تاریخ انتشار : 1397/05/07
بانکها بايد تمامي سهام در اختيار خود در بنگاههاي اقتصادي را از طريق بورس براي واگذاري عرضه کنند.
به گزارش بنکر (Banker)، وفق بند (ب) ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و شرکتهاي تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت سهسال از زمان لازمالاجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال 1397) سهام تحت تملک خود و شرکتهاي تابعهاي که بيش از ٥٠ درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بوده يا اکثريت اعضاي هيأت مديره آنها را بانکهاو مؤسسات اعتباري غيربانکي تعيين ميکردهاند، به بنگاههاي غيربانکي واگذار کنند.
در همين راستا نيز شوراي پول و اعتبار در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶، ضمن احصاي مصاديق فعاليتهاي بانکي و اعلام ممنوعيت سرمايهگذاري بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در عرصههاي غيربانکي و تأکيد بر واگذاري سرمايهگذاريهاي پيشين شبکه بانکي در اين قبيل بنگاهها، حدود مجاز سرمايهگذاري بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي (و يا شرکتهاي تابعه آنها) در زمينه فعاليتهاي بانکي را تعيين کرد که اين موضوع طي بخشنامه شماره 61277/96 مورخ 1/3/1396 با عنوان «دستورالعمل سرمايهگذاري در اوراق بهادار» به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
به واسطه اهميت موضوع و تأکيد دوباره بر اين مهم، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ 29/3/1397 مقرر کرده است:
«در اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي، بانکها، کليه سهام در اختيار خود در بنگاههاي اقتصادي را از طريق بورس براي واگذاري عرضه کنند.»