کاهش تورم، مهمترين اولويت دولت ترکيه اعلام شد

تاریخ انتشار : 1397/04/23

آنکاراـ ايرناـ برات آلبايراک وزير خزانه و دارايي ترکيه گفت: اصلي ترين و مهمترين اولويت پس از روي کار آمدن دولت ترکيه، کاهش تورم تعيين شده است.

به گزارش ايرنا، اقتصاد ترکيه هم اکنون با تورم نزديک 13 درصد مواجه است که بالاترين رقم در 15 سال گذشته به شمار مي رود و بر همين اساس، رجب طيب اردوغان رييس جمهوري اين کشور، کاهش تورم را هم پيش از انتخابات سوم تيرماه 1397 و هم پس از اعلام فهرست کابينه جزو اولويت هاي اقتصادي خود اعلام کرد. 
برات آلبايراک که چند روز پيش از سوي اردوغان به عنوان وزير خزانه داري و دارايي دولت جديد ترکيه معرفي شده است، روز جمعه در مصاحبه با خبرنگار آناتولي به تشريح سياست هاي مالي ـ اقتصادي دولت در نظام جديد حکومتي پرداخت و اظهار کرد: همه فعاليت هاي ما در راستاي رسيدن هر چه زودتر به تورم تک رقمي تمرکز دارد.
وي گفت: دولت در دوره جديد، تحولاتي را در ساختار اقتصاد کشور ايجاد مي کند به طوري که يک رويکرد جامع و قوي بر جوانب مختلف اقتصادي کشور حاکم مي شود.
وي مبارزه با تورم و تلاش براي تک رقمي کردن آن را مهمترين چالش و اولويت پيش روي دولت ترکيه اعلام و اضافه کرد: وزارتخانه خزانه داري و دارايي، با همه مراکز دولتي و بخش هاي خصوصي به صورتي هماهنگ تلاش خواهد کرد تا در اسرع وقت تورم به رقمي مطلوب برسد.
وي تاکيد کرد: تنظيم سياست هاي پولي تنها راهبرد ترکيه در مبارزه با تورم نخواهد بود بلکه ضمن هماهنگي بين سياست هاي مالي ـ پولي، برنامه اي عملي در راستاي نابودي عناصر موثر در بي ثباتي قيمت ها نيز اجرا خواهد شد.
آلبايراک به استقلال بانک مرکزي و نقش آن در ثبات قيمت ها و تعيين تاثيرگذاري سياست هاي پولي در بازار اشاره کرد و گفت: در مسير مبارزه با تورم، تنگناهاي موجود در کانال هاي ساختاري باز شده و قدرت حرکتي ـ عملياتي بانک مرکزي گسترش خواهد يافت.
برات آلبايراک وزير خزانه و دارايي ترکيه پيش از اين وزير انرژي اين کشور بود که به جاي نهاد زيبکچي در دولت جديد ترکيه منصوب شد.
مردم ترکيه اوايل بهار سال گذشته طي يک همه پرسي به تغيير نظام سياسي از پارلماني به رياستي راي دادند و در جريان انتخابات 24 ژوئن 2018(سوم تيرماه 1397)، رجب طيب اردوغان به عنوان نخستين رييس جمهوري در نظام جديد انتخاب شد.
بر اساس تغييرات 18 ماده قانون اساسي ترکيه که در فروردين ماه سال گذشته به تاييد و تصويب مردم اين کشور رسيد، نظام حکومتي ترکيه پس از 95 سال، از سيستم پارلماني به رياستي تغيير پيدا کرده و با حذف پست نخست وزيري، رييس جمهوري منتخب به مدت پنج سال رييس دولت و مسئول کابينه خواهد بود.
در نظام جديد ترکيه، اردوغان با تغييرات گسترده در ساختار مديريتي کشور، دولتي چابک تشکيل داده و با ادغام و حذف 10 وزارتخانه، تعداد وزارتخانه هاي ترکيه را به 16 عدد کاهش داد.
اولين جلسه هيات دولت در نظام جديد حکومتي، امروز به صورت رسمي برگزار خواهد شد.
داده هاي اقتصادي مرکز آمار ترکيه در شش ماه اول سال جاري ميلادي نشان مي دهد که به رغم تلاش دولت اين کشور در کنترل قيمت ها، نرخ تورم اين کشور به زير 10 درصد افت نکرده و همچنان دو رقمي است.
مقامات ترکيه بارها در اظهارات خود تاکيد کرده اند که نرخ بالاي بهره بانکي و در ادامه ميزان تورم، بلاي جان اقتصاد ترکيه شده است و دولت همه تلاش خود را براي مبارزه با گراني و کنترل قيمت ها به انجام داده است.
بررسي داده هاي اقتصادي مرکز آمار ترکيه حاکي از آن است که نرخ تورم در 6 ماه اول سال جاري همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است .
با برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس و رياست جمهوري، ترکيه وارد نظام جديد حکومتي شد که رييس جمهوري داراي اختيارات فراواني دارد به طوري که در عزل و نصب قضات و دخالت در تعيين سياست هاي پولي ـ مالي بانک مرکزي دست وي باز است.
پيش از برگزاري انتخابات، اردوغان بارها در سخنان خود مواضع تندي را عليه عوامل تعيين نرخ بهره بانکي ابراز کرد و حتي وعده داد که در صورت انتخابات مجدد به مقام رياست جمهوري در نظام جديد حکومتي، سياست هاي بانک مرکزي را تغيير خواهد داد چرا که به زعم وي بهره بالاي بانکي عاملي مهم در افزايش تورم است.
بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادي ترک، روند فعلي افزايش نرخ ارز و بهره بانکي بي ترديد دست دولت را در سياست مهار تورم خواهد بست و به همين علت کاهش دادن نرخ تورم به زير 10 درصد در ماه هاي آتي سال جاري بعيد به نظر مي رسد.
اواخر ارديبهشت ماه سال جاري، محمد شيمشک معاون نخست وزير سابق ترکيه با حضور در اتاق تجارت و بازرگاني استان غازي آنتپ به تشريح اوضاع اقتصادي اين کشور پرداخت و گفت که ترکيه مشکلات اقتصادي بسيار سختي را پشت سر گذاشته اما مبارزه براي کاهش تورم، مهمترين چالش پيش روي دولت براي تداوم توسعه کشور است.
پس از به قدرت رسيدن حزب 'عدالت و توسعه' در ترکيه و آغاز اصلاحات اقتصادي زيربنايي، نرخ تورم اين کشور در طول ساليان گذشته تا پيش از کودتاي 15 جولاي 2016، تک رقمي و در حدود 6 تا هشت درصد بود، اما اتخاذ سياست هاي ماجراجويانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنين افزايش تنش با روسيه و آمريکا، اقتصاد ترکيه را متزلزل و نشانه هاي افزايش تورم بروز کرد به طوري که اين کشور پس از سالها، نرخ 2 رقمي تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
نرخ تورم سالانه ترکيه در ماه نوامبر سال 2017 با افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و مواد غذايي به 12.98 درصد رسيد که بالاترين ميزان در 15 سال گذشته بود.
اگر چه آمار رسمي از تورم حدود 11 درصدي سال گذشته و نزديک به 13 درصدي سال جاري حکايت مي کند، اما آمار غير رسمي نشان از افزايش بيش از 25 درصدي در بسياري از اقلام خوراکي و مصرفي دارد.
اوايل اسفند ماه 96 'بينالي يلدريم' نخست وزير سابق و رييس مجلس کنوني ترکيه با حضور در نشست 'معرفي يازدهمين برنامه توسعه دولت' در مرکز کنگره و فرهنگ ملت مجتمع رياست جمهوري در آنکارا گفت: براي بهبود شرايط اقتصادي و ارتقاي شاخص هاي رفاه، به يک بسيج عمومي نيازمنديم و بايد با يک وفاق ملي نرخ بهره بانکي را کاهش داده و در ادامه نرخ تورم را به زير هفت درصد برسانيم.