جزييات طرح پيمان پولي با ۲۴ کشور/ دو ابزار فشار بر اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1397/04/19
طرحي ۷ ماده‌اي به صورت يک فوريتي در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارايه راهکار جديد مقابله با تحريم‌هاي آمريکا و همچنين انعقاد پيمان‌هاي پولي با ۲۴ کشور است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، چند روز پيش ولي الله سيف؛ رييس کل بانک مرکزي از پيگيري ها براي اجرايي شدن پيمان هاي پولي با کشورهاي عراق، روسيه و جمهوري آذربايجان خبر داد. سيف درباره وضعيت پيمان هاي پولي، گفت: به ظرفيت هاي پيمان هاي پولي دو و چندجانبه آگاه هستيم و در اين رابطه با برخي از کشورها پيمان هايي منعقد شده است.
رييس شوراي پول و اعتبار تصريح کرد: مدلي که در خصوص پيمان هاي پولي در دنيا اجرا مي شود فضايي در خصوص کل عمليات تجاري ايجاد نمي کند؛ بنابراين انجام اين مهم تمامي مشکلات را حل نمي کند.
وي افزود: از موضوع انعقاد پيمان هاي پولي غفلت نشده و حتي نوع نگاه کشورهاي مختلف به اين موضوع رصد شده است. رييس کل بانک مرکزي يادآور شد: پيمان پولي دو جانبه ايران و ترکيه عملياتي شده و در اين رابطه به چند ال سي نيز عمل شده و در آينده موضوع انعقاد پيمان هاي پولي با کشورهاي عراق، روسيه و آذربايجان پيگيري مي شود.
افزايش هزينه‌هاي استفاده از نظام پرداخت بين‌المللي
در روزهاي گذشته لايحه اي در مجلس به صورت يک فوريتي دريافت شده که در آن بر راه اندازي و استفاده از پيام رسان هاي مالي و انعقاد پيمان هاي پولي دو و چندجانبه در تجارت خارجي تاکيد شده است. در بخشي از اين طرح نمايندگان آمده است: اعمال تحريم ها توسط آمريکا و افزايش هزينه هاي استفاده از نظام پرداخت بين المللي که تحت اختيار و نظارت آمريکا و ساير کشورهاي غربي است، موجب خروج مبادلات تجاري بين المللي ايران از قالب هاي رسمي بانکي شده و سبب شد که اين مبادلات با روش هايي از قبيل صرافي ها يا شبکه هاي پيچيده ارزي ساير کشورها انجام شود.
غيررسمي شدن مبادلات بين المللي امکان استفاده از روش هاي پرداختي رايج و کم هزينه اي مانند گشايش اعتبار اسنادي که از روش هاي رسمي بانکي انجام مي شود را ناممکن ساخته است. بنابراين نتيجه اين پيچيدگي ها افزايش هزينه ها و دشواري تجارت بين المللي براي بازرگانان ايراني است.
در شرايط فعلي که بانک هاي بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران نيستند و عمدتا از جريمه ها و تحريم هاي آمريکا واهمه دارند، هيچ نشانه اي از بهبود روابط بانکي ايران با خارج از کشور ديده نمي شود و تا هنگامي که ايران نيازمند نظام مالي آمريکا و اروپا باقي بماند، نه تنها فشارها باقي خواهند ماند، بلکه افزايش نيز خواهند يافت. اين در حالي است که تاکنون ايران طرحي عملياتي و جدي در راستاي بي اثر کردن تحريم هاي مالي آمريکا تدارک نديده است.
دو ابزار فشار بر اقتصاد ايران
نگاه دقيق به ساختار و شيوه اعمال تحريم ها نشان مي دهد که به طور کلي دو عنصر کليدي عامل اصلي فشارها بر اقتصاد ايران بوده و در تحريم هاي جديد نيز بر آن دو تاکيد شده است. اين دو عنصر عبارتند از تسويه معاملات با استفاده از دلار و پيام رسان هاي مالي از طريق سوئيفت.
براي حل دو مشکل فوق دو راهکار پيمان هاي پولي دو و چندجانبه و سيستم پيام رسان موازي سوئيفت وجود دارد. پيمان پولي دوجانبه يک کانال امن بانکي براي انجام مبادلات تجاري بين المللي است که در آن به جاي استفاده از دلار يا ساير ارزهاي واسط در پرداخت ها و دريافت ها، از ارزهاي ملي دو کشور استفاده مي شود. با اين روش امکان ايجاد محدوديت در مسير نقل و انتقالات بانکي ايران از بين مي رود و ريسک و هزينه هاي تجارت نيز کاهش مي يابد.
علاوه بر اين لازم است فرايند پيام رساني مبادلات خارجي ايران نيز از وابستگي صرف به سيستم پيام رساني مالي بين المللي سوئيفت خارج شود تا علاوه بر از بين رفتن امکان نظارت آمريکا، شرايط براي کاهش هزينه ها و افزايش سرعت مبادلات خارجي ايران فراهم شود.
پيشنهاد امضاي پيمان پولي با ۲۴ کشور
از طرفي در حال حاضر با ظهور فناوري هاي جديد مالي اين امکان وجود دارد که بانک مرکزي ايران ارز ديجيتالي ملي مخصوص خود را منتشر کند تا بدين ترتيب ابزارهاي پرداختي کشور متنوع و مبادلات تسهيل شود و به دنبال آن وابستگي به نظام هاي مالي کنوني کاهش يابد. اين طرح شامل ۷ ماده است.
در ماده ۳ اين طرح آمده است: بانک مرکزي موظف است پيمان هاي پولي دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهاي ملي در دريافت ها و پرداخت هاي تجاري و اقتصادي را با حداقل ۲۴ کشور چين، روسيه، هند، ترکيه، پاکستان، برزيل، عراق، ژاپن، کره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند، اندونزي، بلاروس، سريلانکا، لبنان، سوريه و مالزي منعقد و اجرايي کند.
همچنين در ماده ۴ اين طرح نيز آمده است: بانک مرکزي موظف است زمينه اتصال کارت هاي بانکي ايران به نظام هاي پرداخت بانکي کشورهاي فوق و ساير کشورها را جهت استفاده از ارزهاي ملي در داخل اين کشورها و ايران به صورت متقابل فراهم کند.
