عضو شوراي عالي کانون : افسار بانک‌ها رها شده است
تاریخ انتشار : 1397/04/25
طي سال‌هاي گذشته مشکل بدهي‌هاي بانکي حل‌نشده باقي مانده و همچنان آمار منتشرشده از رشد بدهي‌هاي کلان بانکي خبر مي‌دهند.
ه گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، هرچند که از روند رشد آن تا حدودي کاسته شده، اما بانک مرکزي بايد براي جلب اعتماد عمومي تکليف خود را با بانک‌هاي بدهکار روشن کند، چرا که بدهي بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري بدون احتساب خط اعتباري ساماندهي موسسات غيرمجاز با 7/57درصد رشد از 60 هزارميلياردتومان گذشته است. در اين رابطه احمد حاتمي‌يزد، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: «يکي از دلايل اصلي چنين اتفاقي اين است که خود بانک مرکزي عملا سختگيرانه عمل نمي‌کند و تاکنون بيش از حد در مواجهه با اين بانک‌ها مسامحه‌کاري کرده است. پيش از اين قرار بوده است که هر مقدار برداشت اضافي از طرف بانک‌هاي خصوصي از سيستم بانک مرکزي انجام شود، بانک‌ها مشمول جريمه 34درصدي شوند، اما عملا هيچ بانک خصوصي‌اي با وجود برداشت اضافي به پرداخت اين جريمه‌ها مجبور نشد.»
دلايل رشد بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي چيست؟
يکي از دلايل اصلي چنين اتفاقي اين است که خود بانک مرکزي عملا سختگيرانه عمل نمي‌کند و تا کنون بيش از حد در مواجهه با اين بانک‌ها مسامحه کاري کرده است. پيش از اين قرار بوده است که هر مقدار برداشت اضافي از طرف بانک‌هاي خصوصي از سيستم بانک مرکزي انجام شود، بانک‌ها مشمول جريمه 34درصدي شوند، اما عملا هيچ بانک خصوصي‌اي با وجود برداشت اضافي به پرداخت اين جريمه‌ها مجبور نشد. حتي با اين وجود که صورتحسابي براي پرداخت اين جريمه‌ها دريافت کردند، اما زماني که بانک‌هاي خصوصي متوجه شدند بانک مرکزي نمي‌تواند اين جريمه‌ها را وصول کند، اين برداشت‌هاي بانکي را تبديل به يک اعتبار بانکي با سود معمول بانکي 18درصدي کردند. زماني که بانک‌هاي خصوصي با سود معمول بانکي 18درصدي از بانک مرکزي برداشت و با سود 22درصدي به مردم پرداخت مي‌کنند، از آنجايي که برايشان سودآور است، دست از اين روند نمي‌کشند. در چنين شرايطي بانک مرکزي نبايد اجازه برداشت اضافي از بانک مرکزي را به اين بانک‌ها بدهد، چرا که اگر بانک‌ها با کمبود مواجه هستند بايد از سيستم بين بانکي (Enter bank) استفاده کنند، يعني زماني که تعدادي بانک با کمبود مواجه مي‌شوند، از بانک ديگري که پول اضافه نيز دارد اين کمبود را دريافت و جبران کنند و در نهايت سود اين پول‌ها را روزانه حساب کرده و پرداخت کنند. در صورتي که در ديزي باز باشد، قطعا گربه‌اي حيا نمي‌کند. در حال حاضر، بانک‌ها بدون اجازه، دست در جيب بانک مرکزي مي‌کنند و بانک مرکزي نيز جلوي اين روند را نمي‌گيرد. از آنجا که براي آنها اين کار سودمند است تا اعمال برخورد بانک مرکزي دست از اين رويه نمي‌کشند و در صورتي که جلوي آنها گرفته نشود رقم بدهي آنها به بانک مرکزي از 58درصد به 100درصد نيز مي‌رسد.
گفته شده که يکي از دلايل اين موضوع رشد پايه پولي و پول پرقدرت است. از اين جهت چه آسيبي به افراد جامعه وارد شده است؟
رشد پايه پولي و پول پرقدرت، علت نيست بلکه معلول آن است. يعني زماني که از حساب بانک مرکزي پول دريافت مي‌کنند، حجم نقدينگي اضافه مي‌شود. افزايش نقدينگي سبب ايجاد تورم مي‌شود که آسيب بالايي به عموم مردم وارد مي‌کند. براي مثال نرخ تورم در خرداد، به حدود چهاردرصد رسيده است، و در شرايطي که با همين سرعت در هر ماه چهاردرصد افزايش نرخ تورم داشته باشيم، قطعا تا پايان سال به تورم 50درصدي نيز مي‌رسيم. اين موضوع اتفاق وحشتناکي را براي اقتصاد کشور رقم مي‌زند.
برخي براين باورند که بانک‌هاي خصوصي به‌ويژه بانک‌هاي کوچک، حوزه فعاليت بانک‌هاي دولتي و بزرگ را مختل کرده‌اند. نظر شما در اين‌باره چيست؟
به هيچ عنوان درست نيست، چرا که در صورتي که نظم و انضباط بانکي انجام شود، به هيچ عنوان بانکي جاي بانک ديگر را تنگ نمي‌کند. اين بانک‌ها اعم از دولتي، خصوصي، بزرگ يا کوچک بايد با يکديگر در ارائه خدمات باکيفيت در رقابت باشند. بانک‌هاي کوچک از لحاظ خدمت‌رساني روابط بهتري با مشتريان بانکي خود دارند، چرا که خدمات آسان‌تري را به مردم ارائه مي‌کنند و همين امر باعث شده است که بانک‌هاي دولتي نيز رويه خود را به نفع مشتريان تغيير دهند. بنابراين مساله تنگ‌کردن جاي يکديگر مطرح نيست و حتي سبب رقابت مثبت نيز مي‌شود.
به اعتقاد عده‌اي ادغام اين بانک‌ها به نفع بانک‌هاي دولتي است. به نظر شما چنين راهکاري صحيح است؟
اکثر بانک‌هاي کشور ما مشکل عدم کفايت سرمايه دارند. يعني بانک‌هاي ما براساس فرمول بانک مرکزي، دچار مشکل کمبود سرمايه هستند. در چنين شرايطي ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمايه را حل نمي‌کند، چرا که سرمايه لازم متناسب با حجم دارايي‌هاي بانک نيست. حتي اگر تمام سرمايه بانک‌هاي کشور را که با کمبود سرمايه مواجه هستند، در يک‌جا جمع کنند و سرمايه نهايي آنها را محاسبه کنند، همچنان مشکل عدم کفايت شامل اين بخش مي‌شود.
چه راهکاري براي حل کمبود سرمايه پيشنهاد مي‌کنيد؟
به نظر من ادغام مساله‌اي را حل نمي‌کند. يکي از راه‌هاي حل بحران فعلي بانک‌هاي کشور ما افزايش سرمايه است. يعني بايد سهام آنها به مردم عرضه شود تا مردم سرمايه بانک‌ها را افزايش دهند. در صورتي که چنين اقداماتي انجام نشود، خطر ورشکستگي بانک‌ها وجود دارد. کمبود سرمايه را با افزايش سرمايه بايد حل کرد و راه ديگري جز اين وجود ندارد، اما در عين حال، بايد نظم و انضباط بانکي حاکم شود. در حال حاضر بانک‌هاي کشور انضباط ندارد و نه‌تنها از مقررات بانک مرکزي پيروي نمي‌کنند بلکه آنچه به صورت علمي در دانشگاه‌ها و در کلاس‌هاي بانکداري تدريس مي‌شود و همه به اين مساله براي حفظ سلامت بانک‌ها معتقد هستند نيز رعايت نمي‌شود. خيل بي‌انضباطي در سطح مديريت کلان بانک‌ها به چشم مي‌خورد و در صورتي که بانک‌هاي کشور بخواهند با بانک‌هاي دنيا همکاري کنند، قطعا بايد استانداردهاي بين‌المللي را در نحوه حسابداري، ذخيره و... رعايت کنند. در حال حاضر بانک‌هاي کشور مشکلات بسيار بزرگي دارند که در مصاحبه‌اي کوتاه نمي‌گنجد، اما تمام کارشناسان و مسئولان بانک مرکزي و حتي خود مدير بانک مرکزي نيز در جريان اين اتفاقات هستند و مي‌دانند که چه بايد انجام دهند تا شرايط بهتر شود. متاسفانه اينگونه به نظر مي‌رسد که افسار بانک‌ها رها شده است.
در حال حاضر چه سيستم نظارتي بر اين جريان اعمال مي‌شود؟
نظارت بانک مرکزي بر بانک‌هاي کشور وجود دارد، اما بسيار ضعيف است. براي مثال در مقررات بانکي گفته شده است که دارايي ثابت بانک‌ها به صورت ملک و مستغلات(زمين، کارخانه و همين شعب بانک‌ها) نبايد بيش از ۳۰درصد از سرمايه بانک‌ها باشد. به‌طور تقريبي مي‌توان گفت بدون استثنا تمام بانک‌ها در کشور اين قانون را زير پا گذاشته‌اند. در صورتي که بانک مرکزي بايد به اين تخطي رسيدگي کند، اما به قدري بي‌نظمي و بي‌انضباطي در اين سيستم وجود دارد که بانک مرکزي قدرت سياسي لازم براي اعمال اين مقررات را ندارد. بايد به بانک مرکزي قدرت سياسي داده شود تا براي اعمال قوانين قدرت عمل داشته باشد. زماني که بدون اجازه بانک مرکزي يک بانک تاسيس مي‌شود، قطعا بانک مرکزي نيز در جريان اين بي‌انضباطي قرار دارد و بايد با اعمال قدرت از ادامه فعاليت آن جلوگيري کند، اما ارگان‌هاي مربوطه همکاري لازم را براي بستن آن بانک و جلوگيري از فعاليتش ندارند و در چنين شرايطي است که قانون اجرا نمي‌شود و همچنان بي‌نظمي ادامه مي‌يابد.
