ذی نفع بزرگ خدمات کانون، اقتصاد کشور است

تاریخ انتشار : 1393/05/06

مشروح خبر

رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، سرمایه گذاران در طرح های تولیدی و خدماتی و سیستم اعطای تسهیلات و تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح ها را که در شرایط حاضر تقریباً در انحصار سیستم بانکی کشور است، ذی نفعان اصلی فعالیت اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برشمرد و عنوان کرد که عملکرد صحیح و روان این سه ضلع یک مثلث، که می باید هدفمند، با ضوابط شفاف، روشن و هماهنگ حرکت کنند، اقتصاد کشور را به بزرگترین ذی نفع همکاری سه جانبه سرمایه گذار، مشاور و سیستم بانکی تبدیل خواهد کرد.
تهران - ایرنا - رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، تبدیل معوقات بانکی به منابع جاری و پیشگیری از بروز معوقات ناسالم بیشتر را در طرحی پنج ساله امکان پذیر دانست و گفت: از آنجا که ماهیت معوقات یکسان نیست، اتخاذ راهکار برای تحقق این امر نیاز به زمان دارد و باید شرایط تک تک پروژه ها به تفکیک صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دریافت کننده تسهیلات بررسی شود و با شناخت ماهیت ایجاد معوقات، درباره چگونگی بازپرداخت با آنها مذاکره و برنامه ریزی کرد.
هما سادات گوشه روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان آنکه برخی از مطالبات به دلیل پرداخت های غیراصولی امکان بازگشت ندارد، تصریح کرد: به عنوان مثال بخش عمده ای از تسهیلات مربوط به طرح های زودبازده به علت پرداخت غیراصولی امکان کمی برای بازگشت دارد.
وی در مورد دلایل ایجاد و انباشته شدن مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور، گفت: پدیده مطالبات معوق اصولا یکی از واقعیت هایی است که در نظام بانکی تمام دنیا وجود دارد و قابل تامل بوده و پدیده ای است که در کنار فعالیت های اقتصادی ایجاد می شود. وی با تاکید بر اینکه نسبت مطالبات معوق در ایران به صورت بیمارگونه رشد کرده است، تصریح کرد: در حالی که حداکثر نرخ قابل قبول مطالبات معوق در دنیا 5 درصد است، این نسبت در ایران حدود 15.6 درصد می باشد که از زنگ خطر گذشته، به خصوص آنکه رشد آن در دوره چند سال اخیر به سرعت افزایش یافته است.
به گفته سادات گوشه، اقتصاد ایران در سال هایی نیز به ظاهر دارای بدهی معوق اندکی بود در حالی که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نبود. این امر به آن دلیل بود که برخی از بانک ها با نو کردن اعتبارات و تسهیلات از علنی شدن عدم بازپرداخت حصه جاری تسهیلات جلوگیری می کردند و اطلاعات، به ظاهر صحیح ولی گمراه کننده به بانک مرکزی انعکاس می یافت . این مساله آن قدر حاد شد که بانک مرکزی بخشنامه هایی را مبنی بر ممنوعیت و محدودیت اعطای تسهیلات چندباره با هدف پرده پوشی عدم بازپرداخت یا عدم توان بازپرداخت برخی از گیرندگان تسهیلات صادر نمود.
سادات گوشه ادامه داد: حتی در این مقطع که عدم سلامت معوقات بانکی و نیاز به آسیب شناسی این پدیده آشکار شده، باز هم ظاهراً ضرورت شفاف سازی اطلاعات مورد تردید است. در حالی که اگر در تحلیل ها به تمام واقعیت ها پرداخته نشود، نمی توان به راه حل اثرگذار رسید ضمن آنکه این مطالبات یک شبه ایجاد نشده و راه حل رفع آن نیز به راحتی و با سرعت عمل نخواهد کرد و نظام بانکی همچنان در حال از دست دادن زمان است.
وی ادامه داد: براساس آمار اعلام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تا پایان دی ماه 1392 تسهیلات اعطایی سیستم بانکی 523 هزار میلیارد تومان بوده که2/15 هزار میلیارد تومان آن متعلق به 61 شخصیت حقوقی است، زیرا ارقام بزرگ به افراد حقیقی تعلق نمی گیرد.
با توجه به ضرورت رعایت نسبت کفایت سرمایه و پایین بودن سرمایه اکثر بانک ها، دیده می شود که در مواردی توان اعطای تسهیلات برخی از بانک ها صرف تأمین منابع مورد نیاز شرکت های مرتبط با همان بانک ها می شود و بخش خصوصی غیر وابسته از دسترسی به آن منابع محروم می ماند.
وی با تاکید بر آنکه اطلاعات تفکیکی در زمینه تخصیص منابع برای استفاده در تحلیل ها در این زمینه وجود ندارد، در حالی که باید بررسی شود که مشکل مطالبات معوق را به چه میزان بخش خصوصی مستقل، چه میزان بخش خصوصی قدرتمند و چه میزان بخش غیرخصوصی، ایجاد کرده اند.
وی در معرفی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که عملاً از سال 87 فعالیت خود را آغاز کرده است اظهار داشت : با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، نهادسازی هایی نیز انجام گرفت که از جمله آن تشکیل این کانون بود، هرچند برخی از ذی نفعان اصلی یعنی شبکه بانکی به خاطر وجود دل نگرانی هایی نظیر جلوگیری از دخالت سلیقه، انچنانکه باید و می توانند در خدمت هدایت سرمایه های ملی در مسیر طرح های اقتصادی باشند، با این مجموعه همکاری های لازم را انجام نمی دهند.
وی ادامه داد: هرچند بانک مرکزی، بانک های کشور را ملزم به همکاری با این کانون کرده اما غیر از بانک های صنعت و معدن و کشاورزی، سایر بانک ها گاه به گاه از خدمات این کانون استفاده می کنند.
سادات گوشه، تبادل اطلاعات و تعامل با بانک ها را جزو فعالیت های اصلی کانون برشمرد و اظهار داشت: اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، هم از نیروهای باتجربه و کارآزموده برخوردارند و هم به نیروهای جوان و روزآمد مجهزند و می توانند همراه و یاور سیستم بانکی در تخصیص بهینه منابع، نظارت بر مصارف و پیشنهاد دهنده راه های خروج از بحران های مرتبط از جمله عارضه یابی طرح های مشکل دار و بررسی دلایل ایجاد معوقات و وصول آن ها باشند.
وی افزود: بانک کشاورزی نیز که با ادغام بانک توسعه کشاورزی در آن ماهیت توسعه ای نیز یافته است و در اعطای تسهیلات آن را مدنظر قرار می دهد، از این کانون مشاوره دریافت می کند اما می توان گفت به استثناء چند مورد، بقیه بانک ها تا کنون به صورت تشریفاتی از خدمات کانون استفاده کرده اند.
سادات گوشه درباره کم اقبالی بانک ها به کانون مشاوران، گفت: بر خی از کارشناسان بانک ها براین باورند که مشاوران کار آنها را کساد می کنند در حالی که نقش کانون تسهیلگری فعالیت کارشناسان مرتبط در بانک هاست که از راه انجام مطالعات امکان سنجی، اطلاعات جامعی را برای ارزیابی کارشناسان بانک و تصمیم گیری مدیران بانک ها فراهم می سازد و با نظارت بر مصرف تسهیلات مصوب در سرفصل های تعیین شده، ریسک تغییر مصارف و تسهیلات و عدم موفقیت طرح را کاهش می دهند.
وی درباره اعضای کانون نیز گفت: این کانون بیش از 260 عضو دارد که همگی در قالب شخصیت حقوقی شرکت های مشاور به عضویت کانون در آمده اند و 168 عضو از آن میان رتبه بندی شده اند. وی افزود: در طول سال های گذشته حداقل بیش از 150 طرح توسط اعضای این کانون بررسی شده و طرح هایی که توسط اعضای این کانون بررسی شده، درصد معوقات کمتری نسبت به سایر طرح ها دارند.
سادات گوشه گفت: هرچند هنوز سهم حضور مشاوران در فرآیند اعطای تسهیلات در بانک ها بسیار ناچیز است اما اثر گذاری شان بسیار زیاد است زیرا مشاور می تواند همچون نورافکنی زوایای تاریک طرح ها روشن کند.
سادات گوشه با بیان آنکه، در شرایط کنونی به جز موارد استثناء، معمولاً منابع مالی بانک ها صرف پرداخت تسهیلات بلندمدت نمی شود و این نیاز بیشتر از منابع بودجه ای برای توسعه اقتصادی همانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین می شود، اظهار داشت: بانک هایی که قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی دارند، بیشتر می توانند از خدمات این کانون بهره گیرند. البته از آنجا که بیشتر دربخش تولید و در نتیجه صنعت و خدمات فعال هستیم و بانک صنعت و معدن با پیشینه نگرش توسعه ای، بخش درخور توجهی از منابع این بخش را در اختیار دارد و در اندیشه استفاده از مشاوران پیشگام بوده است، ارتباط کانون و این بانک گسترده و نظام مندتر است.
سادات گوشه گفت: در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه های اقتصادی نه تنها دولتی بلکه خصوصی نیز نیستند و در تخصیص منابع به اندازه کافی به ضرایب برنامه ها توجه نمی شود. متأسفانه در سال های اخیر علاوه بر شبه دولتی ها برخی از شخصیت های حقوقی بخش خصوصی در قالب شرکت های بزرگ و گاه با ماهیت هلدینگ های قدرتمند نیز شامل این دامنه امن شده اند که مشمول همه گونه همراهی ها در کنار حد اکثر مدارا شده اند. در برخی از این موارد به دلیل آنکه شرکت از نظر اقتصادی جایگاهی خاص داشته، بانک معتقد بوده با ارایه تسهیلات، در بازپرداخت شرکت با مشکلی مواجه نمی شود اما متغیرهای غیرقابل پیش بینی همانند تحریم ها سبب شد تا وضعیت این دسته از شرکت ها نیز تغییر کند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه دولت راست گویی خود را در سال های گذشته از دست داده بود، گفت: کمبود شفافیت اطلاعات و آمار که همیشه در کشور مساله بوده تشدید شد و این در حالی است که سیاست های اقتصادی نامناسب و خلق الساعه در ایجاد مطالبات معوق بانکی علاوه بر صنایع کوچک و متوسط، بخش خصوصی را نیز بیشتر از گذشته درگیر کرده است.
سادات گوشه با بیان اینکه، این کانون می تواند به تخصیص مناسب و بهینه منابع کمک کند، تصریح کرد: البته موضع گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی گاهی عوارضی ایجاد کرده که می باید بسیار دقیق و با دید تحلیل شرایط به آن ها توجه کرد، به عنوان مثال بدهکاران بانکی ارزی در دهه 60 به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش نرخ برابری ریال به دلار از 7 به 60 تومان و در نهایت 120 تومان ایجاد شدند و همین امر سبب گردید تا بدهی بانکی آنها افزایش یابد. در آن زمان افرادی که بدهی خود را پرداخت کردند، از بابت ادای به موقع دین، نه امتیازی گرفتند و نه حتی از آن ها تشکری شد اما به افرادی که مطالبات شان معوق شد، تسهیلات جدیدی اختصاص یافت تا مابه التفاوت تحمیلی را بپذیرند! و این سنگ بنای نادرستی را به جا گذاشت.
وی گفت: از آنجا که بیمه تسهیلات و امور پوشش دهنده در کشور نداریم و عقد مناسبی برای پوشش نوسانات نرخ ارز ایجاد نشده، در شرایط کنونی مجریان طرح ها با مشکلات حادتری از جمله افزایش بدهی های جدید روبرو گردیده اند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی اظهار داشت: برخی از بدهکاران بانکی تسهیلات بزرگی را دریافت کرده اند که به دلیل مشکلات نمی توانند اقساط بانک ها را پرداخت کنند، هرچند به بدهی ایجاد شده بابت تفاوت نرخ ارز در ماه های پایانی فعالیت دولت دهم که فعالیت های اقتصادی را فلج کرد نباید به عنوان بدهی معوق نگاه کرد.
در ارتباط با مشکلات موجود راهبری مطلوب کانون و رفع موانع فعالیت بیشتر کانون و اعضاء آن نیز گفت: در حالی که دوره فعالیت اعضای هیات عالی نظارت این کانون به پایان رسیده اما هنوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین اعضای جدید آن اقدامی نکرده است. این در حالی است که باید هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد اما آخرین جلسه این هیات تیر ماه سال گذشته بوده است.
وی با بیان آنکه با روی کار آمدن دولت جدید بسیاری از مدیران عامل بانک ها تغییر کرده اند، گفت: همین امر سبب شده تا اکثر نمایندگان بانک ها در هیات عالی نظارت کانون نیز در این جابه جایی ها و تغییر یافتن سازمان متبوعشان، شرایط عضویت در این هیأت را از دست بدهند.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بیان اینکه به استثناء رییس شورای عالی در حال حاضر تنها آقای اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی عضو باقی مانده هیات عالی نظارت کانون است و با عدم معرفی اعضای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، این خلاء هنوز باقی مانده است.
وی درباره دلایل تعیین نشدن اعضای جدید هیات عالی نظارت کانون، تصریح کرد: دلیل این امر آن است که در بخش هایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی از قوانین و مقررات براساس صلاحدید و سلایق اجرایی شده و به نظر می رسد آقای علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز لااقل در این بخش به دنبال آن نیست که این سلایق را حمایت کند و یا آنکه علیه آن اقدامی انجام دهد.
رییس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری وسرمایه گذاری بانکی گفت: همین امر سبب شده تا امور براساس سلایق مدیریت در سطح وزارت اقتصاد ادامه یابد. حال چنانچه امری با سلایق مدیران همراه باشد به اجرا در می آید اما اگر نظرشان خلاف آن باشد، مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
با توجه به آنکه براساس ماده 25 اساسنامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی هیات عالی نظارت به منظور حفظ منافع بانک ها و در جهت نظارت بر عملکرد شورای عالی در راستای حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و کفایت نظارت حرفه ای و تخصصی شکل گرفته و مرکب از 7 نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های تجاری دولتی و بانک های خصوصی و رییس شورای عالی کانون است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می شوند، معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در خصوص تعیین اعضای جدید هیات عالی نظارت همکاری هایی را انجام دهد و اعضای جدید را بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه معرفی نماید که متأسفانه تاکنون این امر انجام نشده است.