اختصاص ارز 4200 توماني به مسافران توجيهي ندارد
تاریخ انتشار : 1397/04/30
رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با تاکيد بر اينکه توجيهي براي اختصاص ارز 4200 توماني به مسافران وجود ندارد، گفت: بايد سازوکاري براي تامين ارز مسافران تعريف شود.
«علي سنگينيان» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: کسي که قصد مسافرت دارد، بايد ارز مورد نياز خود را به قيمت بازار تعيين کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران ادامه داد: البته مشکل اينجاست که اکنون شرايطي در خريد و فروش ارز وجود دارد که مسافران نمي توانند ارز مورد نياز خود را خارج از سامانه نيما، به صورت قانوني در بازار آزاد خريداري کنند.
سنگينيان همچنين به سوءاستفاده برخي آژانس هاي مسافرتي از شرايط کنوني اشاره کرد و گفت: برخي آژانس ها تورهايي با قيمت هاي پايين به مشتريان خود معرفي و در عوض، ارز آنها را دريافت مي کنند.
به گزارش ايرنا، تا پيش از اجراي سياست هاي جديد ارزي بويژه در ماه هاي پايان پارسال و فروردين امسال، بسياري از شهروندان به بهانه تهيه ارز مسافرتي در مقابل صرافي ها صف مي کشيدند و حتي وضع مقررات سختگيرانه نظير ارايه گذرنامه ممهور به ويزا، پرداخت عوارض خروج و بليت مسافرتي نيز مانع از آن نشد.
پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردين تصميم گرفت سياست ارزي خود را تغيير دهد، تامين ارز مسافرتي هموطنان را نيز متقبل شد.
براساس دستورالعمل بانک مرکزي تامين و پرداخت ارز مسافرتي به صورت اسکناس براي مسافران هوايي به مقصد کشورهاي ارمنستان، جمهوري آذربايجان، بلاروس، استوني، لتوني، ليتواني، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، مولداوي، روسيه، تاجيکستان، ترکمنستان، اوکراين، ازبکستان، ترکيه، افغانستان، بحرين، قطر، کويت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربي و قبرس به مبلغ 500 يورو يا معادل آن به ساير ارزهاست؛ سقف اين نوع ارز براي ساير کشورها بجز عراق به مبلغ هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزهاست و ارز مورد نياز زائران عتبات عاليات به دينار و به ميزان 250 هزار دينار عراقي تعيين شده است.
پيگيري خبرنگار ايرنا از بانک مرکزي نشان مي دهد از 21 فروردين ماه که سياست هاي جديد ارزي اعمال شده تا 23 تيرماه يعني در مدت 3 ماه در مجموع معادل 312 ميليون دلار ارز مسافرتي تخصيص يافته است؛ اين درحاليست که ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو که جنجال برانگيز شد، 120 ميليون و 845 هزار و 84 يورو ارز دولتي بود.
