تاریخ انتشار : 1397/04/31
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر بهره گيري دولت از نظرات کارشناسان اقتصادي براي بهبود وضعيت کشور گفت: افزايش نرخ سود بانکي تيغ دو لبه اي است که شايد برخي جهات اقتصاد را بهبود ببخشد.
محمدمهدي مفتح در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به زمزمه افزايش نرخ سود بانکي براي ساماندهي سرمايه هاي سرگردان در کشور، گفت: براي اجراي اين تصميم بايد بسته اي از سياست ها در نظر گرفته شود، زيرا بدون اين مهم تصميمات به نتيجه مدنظر نمي رسد.
نماينده مردم تويسرکان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه متغيرهاي اقتصادي در جهات مختلف حرکت مي کنند، افزود: ديده شده که وقتي قرار است متغيري به سمت بهبود حرکت کند ساير متغيرها مسيري متفاوت را طي مي کنند.
وي با تاکيد بر اينکه گاهي ديده شده که توقف تورم به افزايش رکود دامن زده است، تصريح کرد: دولت براي ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور بايد بسته هاي سياستي کارشناسي شده را بررسي و اجرايي کند.
مفتح با بيان اينکه سلسله تصميمات بايد در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي کشور باشد، گفت: در خصوص اينکه نرخ سود بانکي افزايش يابد يا کاهش، تيم اقتصادي و خبره بايد با بررسي هاي کارآمد تصميم قاطي در اينباره اتخاذ کند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه تاثير هر اقدامي بايد قبل از اجرا مورد بررسي دقيق قرار بگيرد، افزود: در اجراي هر مصوبه اي در حوزه اقتصاد بايد جهات مختلف اثرگذاري آن مورد بررسي واقع شود در غير اينصورت توفيقي حاصل نخواهد شد.
سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينکه افزايش نرخ سود بانکي شايد موجب جذب پول هاي سرگردان شود، تصريح کرد: بايد اين روي سکه را نيز در اين تصميم در نظر بگيريم که با افزايش نرخ سود بانکي نرخ بهره تسهيلات نيز افزايش يافته و از اين جهت توليد ديگر صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
مفتح با تاکيد بر اينکه ميزان جذب نقدينگي با تصميم افزايش نرخ سود بانکي بايد مشخص شود، گفت: بايد ببينيم که از چه بازارهايي سرمايه ها به سمت بانک ها هدايت خواهد شد تا آينده اين تصميم شفاف شود.
وي با بيان اينکه يکي از تبعات افزايش نرخ سود بانکي ضمن لطمه به بدنه توليد به گران شدن قيمت پول نيز دامن مي زند، تصريح کرد: دولت قبل از اجراي تصميمات اقتصادي بايد نسبت به بهبود وضعيت با عملياتي کردن آن سياست واقف شود.
مفتح ادامه داد: استفاده از نرم افزارهاي شبيه سازي براي پيش بيني آينده اجراي برخي سياست ها در حوزه اقتصادي لازم است، در غير اينصورت نتيجه سياست ها شکست خواهد بود. سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، يادآور شد: دولت به ويژه تيم اقتصادي آن بايد از تصميمات خود مجلس را آگاه کرده و از مشورت هاي کارشناسانه آنها در جهت بهبود شرايط استفاده کند.