تاریخ انتشار : 1397/05/03
به گزارش روز سه شنبه ايرنا، ماده 52 قانون الحاق صندوق توسعه ملي را موظف کرده است 10 درصد منابع ورودي را براي پرداخت تسهيلات به بخش هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي در حوزه هاي صنعت و معدن، آب و کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي ، در بانک ها سپرده گذاري کند.
بانک هاي توسعه تعاون، پست بانک، کشاورزي، رفاه کارگران، گردشگري، صادرات و تجارت بانک هايي هستند که صندوق توسعه ملي در آنها سپرده گذاري کرده که در اين ميان بانک کشاورزي با 6 هزار و 500 ميليارد ريال بيشترين و پست بانک با 500 ميليارد ريال کمترين سهم را دارد.
براساس اين گزارش در چهار ماه نخست امسال در بانک هاي توسعه تعاون و تجارت هر کدام 2 هزار ميليارد ريال، صادرات يک هزار و 200 ميليارد ريال، گردشگري يک هزار ريال، رفاه کارگران 800 ميليارد ريال و پست بانک 500 ميليارد ريال منابع صندوق بين بانک ها توزيع شده است.
متقاضيان دريافت تسهيلات ريالي در بخش هاي اقتصادي صنعت و معدن، گردشگري، آب و کشاورزي و صنايع تبديلي و تکميلي مي توانند با مراجعه به شعب بانک هاي عامل نسبت به ارائه درخواست و اخذ تسهيلات ريالي از محل منابع سپرده گذاري شده صندوق در بانک ها در قالب تسهيلات سرمايه در گردش و يا سرمايه ثابت به تفکيک مناطق برخوردار و يا کمتر توسعه يافته مطابق قوانين و مقررات و نرخ هاي سود مشخص شده اقدام کنند.
نرخ سود تسهيلات صندوق در بخش صنعت و معدن و صنايع تبديلي و تکميلي 16 درصد و در بخش کشاورزي و گردشگري 14 درصد برخوردار است.
برپايه اين گزارش نرخ سود تسهيلات در مناطق کمتر توسعه يافته و طرح هاي دانش بنيان در هريک از بخش هاي اقتصادي به ميزان 4 درصد کمتر از مناطق برخوردار است.
همچنين بانک هاي سپرده پذير موظفند 50 درصد از منابع سپرده گذاري شده را در مدت 9 ماه به طرح هاي اقتصادي در بخش هاي مشخص شده در قرارداد بين بانک و صندوق تخصيص دهند. در غير اين صورت پس از مهلت تعيين شده مبلغ تخصيص نيافته به منظور مديريت و استفاده مجدد به صندوق برگشت داده خواهد شد.
بانک ها موظفند در مدت زماني که منابع سپرده گذاري شده در بانک به طرحي پرداخت نشده است معادل نرخ 18 درصد به منابع صندوق، سود سپرده گذاري پرداخت کنند.
صندوق توسعه ملي پارسال نيز در مجموع 112 هزار ميليارد ريال در بانک ها براي پرداخت تسهيلات ريالي سپرده گذاري کرد که از اين مبلغ 56،455 ميليارد ريال به بخش صنعت و معدن، 29،015 ميليارد ريال به بخش آب و کشاورزي، 18،820 ميليارد ريال به بخش صنايع تبديلي و تکميلي و 7،710 ميليارد ريال به بخش گردشگري اختصاص داد.
به گزارش ايرنا، در سال 96 صندوق توسعه ملي نسبت به سپرده گذاري در بانک هاي دولتي و خصوصي براي اعطاي تسهيلات ريالي به طرح هاي اقتصادي اقدام کرد؛ مجموع ميزان سپرده گذاري هاي انجام شده توسط صندوق 112 هزار ميليارد ريال بود.
همچنين سرجمع سپرده گذاري هاي انجام شده از ابتداي سال 1394 تا پايان سال 1396 نيز برابر 222 هزار ميليارد ريال است.