوارد ريل صعودي با سرعت قابل ملاحظه شد. از آن زمان تاکنون، سياست‌گذار بارها به‌منظور اصلاح بازار و برگرداندن آرامش، سياست‌هاي مختلفي را در پيش گرفته است. در گام اول، در اواسط زمستان سال گذشته، بسته ضد التهاب ارزي را در پيش گرفت. بسته‌اي که مهم‌ترين هدف آن کاهش سوداگري در بازار ارز و سوق دادن نقدينگي سيال در بازار به سمت بازار سپرده بانکي بود. ابزار اين بسته نيز پيشنهاد سپرده‌هاي ارزي و ريالي با نرخ سود جذاب و همچنين پيش‌فروش سکه بود که در مقطعي کوتاه حدود يک ماهه بازار را آرام کرد؛ اما بعد از تعطيلات نوروز دوباره بازار شاهد آشفتگي و افزايش نرخ ارز با سرعتي بيشتر از قبل بود. به همين دليل سياست‌گذار در نيمه دوم فروردين دومين نسخه اصلاح بازار ارز را پيچيد. نسخه‌اي که هدف آن حذف سوداگري از بازار و تعيين نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي سياست‌گذار بود. به‌علاوه، دو هدف مهم «تک‌نرخي شدن ارز» و «مديريت بازار با رژيم شناور» از سوي سياست‌گذار در پي ابلاغ مصوبه‌هاي اين سياست اعلام شد. بازار براي مدتي محدود بسته شد و تا حدودي التهابات بازار خوابيد. با اين حال، بعد از مدتي نيروهاي بازار بر سياست دستوري سياست‌گذار چيره شد و دلار نه‌تنها تک نرخي نماند، بلکه نرخ اين دارايي در بازار رسمي شکاف دو برابري را نسبت به نرخ مورد هدف سياست‌گذار نيز پر کرد. در اين بازه زماني سياست‌گذار نسخه‌هاي متعددي که محدوديت در عرضه و تقاضاي ارز براي کالاهاي مختلف را روايت مي‌کردند، پيچيد. به عنوان مثال در آخرين مصوبه به‌منظور حمايت از ذخاير ارزي، واردات بسياري از کالاها ممنوع اعلام شد يا به واردات کالاهاي اساسي يارانه تعلق مي‌گرفت. اما آخرين نسخه سياست‌گذار به‌منظور اصلاح بازار ارز، مکانيزم او درخصوص تهيه ارز براي واردات کالاهاي عادي بود که در روزهاي اخير به‌طور رسمي اعلام شده است. کالاهاي عادي کالاهايي است که نه مشمول سوبسيد ارزي و ارز ۴۲۰۰ توماني شده و نه در زمره گروه واردات ممنوع قرار گرفته‌اند. هدف سياست‌گذار شکل‌گيري بازاري جدا براي تعيين مقدار و نرخ ارز مورد نياز بازيگران بازار براي واردات اين کالاها بوده است. اگرچه به‌نظر مي‌رسد سياست‌گذار رويه «توافق تقاضا‌کننده و عرضه کننده» به‌منظور تعيين مقدار و نرخ ارز در اين بازار را در پيش گرفته است؛ اما سناريوي دومي نيز گمانه‌زني مي‌شود. سناريويي که محتواي آن تعيين دستوري نرخ ارز در اين بازار با دامنه نوسان محدود است. ازآنجاکه دو سناريوي محتمل مذکور (يعني توافق و دستوري) نتيجه رفاهي متفاوتي براي بازار دارد، بررسي مزايا و معايب اين دو سناريو از سوي سياست‌گذار اجتناب‌ناپذير است.
سناريوي ارزي مطلوب
از ابلاغيه‌اي که پس از جلسه هيات دولت به انتشار رسيد چنين به‌نظر مي‌رسد که معاملات ارزي در بازار طراحي شده از سوي سياست‌گذار بر مبناي قيمت حاصل از برخورد عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت. خبري که طي روز گذشته باعث حرکت دلار در دوربرگردان قيمتي و بازگشت قيمت اين متغير ارزي به کانال قيمتي پايين‌تر شد. عدم دخالت در قيمت‌گذاري نرخ ارز و اجازه ملاقات آزادانه عرضه و تقاضا ضمن بسترسازي براي کشف قيمت متغير ارزي مانع از شکل‌گيري تقاضاي مازادي خواهد شد که به‌دنبال سهم از رانت توزيع شده در شکاف قيمتي است. اگرچه برخي عقيده دارند معاملات آزادانه ارزي به واسطه اثر فزاينده‌اي که بر نرخ تورم خواهد داشت ممکن است منجر به افزايش قيمت‌ها شود، اما به‌نظر مي‌رسد که اين اثر تفاوت معناداري با قشار تورمي حاصل از اثر التهابات اخير بر ذهنيت عمومي نداشته باشد. تجربيات جهاني بسياري نيز ثابت کرده است که تحديد قيمت ارز با ملاحظات تورمي نه‌تنها اثر چنداني بر مهار تورم نخواهد داشت، بلکه در نهايت سياست‌گذار را در مقابل تورم شديد به موجوديتي بي‌سلاح تقديم خواهد کرد. افزون بر اين از آنجا که در بازار معاملات بورس اين عرضه و تقاضا است که قيمت را تعيين مي‌کند، به‌نظر مي‌رسد که تحقق اهداف سياست‌گذار در بازارسازي بورسي براي متغير ارزي بدون آزادسازي قيمت محقق نخواهد شد. در نبود چنين شرايطي انگيزه صادرکنندگان براي عرضه دلار حاصل از صادرات افزايش خواهد يافت و مکانيزمي شفاف براي کشف قيمت ارز محقق خواهد شد. مکانيزمي که ضمن مديريت‌پذير کردن شرايط بازار ارز براي سياست‌گذار مي‌تواند بستر‌ساز تامين نيازهاي ارزي بنگاه‌هاي کشور در محيط بازار غير‌نقدي را فراهم کند و به عمق بازار ارز در کشور بيفزايد. وضعيتي که در نهايت ضمن تسهيل شرايط تامين ارز براي متقاضيان، دامنه دياپازون ارزي را تا حدود زيادي کاهش خواهد داد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد که دستيابي به اهداف سياست‌گذارانه ذکر شده در بازار ارز تنها با به رسميت شناختن نرخ ارز شناور در بازار شکل‌گرفته محقق خواهد شد.
سناريوي دوم
برخي گمانه‌زني‌ها حاکي از آن است که سناريوي دوم سياست‌گذار به‌منظور مديريت اين بازار نيز محتمل است. مکانيزمي که هدف آن تعيين دستوري سياست‌گذار در دو بعد «قيمت» و «دامنه نوسان» ارز است. به اين معني که سياست‌گذار يک نرخ پايه ارز با دامنه تغيير مشخص معرفي کرده و عوامل بازار منوط به رعايت اين دو محدوديت هستند. اگر چه در روزهاي اخير به‌دنبال اعلام سياست مذکور، دماي نوسان در بازار پايين آمده و ارز وارد روند نزولي شد، اما به‌نظر مي‌رسد مکانيزم دستوري دو بعدي سياست‌گذار درخصوص مديريت اين بازار، نه درمان دائمي بلکه يک مسکن موقت براي التهابات ارز خواهد بود. بررسي تجربه‌هاي تاريخي اقتصاد ايران در بازارهاي مختلف به‌ويژه بازار بورس و ارز حکايت از آن دارد که هر دو محدوديت مدنظر سياست‌گذار نه‌تنها بازار را به نقطه آرامش پايدار نزديک نمي‌کند؛ بلکه خود زمينه ساز التهابات ارزي جديد خواهد بود. تجربه‌هاي تلخ تکراري در مديريت بازار ارز در دهه‌هاي اخير گواه هزينه‌زا بودن تعيين دستوري قيمت بوده و تجربه مديريت بازار بورس و شکل‌گيري صف تقاضا و عرضه نيز گواه ناکارآيي تعيين دامنه نوسان از سوي سياست‌گذار در فرايند قيمت گذاري است. تعيين قيمت دستوري براي اين بازار به وضوح «نقض غرض» سياست‌گذار درخصوص مديريت بازار ارز است؛ به‌طوري‌که از يک طرف سياست‌گذار در تلاش است تا شکاف قيمتي و التهابات بازار ارز را کاهش دهد و از طرف ديگر در تلاش است تا با تعيين دستوري قيمت ارز، زمينه را براي چندنرخي شدن و رسوخ عدم‌شفافيت در بازار فراهم کند؛ بنابراين اگر سياست‌گذار مکانيزم توافقي را رها کرده و به نسخه دستوري روي آورد، شکل‌گيري نرخ سوم در بازار باعث ايجاد فضايي ملتهب‌تر در اين بازار خواهد شد. به تعبيري ديگر، در بازاري که جهت حرکت نرخ آن را نيروي ارزش‌گذاري ذهني سرمايه‌گذاران تعيين مي‌کند، پي‌ريزي سياست برون‌زا و دستوري، در آتش التهابات مي‌دمد. به تفسيري روشن‌تر، اگر سياست‌گذار به اصل عرضه و تقاضا در اين بازار باور نداشته باشد و مکانيزم تعيين قيمت دستوري را دنبال کند، فساد و رانتي که در يک بازار با دو نرخ صورت مي‌گرفت، از اين پس در بازاري با سه نرخ و پتانسيل بيشتري براي ناکارآيي شکل خواهد گرفت. بعد دوم ناکارآيي اين سناريو نيز تعيين دستوري دامنه نوسان مجاز است که تجربه‌هاي تلخ آن در دوره‌هاي گذشته در بازارهاي مختلف به‌ويژه در بازار بورس مشاهده شده است. بررسي‌ها در بازارهاي مختلف مالي حاکي از اين است که با محدود کردن بازار نه‌تنها از شدت هيجانات کاسته نمي‌شود بلکه اين موضوع را تشديد مي‌کند. الزام قيمت‌ها به نوسان در دامنه محدود باعث مي‌شود که با نزديک شدن قيمت به کف و سقف بازه، هراس از قفل شدن معاملات شدت هيجانات را افزايش دهد. اين موضوع با عنوان خاصيت مغناطيسي کف يا سقف بازه معرفي مي‌شود که هجوم معامله‌گران براي تشکيل صف‌هاي طويل خريد يا فروش را به‌دنبال دارد. در نتيجه ناظر نه‌تنها هيجانات بازار را کنترل نکرده است بلکه در شرايط جديد بايد به‌دنبال چاره‌اي براي تسهيل دوباره معاملات باشد؛ بنابراين لازم است سياست‌گذار در تقابل با فشارهاي بيروني سناريوي تعيين توافقي را در پيش گرفته و تجربه‌هاي تلخ شکست قبلي را تکرار نکند. به‌طوري‌که انتخاب بين دو سناريوي مذکور انتخاب بين «کارآيي و اصلاح نسبي بازار ارز» و «ناکارآيي و دميدن در آتش التهابات ارزي» است. اگر سياست‌گذار نسخه مديريت توافقي بازار را در پيش گرفته، خروجي آن «تخصيص بهينه ارز»، «تعيين متعارف قيمت ارز»، «کاهش شکاف نرخ‌ها»، «ممانعت از التهابات مقطعي»، «تقويت تجارت»، «زدودن عدم شفافيت در معاملات» و «جلوگيري از شکل‌گيري توافق‌هاي غيررسمي» در بازار ارز خواهد بود. در طرف مقابل اگر سياست‌گذار مکانيزم دستوري قيمت و دامنه نوسان را در پيش بگيرد خروجي آن «التهابات مقطعي»، «بر هم خوردن موازنه تجاري»، «شکل‌گيري بازار غيررسمي»، «تخصيص غيربهينه ارز» و «کنترل سخت‌تر سياست‌گذار بر بازار ارز» خواهد بود.
تجربه ارزي کشور در ميانه دهه ۷۰ به‌روشني نشان مي‌دهد که کاهش درجه آزادي قيمت در بازار ارز با تحميل قيمت ازسوي سياست‌گذار در نهايت خود را به‌صورت اثر سو بر متغيرهاي کلان اقتصادي کشور نشان خواهد داد. همانطور که در دهه ۷۰ منجر به کاهش رشد اقتصادي کشور از ۱/ ۷ درصد در برنامه توسعه اول به حدود ۸/ ۳ درصد در برنامه دوم توسعه شد. نتيجه ديگر کنترل قيمت نيز پيدايش نرخ‌هاي متعدد و اختلال‌زا در ميانه دهه ۷۰ بود. به‌گونه‌اي‌که ايجاد گروهي از ذي‌نفعان حول هريک از اين نرخ‌ها در نهايت باعث ايجاد اصطکاک شديدي در مسير تک‌نرخي شدن ارز در ايران شد.
