اصلاح نظام بانکي در مراحل تکميلي قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1397/04/11
قائم مقام بانک مرکزي ثبات مالي را گام نخست اصلاح نظام بانکي عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بانکي در مراحل تکميلي قرار گرفت.
اکبر کميجاني در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در پاسخ به اين پرسش که امسال از سوي بانک مرکزي سال اصلاح نظام بانکي عنوان شده و لازمه اين اصلاحات چيست؟، اظهار داشت: ثبات مالي يکي از موضوعات بسيار مهم و جدي است که از سال ۲۰۰۷ ميلادي به بعد که بحران مالي در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکي قرار گرفت و آن را تحت تاثير قرار داد.
قائم مقام بانک مرکزي تصريح کرد: البته اين امر تا حدودي در داخل ترازنامه بانک ها را با مشکلاتي مواجه کرد.
وي ادامه داد: در ترازنامه بانک ها مباحثي از جمله مطالبات غيرجاري، انباشت بدهي‌هاي وصول نشده دولت يا رسوب در دارايي ها به شکل دارايي هاي منجمد وجود دارد که باعث شده يک نوع بيماري در ترازنامه بانک ها حاکم شود و خوشبختانه در طول فعاليت دولت يازدهم و فعاليت مديريت جديد بانک مرکزي اين مباحث مطرح و مورد بررسي و اقدام قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزي ادامه داد: اين اصلاحات تا حدودي در جهت بهبود کفايت سرمايه بانک ها انجام شده و بخشي از سرمايه به اتکا افزايش سرمايه مستقيم و بخشي نيز به اتکا تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگري مالي بين المللي (IFRS ) صورت گرفته و همچنين درباره نسبت هاي نظارتي نيز اقداماتي در جريان است و قسمت عمده اي از مباحث و مشکلات نظام بانکي ايران در حال حاضر مورد بررسي بانک مرکزي و پژوهشکده پولي و بانکي قرار گرفته است.
کميجاني در پايان گفت: تمامي اين موارد مورد شناسايي قرار گرفته و مي توان گفت ما در مرحله و فرآيند اجرا و تکميل اصلاح نظام بانکي هستيم، به ويژه حمايت دولت از بانک هاي دولتي براي افزايش سرمايه و ايفاي تعهدات مالي و بازپرداخت بدهي سنگين دولت و شرکت هاي دولتي به سيستم بانکي اقدامات و بررسي هايي در حال انجام است تا فرآيند اصلاح نظام بانکي به هدف و مراحل تکميلي خود نزديک شود.
يادآور مي شود بانک مرکزي ۲۱ تير ماه ۱۳۹۵ گام اول اصلاح نظام بانکي را کليد زد.
مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالي کشور، با هدف تقويت نقش نظارتي و سياستگذاري بانک مرکزي، کاهش مطالبات غير جاري، تبديل بدهي هاي دولت به اوراق مالي اسلامي و افزايش سرمايه بانک ها تدوين شد.
هدف بخش اول برنامه اصلاحي مقدماتي که زير نظر بانک مرکزي انجام مي‌پذيرد، تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياستگذاري پولي بانک مرکزي است. آسيب‌شناسي نظام بانکي نشان مي‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکي، سازکارهايي فعال مي‌شدند که مي‌توانستند مشکلات فعلي شبکه بانکي را در مراحل ابتدايي متوقف کنند.
بخش دوم برنامه اصلاحي که با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير کردن آن‌ها است. مشکل شبکه بانکي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد رکود شده است.
بخش سوم اين برنامه ارتقاي کفايت سرمايه بانک هاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سلامت شبکه بانکي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها است. بر اساس اصول بانکداري و بر اساس مقررات کميته بال به منظور مهار درجه ريسک‌پذيري مديران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانک‌ها يک سطح حداقلي از پوشش ريسک را از طريق سرمايه سهامداران فراهم کنند. بنابراين تمام بانک‌ها من جمله بانک‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند.
