سياه‌چاله‌اي به نام نقدينگي
تاریخ انتشار : 1397/04/19
نقدينگي ۱۷۰۰ هزار ميليارد توماني فعلي که در پنج سال اخير با افزايشي سه برابري مواجه بوده، تبديل به سياه‌چاله‌اي عظيم شده که همه چيز را در مسير خود بلعيده و بر قدرت خود مي‌افزايد.
به گزارش خبرنگار مهر، آمار رو به رشد نقدينگي، شرايط بسيار بدي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده، به نحوي که هر روز که مي‌گذرد، بنا به آمارها رقم بالايي به حجم نقدينگي موجود در کشور اضافه مي‌شود. عليرضا حائري، کارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيات مديره جامعه متخصصان نساجي در اين زمينه يادداشتي به خبرگزاري مهر ارسال کرده که متن کامل آن از نظرتان مي گذرد:
در سال ۱۳۹۲ و در شروع به کار دولت يازدهم و يا همان دولت تدبير و اميد و بر طبق آمارهاي رسمي، نقدينگي موجود در جامعه در حدود ۴۹۱ هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد و همواره اين حجم از نقدينگي و ميزان افزايش آن در دولت دهم مورد انتقاد قرار مي‌گرفت؛ اما پس از گذشت ۵ سال از آن تاريخ، اينک و در سال ۱۳۹۷، حجم نقدينگي با افزايش ۳ برابري نسبت به سال ۱۳۹۲ به ميزان ۱۷۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و به سياه‌چاله‌اي عظيم تبديل شده که همه چي را بلعيده و در خود هضم مي‌کند، بدون اينکه تاثيري مثبت بر جاي بگذارد. اين در شرايطي است که يکي از مشکلات چند سال اخير صنايع، همواره کمبود نقدينگي بوده و صاحبان صنايع مختلف، از کمبود نقدينگي براي تامين مواد اوليه و ساير نيازهاي روزمره خود رنج مي‌برند.
به طور طبيعي اين حجم از نقدينگي و افزايش غيرمتعارف آن، بايد موجب بروز تورم در جامعه شود، ليکن وجود رکود در بازار و همچنين سياست جذب بخشي از اين نقدينگي توسط بانکها تا سال گذشته، از بروز اين اتفاق جلوگيري نمود، تا اينکه مسئولان اقتصادي کشور، با نيت هدايت اين نقدينگي به سوي توليد، تصميم به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي سود سپرده‌هاي بانکي گرفتند، تصميمي که در همان هنگام نيز، با هشدارهايي روبرو گرديد و برخي اعتقاد داشتند که رهاسازي اين حجم از نقدينگي، ضمن اينکه منابع بانکها را براي ارائه تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي با محدوديت روبرو مي‌سازد، همچنين باعث خواهد شد که اين نقدينگي رها شده به سوي بازارهاي واسطه‌گري متمايل شده و سر از توليد در نياورد.
برخي هم پيشنهاد مي‌کردند تا کاهش سود سپرده‌ها به تدريج و در چند مرحله انجام شود تا از وارد نمودن شوک به اقتصاد کشور جلوگيري شود که البته گوش شنوايي وجود نداشت و بانک مرکزي با صدور اطلاعيه‌اي هشت ماده‌اي، بر تصميم خود پاي فشرد و غول نقدينگي را بيدار و از جاي خود به حرکت درآورد، غافل از اينکه قادر به کنترل آن نبوده و نمي‌تواند آن را به سوي توليد هدايت نمايد. البته منظور اين نيست که کل نقدينگي کشور فقط در شبکه بانکي محبوس بوده است، بلکه منظور اين است که اين تصميم باعث خروج بخشي از اين نقدينگي از شبکه بانکي و سرازير شدن بهمن‌وار آن، به سوي بازارهاي جذاب دلالي و واسطه‌گري گرديد و در سر راه خود با جذب سرمايه هاي ديگر هر لحظه بر حجم و ابعاد آن افزوده گرديد.
چند صباحي از اين تصميم بانک مرکزي و بيدار کردن غول نقدينگي و رهاسازي آن در جامعه مي‌گذرد که به موازات آن، ناتواني دولت از هدايت آن به سوي توليد، شرايطي به وجود آورد که اين غول، تنوره‌کشان به بازارهاي مختلف سر زده و آنها را ملتهب سازد؛ البته در مقطعي بانک مرکزي مجددا تصميم گرفت تا نرخ سود بيست درصدي براي بانکها را براي مدتي محدود تجديد نمايد که آنهم کار ساز نبود و بر طبق سنت قبلي، ابتدا اين نقدينگي متوجه بازار سکه و ارز شد و در مدتي کمتر از شش ماه، نرخ ارز در بازار را تا دوبرابر و نرخ سکه را تا سه برابر، افزايش داد؛ اما باز هم آرام نگرفت و به سياه چاله‌اي تبديل شد که هر چه را در سر راه خود مي‌ديد، مي‌بلعيد و به راه خود ا دامه مي‌داد؛ تا جايي که دولت را مجبور کرد تا بسياري از سياست‌هاي ارزي دولت دهم را مجددا احيا نمايد، همانند پيمان سپاري ارزي و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات به سيستم بانکي، آنهم در فرصتي دو ماهه از زمان انجام صادرات و حتي فراتر از آن که در نهايت، به اعلام قاچاق بودن هرگونه خريد و فروش ارز توسط صرافيها و يا هر جاي ديگري به غير سيستم بانکي انجاميد.
تعيين نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات کالا از ديگر تصميمات دولت بود که تا کنون باعث ايجاد رانتي ۲۰ هزار ميليارد توماني براي وارد کنندگان کالا شده و پيش‌بيني مي‌شود در صورت تداوم اين سياست تا پايان امسال تا مرز ۱۵۰ هزار ميليارد تومان نيز افزايش يابد که همين موضوع، بسياري از نهادهاي نظارتي و همچنين قوه قضاييه را نيز درگير اين سياستها نموده، به نحوي که تاکنون صدها پرونده تخلف ارزي در اين قوه و همچنين ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکيل شده و انبوهي از مشکلات را براي کشور ايجاد نموده است .
همزمان، مجلس شوراي اسلامي و کميسيون‌هاي مربوطه، به خصوص کميسيون اقتصادي آن نيز به طور جدي، وارد ماجرا شده و جلسات متعدد علني و غيرعلني در اين خصوص تشکيل داده و همزمان، دهها مصوبه ديگر نيز از سوي بانک مرکزي، ستاد اقتصاد مقاومتي و هيات دولت ابلاغ شده که البته تاکنون نتيجه ملموسي براي ايجاد ثبات و برگرداندن آرامش به بازار سکه و ارز نداشته و نتوانسته کاهش ۵۰ درصدي ارزش پول ملي کشور را جبران نمايد و همين موضوع، به هجوم بيشتر مردم براي تبديل نقدينگي ريالي خود به کالا و ارز و سکه منجر شده و يک رزونانس و تاثير متقابل منفي را ايجاد نموده است.
خودروسازان هم از اين خوان گسترده بي‌بهره نمانده؛ به نحوي که هجوم سه ساعته اين نقدينگي براي خريد خودروي پرايد، منجر به فروشي معادل ۲۵۰ ميليارد تومان گرديد که از ديگر تبعات اين آزادسازي بوده است و احتمالا با پايان يافتن موجودي ماشين‌هاي پرايد، اين هجوم خاتمه يافت وگرنه غول نقدينگي که همچنان مبارز مي‌طلبد.
البته بورس هم از وجود اين بازار آشفته و افزايش نرخ ارز، بي‌نصيب نماند و بالاخره توانست براي اولين بار، قله يکصد هزار واحدي را فتح نموده و هر روز رکوردي جديد را ثبت نمايد .خلاصه کلام اينکه نقدينگي ۱۷۰۰ هزار ميليارد توماني فعلي که در پنج سال اخير با افزايشي سه برابري مواجه بوده و فراري دادن بخشي از آن، از شبکه بانکي با تصميمات غيرکارشناسي و عدم توان دولت در مهار و هدايت آن به سوي توليد و همزمان وجود بازارهاي جذابي همانند ارز و سکه و عطش سيري‌ناپذير آن، تبديل به سياه‌چاله اي عظيم شده که همه چيز را در مسير خود بلعيده و بر قدرت خود مي‌افزايد و فعلا هم قصدي براي کوتاه آمدن ندارد.
