بانکداري فراگير به زبان ساده
تاریخ انتشار : 1397/05/10
در طول تاريخ و از آغاز ابتدايي‌ترين مبادلات اقتصادي که مبادلات کالا به کالا بوده است، نياز به پول، عمليات و خدمات بانکي در بين مردم احساس شده است. اين نياز بوده که در مسير رشد و توسعه بشر، نسل‌هاي متفاوتي از پول، عمليات بانکي و الگوهاي تامين مالي را رقم زده است. آنچنان‌که در قرن حاضر با شکل‌هاي جديدي از پول و خدمات بانکي در بسترهاي الکترونيک مواجهيم.
اما يک نکته بسيار مهم در مسير توسعه نظام‌هاي پولي و بانکي اين است که توسعه اين نظام‌ها بايد در خدمت توسعه بشر باشند. به عبارتي اگر بشر در طول تاريخ در پي پيشرفت و توسعه بوده و هست، نظام‌هاي اقتصادي چطور مي‌توانند در دستيابي به اين توسعه نقش‌آفرين باشند و اصولا آيا نظام‌هاي اقتصادي رسالتي غير از تسهيل در دستيابي به رشد و توسعه دارند؟ و آيا در دستيابي به رشد و توسعه بايد تمامي مردم مشارکت داشته باشند، يا صرفا برخي از گروه‌هاي مردمي که از سرمايه بيشتري نسبت به سايرين برخوردارند؟ اهميت اين مساله زماني بيشتر مشخص مي‌شود که ملاحظه مي‌کنيم در اکثر مکاتب اقتصادي، راهکارهايي براي برون‌رفت بشر از تله فقر و دستيابي به رفاه اقتصادي ارايه شده است و حتي ابتدايي‌ترين آموزه‌هاي اقتصاد به نحوه بيشينه کردن مطلوبيت و رفاه با وجود تمام محدوديت‌ها چه براي يک فرد و چه براي جامعه آغاز مي‌شود. در بيشتر دوران‌هاي بحراني تاريخي، نيز آنچه به عنوان زبان مشترک اقتصاددانان، سياستمداران، فعالان جامعه مدني و... مورد تاکيد قرار گرفته و حتي منجر به خلق نظريه‌هاي اقتصادي جديد شده است، از بين بردن فقر، بهبود استانداردهاي اقتصادي، رفاه اقتصادي و به زبان ساده بهره‌مندي تمام افراد بشر از زندگي راحت بوده است. تاسيس برخي سازمان‌هاي بين‌المللي پس از جنگ جهاني نظير سازمان ملل متحد نيز با اهدافي نظير کمک به ايجاد امنيت و صلح جهاني بوده به گونه‌اي که در سال ٢٠٠٠ تمامي کشورهاي عضو اين سازمان متعهد مي‌شوند تا سال ٢٠١٥ به اهداف توسعه هزاره که يکي از آنها از بين بردن فقر در کشورهاست دست يابند و در سال ٢٠١٥ نيز همه کشورهاي عضو متعهد به دستيابي به اهداف ١٧ گانه توسعه پايدار مي‌شوند. موارد فوق نشان از آن دارد که در تمامي کشورها دستيابي به توسعه يک هدف مشترک است و تمامي مردم در تمامي کشورها متقاضي زندگي مرفه، توسعه‌يافته و متناسب با استانداردهاي روز دنيا هستند. اما چند درصد از مردم از چنين زندگي بهره‌مند شده‌اند؟ چند درصد از مردم در جوامع مختلف در رفاه زندگي مي‌کنند؟ آيا به راستي فقر از بين رفته است؟ آيا آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر اقتصادي وجود ندارد؟
مروري بر آمار و ارقام و مطالعات نشان مي‌دهد که بيش از پنجاه درصد از مردم جهان نه از سر انتخاب که از سر اجبار در بخش غيررسمي اقتصاد زندگي و کار مي‌کنند. به زبان اقتصاددانان مي‌توان گفت خانوارهاي فقير در کشورهاي در حال توسعه، خانوارهايي هستند که همزمان، مصرف‌کننده، مصرف‌کننده سرمايه و خوداشتغال هستند. در نتيجه اين گروه از خانوارها نيازمند دامنه وسيعي از خدمات تامين مالي براي مديريت درآمد دائم، احتمالا اندک، اما نامنظم خود، هزينه‌هاي خود، جمع‌آوري دارايي و کاهش ريسک هستند. نبود خدمات تامين مالي رسمي مناسب براي اين گروه از افراد غالبا سبب مي‌شود که ايشان به بخش غيررسمي براي دريافت خدمات مالي روي آورند و در بسياري موارد ضمن تحمل هزينه‌هاي بالا که از طريق رباخواران يا ساير مکانيزم‌هاي غيررسمي تامين مالي به ايشان تحميل مي‌شود از خدمات تامين مالي نامعتبر و گران بهره‌مند شوند. در عين حال تجارب بين‌المللي نشان داده است که چطور افزايش گستره خدمات تامين مالي مناسب مي‌تواند رفاه خانوارها را افزايش دهد و کسب و کارهاي کوچک را به صورت قابل‌توجهي دچار تحولات مثبت کند. به عبارتي اين يک اتفاق در عرصه اقتصاد کلان کشورهايي بوده است که آن را تجربه کرده‌اند به گونه‌اي که اقتصاد با برخورداري از دامنه وسيع‌تر خدمات تامين مالي براي گروه‌هاي مورد اشاره رشد بيشتر همزمان با نابرابري کمتر را داشته است. در کشورهاي آسيا و آسياي جنوب شرق تامين مالي خرد و اعتبارات خرد در دهه‌هاي اخير رشد قابل توجهي داشته است. تجربه‌هايي نظير گرامين بانک بنگلادش شايد يکي از مهم‌ترين تجارب در حوزه تامين مالي خرد است که منجر به بهبود معيشت بسياري از خانوارهاي فقير در اين کشور شد و محمد يونس به عنوان پايه‌گذار اين نوع بانکداري براي فقرا توانست جايزه صلح نوبل را کسب کند. اقدامات انجام شده در اين حوزه به قدري اثربخش بود که سازمان ملل سال ٢٠٠٥ ميلادي را سال اعتبارات خرد ناميد. تجربه اعتبارات خرد و تامين مالي خرد در بسياري از کشورها نظير هند در بانک‌هايي نظير سوا بانک، بانک نبرد...، اندونزي (بانک راکيات و...)، مالزي، ترکيه و... اثرات مثبت بسياري بر اقتصاد اين کشورها داشته است. به‌طوري که بسياري از بانک‌ها و موسسات اعتباريدر اين کشورها صرفا در قالب الگوهاي تامين مالي خرد فعاليت مي‌کنند. شايد يکي از اصول مهم در تامين مالي به شيوه‌هاي مورد اشاره ارايه خدمات در قالب تسهيلات کوچک، کوتاه‌مدت، بدون دريافت وثيقه، ارايه خدمات بيمه، خدمات توان افزايي و خدمات بازرگاني مربوطه است. ارايه اين خدمات در قالب الگوهاي متعدد در کشورهاي مختلف تعريف شده و قابل تعريف است. در ايران نيز برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري به ارايه خدماتي از اين دست اقدام کرده‌اند. ليکن در نظام بانکي ايران هنوز ورود به چنين مقوله‌اي به صورت رسمي اتفاق نيفتاده است. به عبارتي هنوز در سيستم بانکي، مقررات مربوط به پياده‌سازي الگوهايي از اين دست تدوين نشده است و هنوز بانک‌ها و موسسات اعتباري داراي پتانسيل براي اجراي چنين رويکردهايي به صورت رسمي در اين حوزه فعاليت نمي‌کنند يا اگر معدود موسساتي به صورت رسمي به اين مقوله وارد شده‌اند، بسترهاي لازم براي فعاليت با ضريب نفوذ بالا را ندارند.
