تثبيت نرخ ارز خلاف جهت تورم؛ بزرگترين خدمت به توليدکنندگان خارجي
تاریخ انتشار : 1397/04/11
مسعودنيلي مشاور رئيس‌جمهوري در تحليلي به مشکلات اقتصادي ايران اشاره کرد.
به گزارش اقتصادنيوز در بخشي از اين تحليل آمده است:«سياست هاي ارزي کشور طي 4 دهه گذشته همواره مبتني بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که اين سياست امکان تحقق عملي در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره هايي که منابع اقتصاد اجازه مي داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طي يک يا چند جهش به مقدار تعادلي خود رسيده است. اما اين نحوه تعديل نرخ ارز فقط به بي ثباتي دامن زده و اثرات آن بسيار متفاوت با شرايطي است که تعديل نرخ بطور هموار صورت مي گيرد.»
اين اقتصاددان در بخش ديگري از تحليل خود نوشت:«وقتي نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبيت مي شود، بالاترين و موثرترين کمک به توليد کنندگان خارجي صورت گرفته و بيشترين صدمه به توليد کنندگان داخلي وارد مي شود. تورم نسبي بالاتر، به معني رشد بيشتر قيمت ها در داخل است. در حاليکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قيمت کالاي خارجي تقريبا ثابت باقي مي ماند (با توجه به اينکه تورم کشورهاي طرف تجاري نزديک به صفر است). بنابراين، با اعمال اين سياست، بيشترين خدمت و بزرگترين کمک به بازاريابي محصولات خارجي در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنيد تورم داخلي 20 درصد و تورم خارجي صفر باشد (صرفا از جهت تسهيل محاسبات). در اين شرايط، اگر تلويزيون در داخل با کيفيت قابل رقابت ساخته شده و به قيمت 4 ميليون تومان عرضه مي گرديد، در حاليکه قيمت جهاني تلويزيون مشابه وارداتي 1000 دلار و نرخ ارز 4000 تومان بود، مصرف کننده داخلي، در مقابل انتخاب دشواري قرار نمي گرفت و در چنين حالتي، بدون نياز به وضع تعرفه، ترويج مصرف کالاي ايراني معنادار بوده و مي توانست موثر باشد. اما با گذشت يکسال، قيمت تلويزيون داخلي با تورم 20 درصد به 4.8 ميليون تومان افزايش پيدا مي کند در حاليکه تلويزيون خارجي با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان 4 ميليون تومان ثابت مانده است. طبيعي است مصرف کننده داخلي هرچند اخلاقا هم پايبند به مصرف کالاي داخلي باشد، تلويزيون وارداتي را خواهد خريد و توليد تلويزيون در داخل بدون توجيه مي ماند. اگر اين شرايط را يکسال ديگر هم ادامه دهيم، قيمت تلويزيون توليد داخل، به حدود 5.8 ميليون تومان مي رسد و با ادامه اين روند، طبيعي است که کارخانه داخلي تعطيل شده و کارگرانش بيکار مي شوند.حال فرض کنيد در چنين شرايطي، تصميم گيرندگان کشور، همزمان با تاکيد بر تداوم تثبيت نرخ ارز، حمايت از توليد داخلي را نيز مورد تاکيد قرار دهند. نتيجه چه مي شود؟ افزايش قابل توجه تعرفه به اندازه اي که قيمت 5.8 ميليون تومان تلويزيون ساخت داخل، کمتر از قيمت تلويزيون وارداتي باشد. در اينصورت لازم است بيش از 45 درصد تعرفه براي تلويزيون وارداتي گذاشته شود تا توليد کننده داخلي بتواند بدون نگراني نسبت به رقيب خارجي محصول خود را بفروشد.اما با اعمال اين سياست، فاصله بيش از 1.8 ميليون توماني قيمت با و بدون تعرفه تلويزيون، اين انگيزه را براي عده اي ايجاد مي کند که خارج از مبادي رسمي وارداتي و در نتيجه بدون پرداخت تعرفه گمرکي، تلويزيون و اقلام مشابه را از طريق معابر کوهستاني و غيره، به کشور وارد کنند و اينچنين است که پديده اي بنام کولبري، ته لنجي و ساير شقوق پنهان واردات شکل مي گيرد. من نام اين پديده را "تجارت ضد انساني" مي گذارم. مشاهده صحنه هايي که هموطنان ما، جوانان رشيد کشور، چگونه لوازم خانگي سنگين را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستاني عبور مي دهند، اشک بر چشم جاري مي کند. اين جوانان مي توانسته اند کارگران آموزش ديده و ماهر کارخانه اي باشند که همان تلويزيوني را توليد کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود مي کشند! اما با اعمال سياستهاي نادرست و اصرار بر تداوم آن، اين مهارت و آموزش آنها نيست که بکار مي آيد، بلکه زور بازو و قدرت فيزيکي رو به اضمحلال آنها است که به غير انساني ترين شيوه مورد استفاده قرار مي گيرد. اينچنين است که پديده قاچاق شکل مي گيرد و مادام که اين سياست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پيدا مي کند. »
مسعود نيلي درادامه تصريح کرد:« واردات بدون تعرفه در شرايطي که نرخ تعرفه بالا است، به امتيازي بزرگ تبديل مي شود. گروههايي که امکان استفاده از اين شرايط را پيدا مي کنند به مدافعان پرو پا قرص سياست تثبيت نرخ ارز تبديل مي شوند. و اينچنين است که فساد مبتني بر بهره مندي از رانتِ واردات بدون تعرفه براي گروههاي خاص شکل مي گيرد. يادمان باشد که همه اينها ريشه در تثبيت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلي با تورم خارجي دارد. وقتي در عرصه تصميم گيري، از يک طرف چارچوب سياستگذاري، شامل سياست هاي ارزي و تعرفه اي، صحيح و در نتيجه خدشه ناپذير و غير قابل تغيير قلمداد شود و از طرف ديگر، ضعف توليد در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پديده هاي مذموم اما مستقل از ريشه هاي سياستگذاري آن، مورد نکوهش قرار گيرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته ايم. فرايندي که انرژي زياد اداري و مالي را صرف مي کند و به نتيجه نمي رسد.»
