نامه سرگشاده کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به رييس جهمور
تاریخ انتشار : 1397/04/16
به نام خدا
جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع : اعلام آمادگي به منظور تقويت همکاري با دولت در بخش مشاوره بانکي و سرمايه گذاري
با سلام
همگان باور داريم در شرايط حاکم بر اقتصاد ايران، يکي از چالشهاي پيش روي نظام بانکي که امروز در قالب معضلات اقتصادي خودنمايي ميکند افزايش مطالبات غير جاري در شبکه بانکي به دليل عدم مديريت موثر ريسک اعتباري به منظور تخصيص بهينه منابع و کاهش ريسک نکول تسهيلات گيرندگان با استفاده از الگوهاي صحيح است. به طور حتم مسئوليت تشخيص و "ارزيابي طرح و مجري آن" و نيز "نظارت" بر مصرف منابع محدود مالي به منظور جلوگيري از معوقات، نمي تواند به صاحبان منابع پولي و مالي (بانک ها و يا موسسات وابسته به آنها) و يا صاحبان طرحهاي سرمايه گذاري (بخش خصوصي و يا نيمه خصوصي) واگذار گردد، چرا که در هر دو صورت ميتواند نتايجي که مملو از فساد و عدم شفافيت است به همراه داشته باشد.
خوشبختانه در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي(مصوب 5/4/1386 مجلس شوراي اسلامي) و با هدف ارزيابي صحيح طرحهاي سرمايه گذاري و نظارت بر مصرف تسهيلات، کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايجاد و پس از تشکيل مجمع موسس، تصويب اساسنامه و تشکيل شوراي عالي با حضور بخش خصوصي و هيات عالي نظارت متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي از تاريخ 24/11/1386 آغاز به کار کرده و در عمر ده ساله خود ضمن تاييد صلاحيت و رتبه بندي تخصصي بيش از 200 مشاور حقوقي ذيصلاح با بيش از 3000 نيروي متخصص در تمامي استانهاي کشور و بدون تحميل هيچ گونه بار مالي به دولت توانسته است در طول فعاليت خود بيش از 4000 طرح به ارزش سرمايه گذاري دو هزار تريليون ريال را در کشور با الگوي صحيح به منابع بانکي معرفي نمايد و حسب بررسيهاي انجام شده بيش از 95 درصد طرح هايي که توسط اعضا اين کانون تهيه، ارزيابي و يا نظارت شده اند، موفق به بهرهبرداري شده و از آسيب ، توقف فعاليت و نيز تعطيلي مصون ماندهاند که نتيجه اي پربار را به دليل واگذاري امر به نهاد صاحب صلاحيت ، به نمايش گذاشته است.
در کارنامه ده ساله فعاليت اين کانون که نمادي از همکاري نزديک بين بخش خصوصي و دولت است به اقرار مديران در وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز بانک مرکزي، اين نهاد توانسته است خدمات ارزشمندي را به بخش پولي و بانکي کشور ارايه نمايد و جاي تاسف است که عليرغم تاکيد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي، نتايج ارزشمند به دست آمده و درخواستهاي متعدد از تمامي بانکها به جهت استفاده از خدمات اين کانون، با فراهم آوردن امکان دسترسي تمامي کارشناسان بانکها به صورت الکترونيکي و در فضاي مجازي ، اقدامي صورت نپذيرفت و با اطمينان ميتوان گفت يکي از دلايل عمده وجود معوقات بانکي و زمان بالاي اجراي طرحها ، در عدم استفاده از الگوي صحيح ارزيابي طرح، مجريان و نظارت بر مصرف منابع و نهايتا بيتوجهي به استفاده از ظرفيت نهاد قانوني و مستقل کانون مشاوران عليرغم وجود بخشنامهها و دستور العملها، خلاصه ميگردد.
عليهذا در پاسخ به توصيه جنابعالي مبني بر " استفاده همکاران خود در هيات دولت از مشاورين به روز و کارآمد" در تصميم گيريها، لازم ديديم اعلام آمادگي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي را به عنوان يک نهاد انتظامي غير دولتي که بر اساس قانون شکل گرفته و به عنوان يکي از نقاط تبلور همکاري نزديک بين دولت و بخش خصوصي محسوب مي شود ، با عنايت به سابقه درخشان بيش از يک دهه نقش آفريني در همکاري نزديک بين مجريان طرحها و بيش از 15 بانک کشور که منجر به تخصيص بهينه منابع محدود پولي شده و به تاکيد بخشنامه مشترک معاونت محترم وزارت اقتصاد و دارايي و معاون بانک مرکزي مبني بر لزوم استفاده از خدمات اين کانون ( سال 1388 ) را در اين برهه خطير و با توجه به محدوديتهاي منابع مالي و لزوم همکاري بين بخشهاي مختلف کشور ، به حضور جنابعالي اعلام نماييم.
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري، با توجه به ساختار مفيد، توانمنديها، تجربيات و همچنين نتايج ملموس به دست آمده و از همه بالاتر حسن نظر و آمادگي وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي و نيز بانک مرکزي در همکاري با اين نهاد، با توجه به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي انتظار و استدعا دارد:
تمامي تامين کنندگان منابع پولي و مالي با توجه به مصوبه قانوني مجلس شوراي اسلامي، بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي، ملزم به استفاده از خدمات امکان سنجي ، ارزيابي و نظارت اين کانون شده تا بتوانيم علاوه بر "واگذاري کار مردم به مردم" که هميشه مورد تاکيد حضرتعالي بوده ، ريسک نکول تسهيلات گيرندگان را با يک الگوي مناسب و ساختاري که نتايج آن در بيش از 4000 طرح به تبلور رسيده است ، به تمامي طرحهاي کشوري براي بخش خصوصي و دولتي اشاعه داده و در شرايط خطير امروزي گامي بلند و ماندگار در همکاري با دولت در تخصيص بهينه منابع و نظارت بر مصرف تسهيلات برداريم.
ده سال پيگيري به منظور استفاده از اين ظرفيت قانوني ارزشمند به منظور جلوگيري از سرنوشت محتوم و پرخطر امروز بانکها صورت گرفت که متاسفانه فقط در مورد 4000 طرح اجرايي گرديد ، از اينرو با توجه به آمادگي و اعتقاد وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در همکاري با اين نهاد قانوني ، خواهشمند است دستور فوري در خصوص استفاده از اين ظرفيت قانوني به منظور جلوگيري از هدررفت منابع ملي صادر فرماييد.
حميدرضا حقيقت پژوه
رئيس شوراي عالي
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي
