خروج منابع ۶ بانک توسط ۳۰ نفر براي خريد سکه
تاریخ انتشار : 1397/05/07
دادستان تهران با اعلام اينکه منبع ۳۰ نفر اول خريدار سکه، سپرده هاي خارج شده از ۶ بانک بوده است، از تعقيب برخي مديران بانکي به دليل ايجاد زمينه جرايم اقتصادي و پولشويي خبر داد.
به گزارش بنکر (Banker)،عباس جعفري دولت آبادي در نهمين جلسه دادستاني تهران در سال جاري با اشاره به منبع خريد سکه ۳۰ نفر اول از ۶ بانک، در خصوص پرونده‌هاي چهارگانه شامل تخلفات و جرايم ارتکابي در حوزه سکه طلا، ارز، خودرو و گوشي موبايل اطلاع‌رساني کرد و تعداد سکه‌هاي طلاي ثبت نام شده توسط بانک‌ها را ۷ ميليون و ۶۰۰ هزار عدد اعلام کرد و در خصوص نوع تعهد بانک‌ها به تحويل سکه‌هاي پيش فروش شده اظهار داشت: اين تعهد در بازه‌هاي زماني يک ماه تا ۲۴ ماهه بايد محقق شود و دولت در مجموع مکلف به تحويل ۶۲ تن طلاست که رقم قابل توجهي است، به گونه‌اي که ۷۰ نفر تا ۲ هزار سکه خريداري نموده‌اند.
جعفري دولت‌آبادي با تصريح به اينکه محور اصلي رسيدگي‌ها را کشف سازمان‌يافته بودن خريدها و منشا وجوه اختصاص يافته از سوي برخي خريداران براي اين امر دانست و افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيشتر وجوه از بانک‌ها اعم از خصوصي و دولتي خارج شده و تحقيقات مويد اين نظر است، به گونه‌اي که با رديابي به عمل آمده مشخص شد منبع خريد سکه توسط ۳۰ نفر اول که بالاترين شمار سکه را خريداري کرده‌اند، سپرده‌هاي خارج شده از ۶ بانک اعم از دولتي و خصوصي است.
وي تعهد دولت به تحويل ۶۲ تُن طلا حاصل از پيش فروش سکه را تعهدي سنگين دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحاديه طلا و جواهرات مبني بر اينکه بيش از ۲۰۰ تن طلا نيز در منازل است، افزود: اين ارقام زنگ خطري براي اقتصاد کشور محسوب شود، چرا که اين پيش فروش سکه با هدف جذب نقدينگي و کاهش تقاضاي دلار انجام گرفت، اما اثر عکس داشته است.
آخرين وضعيت پرونده خودروهاي وارداتي
دادستان تهران در تبيين ابعاد پرونده خودروهاي وارداتي، اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را زمينه‌ساز تخلفات بعدي دانست و افزود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبني بر اينکه صرفاً شرکت‌هاي خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب شد تاريخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش که در اختيار بخش خصوصي است، تغيير يابد و سفارش‌ها به تاريخ مقدم پيش از بخشنامه معاون اول يعني قبل از ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ ثبت شود. همچنين عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها به گونه‌اي که وزير صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بيش از شش ماه يعني در تاريخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۴ اعلام خطر کرده و ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي را پيشنهاد داد و حتي پس از اين تاريخ و تا ۱۳۹۶.۰۴.۲۸ ثبت سفارش‌ها ادامه يافت، که زمينه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زماني ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت سفارش به جاي مسدود شدن همچنان باز مانده، ۳۴ هزار سفارش ثبت مي‌شود و در بازه زماني ۴ روزه دوم نيز همين اتفاق مي‌افتد به گونه‌اي که برخي از متهمان که روز چهارشنبه ۹۷.۰۵.۳۱ در دادستاني حضور يافته و از آنها تحقيق شد، اقرار دارند که تا ۲۷ تير ماه سال ۹۶ يعني ۳ روز پس از توقف اعلامي توسط وزير وقت صنعت، معدن و تجارت، برخي افراد و شرکت‌ها در حال ثبت سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند.
بازداشت ۹ نفر در پرونده خودروهاي وارداتي
جعفري دولت‌آبادي چنين روندي را مويد سازمان‌يافته بودن اقدامات و دخالت برخي مديران در پرونده تخلفات خودروهاي وارداتي دانست و در خصوص اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس دستور قضايي دائر در مورد انجام تحقيقات از مديران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسي۲۷۴ آي‌پي غيرمجاز و توقيف اتومبيل‌هاي ترخيص شده را صادر نموده و همچنين دادستاني تهران در راستاي رسيدگي تخصصي و تجميع پرونده‌ها، از ديوان عالي کشور درخواست کرده که پرونده‌هاي مفتوح در ديگر استان‌ها به دادسراي تهران احاله شود.
وي همچنين اعلام کرد: تاکنون علاوه بر بازداشت سه نفر از مديران شرکت‌هاي وارد کننده خودرو، ۶ نفر ديگر يعني جمعا ۹ نفر در رابطه با پرونده خودروهاي وارداتي در بازداشت هستند. دولت آبادي همچنين از بازداشت ۸ متهم در پرونده‌هاي ارزي توسط دادسراي جرايم پولي - بانکي خبر داد.
اعلام شکايت سازمان گمرک کشور عليه ۵۳ شرکت خودرويي
دادستان تهران با اشاره به اعلام شکايت سازمان گمرک کشور عليه ۵۳ شرکت خودرويي که در اين دو بازه زماني ثبت سفارش خودرو کرده اند و همچنين با قدرداني از همکاري مناسب ضابطان در رسيدگي به اين پرونده‌ها، سرعت در رسيدگي‌ها را منوط به همکاري دستگاه‌هاي اجرايي دانست و با استناد به اظهارات اخير برخي مسوولين در مورد اتومبيل‌هاي وارداتي اظهارداشت: از مسئولان مي‌خواهيم به جاي مصاحبه، اطلاعات خود را در اختيار دادستاني بگذارند و در کوتاه‌ترين زمان پاسخ استعلامات دادسرا را بدهند.
اقدامات دادسرا در پرونده‌هاي ارزي
جعفري دولت‌آبادي در توضيح وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي ارزي، سوءاستفاده از کارت‌هاي بانکي و ملي را شيوه‌اي براي انجام اقدامات مجرمانه در اين پرونده‌ها اعلام کرد و اظهارداشت: براي نمونه، يکي از متهمان که پنج کارت بانکي براي خود، والدين و ساير اقوام مفتوح نموده بود و در اختيار دلالان ارز قرار داده، اعلام داشته که از بابت کارت‌هاي بانکي ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۳ ميليون تومان دريافت مي کرده است.
وي توسل به چنين روش‌هايي را موجب پنهان ماندن متهمان اصلي دانست و افزود: شيوه اقدام متخلفان در ارتکاب جرايم ارزي موجب شده که امروزه در رسيدگي به پرونده ارز، در وهله اول با عده‌اي کارتن‌خواب، پيرمرد و پيرزن و آدم‌هاي ضعيف مواجه باشيم، اما متهمان اصلي که نه ماليات مي‌دهند نه حساب‌هاي بانکي آنها گردش دارد، از تعقيب مصون مي‌مانند. دادستان تهران به اظهارات متهم ديگري که اعلام داشته کارت ملي خود و ديگر افراد را براي صراف جمع‌آوري کرده و در ازاي مبلغ کمي به اجاره داده است استناد نمود و افزود: بعضاً از کارت ملي يک نفر چند صرافي جهت تهيه خريد و فروش ارزهاي دولتي استفاده مي‌کرده‌اند.
بازداشت ۱۲ متهم ارزي
جعفري دولت‌آبادي از رييس کل جديد بانک مرکزي خواست بر بانک‌هاي عامل و صرافي‌ها نظارت کُند و اظهار داشت: بايد روش‌هاي اتخاذي در ديگر کشورها براي مقابله با چنين تخلفاتي و از جمله نحوه استفاده از سامانه‌هاي الکترونيکي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و نظارت‌ها تشديد شود.
وي تصريح کرد که برنامه دادستاني بر تعقيب مديران بانک‌هايي است که با اقدامات خود زمينه‌ساز ارتکاب جرايم اقتصادي از جمله پولشويي مي‌شوند. دادستان تهران از بازداشت ۱۲ متهم ارزي طي روزهاي اخير توسط شعب ويژه بازپرسي مستقر در دادسراي کارکنان دولت خبر داد و با اشاره به اينکه رسيدگي به اتهامات شرکت‌هايي که ارز دريافت کرده اما کالا وارد نکرده و يا کالاهاي وارداتي را گران‌تر توزيع کرده‌اند در اولويت رسيدگي قرار دارد.
ورود ۱۰۵۰۰ گوشي تلفن همراه به نام فردي که در قيد حيات نبود
دادستان تهران در خصوص پرونده گوشي‌هاي موبايل خريداري شده از منبع ارز دولتي توضيحاتي ارائه داد و با اشاره به اينکه در يک پرونده ۱۰۵۰۰ گوشي تلفن همراه وارد کشور شده که مالک اين گوشي‌ها در قيد حيات نبوده است، دادستان تهران با تکميل تحقيقات اين پرونده‌ها بزودي عوامل اصلي به دادگاه معرفي خواهند شد، افزود: برخي شرکت‌کننده‌هاي وارد کننده گوشي با تهيه فاکتورهاي صوري و جعلي اين کالاها را در بازار آزاد فروخته‌اند. وي همچنين از اقدام يک شرکت دولتي که با دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني، ۵۰۰۰ گوشي موبايل وارد کرده، انتقاد کرد.
