داستان ناتمام ابربدهکاران بانکي
تاریخ انتشار : 1397/04/19
حالا ۱۲ سال از روزي که رييس جمهور سابق ايران وعده داد اسامي مفسدان اقتصادي که وامهاي ميلياردي گرفته‌اند و تسويه نکرده اند را افشا مي کند، مي‌گذرد،اما هنوز افکار عمومي بخش بزرگي از بدهکاران بزرگ بانکي را نشناخته اند .
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،سال 1385 بود، محمود احمدي نژاد در سفري استاني به اطراف تهران مهلتي 15 روزه به بدهکاران بانکي داد تا بدهي هايشان را تسويه کنند. وي تهديد کرد در غير اين صورت اسامي آنها را فاش خواهد کرد .وي گفته بود: «به مفسدان اقتصادي که با رابطهبازي وامهاي ميلياردي از بانکها گرفته اند، فقط 15 روز وقت ميدهم تا حساب خود را با آن بانکها تسويه کنند؛ در غير اين صورت، اسامي آنان را براي ملت ايران افشا خواهم کرد.». يک سال پيش از اين اما در جمع نمايندگان مجلس تاکيد کرده بود اسامي مفسدان اقتصادي را در جيب دارد و به زودي اعلام خواهد کرد .فهرست مفسدان اقتصادي و بدهکاران بزرگ بانکي هيچ گاه از جيب محمود احمدي نژاد بيرون نيامد اما درست در ميانه تهديدها و هشدارها هر روز طولاني تر از قبل مي شد تا جايي که بنا برخي قول ها از 110 هزار ميليار تومان نيز فراتر رفت .
چه کساني بدهي بزرگ دارند؟
مطالبات معوق بانک ها چقدر است؟ اين سئوال بايد با طمانينه پاسخي دريابد چرا که رقم بدهي هاي بانکي از اين محل بين 90 تا 120 هزار ميليارد تومان اعلام شده است .
در اولين ماه هاي تصدي دولت دوازدهم بود که 15 تن از نمايندگان مجلس در نامه اي به حسن روحاني خواستار افشاي اسامي ابربدهکاران بانکي شدند . استناد نمايندگان براي افشاي اسامي آن بود که در سايه عدم شفافيت، آنها که از بازگرداندن منابع بانکي خودداري مي کنند، در حقيقت توان سيستم بانکي را براي وام دهي از ميان برده اند.در بخشي از اين نامه تاکيد شده بود: از آنجا که اين اقدام باعث مي شود تا تعارفات و رودربايستي‌ها کم و گامي عملي براي وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرماييد حداقل فهرست بدهکاران بالاي 50 ميليارد تومان را که بدهي معوق دارند، براي اطلاع عموم منتشر کنند. اسامي بدهکاران بزرگ بانکي اما به جاي انتشار در رسانه ، روي ميز مسئولان دستگاه قضا قرار گرفت . درست يک روز پس از ارسال اين نامه بود که جهانگيري از ارائه اسامي 575 ابربدهکار بانکي به قوه قضاييه خبر داد .
معاون اول رئيس‌جمهور گفت که 575 نفر به عنوان بدهکار کلان بانکي شناسايي شده و اسامي اين افراد به قوه قضاييه ارسال شده است.
اسحاق جهانگيري که در نشست مجمع عمومي فراکسيون اصولگرايان رهروان مجلس تاکيد کرد: مجموع مطالبات معوق بانکها به 82 هزار ميليارد تومان رسيده و سيستم بانکي کشور در وضع بحراني و در مرز هشدار قرار دارد.
در واکنش به اعلام اين خبر غلامحسين اژه اي، دادستان کل کشور در ارديبهشت سال 1393 گفته بود: اسامي بالغ بر 500 بدهکار بانکي ارسالي از بانک مرکزي به قوه قضاييه واصل شده است.
پيش تر در سال 1392 نيز بانک مرکزي در گزارشي تاکيد کرده بود : " تعداد افراد داراي مطالبات غيرجاري بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان، ۶۱ نفر است که مجموعاً حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان (معادل 9.18 درصد از کل اين بدهي‌ها) وامهاي بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند.
همچنين، ۱۱۲ نفر نيز بدهي غيرجاري بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان داشته‌اند که کل بدهي آنان، حدود هشت هزار ميليارد تومان (6.9 درصد از کل مطالبات غيرجاري) عنوان شده بود. مجموع اين دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهي ۵۰ ميليارد تومان را مشخص مي‌کند که بر اين اساس، تعداد آنان معادل ۱۷۳ نفر و مجموع بدهي آنان، در حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان (5.28 درصد از کل مطالبات غيرجاري) خواهد بود."
افشاي برخي اسامي از سوي نماينده تهران
آذرماه سال گذشته که فهرستي از بدهکاران بزرگ بانک سرمايه از سوي محمود صادقي منتشر شد . او فرصتي 48 ساعته را براي تسويه حساب به بدهکاراني که در حدود 6 هزار و 900 ميليارد تومان بدهي داشتند، در نظر گرفت و پس از انقضاي اين مهلت بود که اسامي را در کانال تلگرامي خود منتشر کرد .
وي که رئيس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي است، در توضيحي درباره شرايط پيش امده در اين حوزه گفته بود: "مهم تر از نام ها و اعداد و ارقام خيره کننده مطالبات معوق در نظام بانکي ما تحليل اين پديده در اقتصاد ما است؛ شايد واژه سرمايه‌داري رفاقتي (crony capitalism) بهترين واژه براي تبيين اين وضع باشد"
داستان ناتمام بدهکاران ميلياردي
به نوشته خبرآنلاين، با اينکه ساليان طولاني از ورود واژه بدهکاران ميلياردي به عرصه اقتصاد و سياست ايران مي گذرد اما نه تنها اين پرونده سرانجامي نيافته بلکه اعداد و ارقام مندرج در آن هر روز بزرگ تر از ديروز مي شود .
بسياري بحران سيستم بانکي ايران را ناشي از وجود بدهکاران بزرگي مي دانند که هر از چندي خبر فرار يا ورشکستگي شان ، فضاي رسانه اي را از ان خود مي کند . هر چند بانک ها نيز به دليل شکل وثايق دريافتي و شيوه اعطاي تسهيلات در بسياري از موارد در جايگاه متهمان مي نشينند اما به نظر مي رسد در شرايطي که شفاف سازي کارويژه اقتصاد ايران نلقي مي شود انتشار اسامي بدهکاران بزرگ بانکي که حداقل 110 هزار ميليارد تومان از منابع بانکي را بلوکه کرده اند، خواسته اي منطقي و معقول باشد . آنها چه کساني هستند و پشت پرده اعطاي تسهيلات مشکل دار به اين افراد چه بود؟
