روشي براي توسعه نظارت بانکها

تاریخ انتشار : 1397/05/16

همانگونه که در پذيرش دانش آموزان در دانشگاه ها با استفاده از فرآيند پيچيده اي مانند کنکور سخت گيري مي کنيم ولي بعد از ورود، آنچنان که بايد و شايد بر رشد و توسعه دانشجويان نظارت نداريم و يا جهت استخدام پرسنل در دولت و يا بخش خصوصي آزمون هاي متعدد کتبي و شفاهي و نيز مصاحبه هاي مختلف برگزار مي کنيم ولي بعد از استخدام پرسنل،  بر اساس الگوهاي صحيح  ارزيابي، ارتقاء و جانشين پروري صورت نمي دهيم و يا نظارت کافي بر اجراي بسياري از قوانين و دستور العمل هاي خوب نداريم، در بانک ها هم با استفاده از تشريفات خاص  و گاه پيچيده، طرح هاي سرمايه  گذاري کارآفرينان را پذيرش مي کنيم و به تعدادي از آنها تسهيلات در قالب عقود مشارکت مدني و ... پرداخت مي کنيم اما بعد از پرداخت تسهيلات، نظارت با استفاده از مدل هاي صحيح را شکل نمي دهيم، لذا تعدادي از طرح هاي سرمايه گذاري با انحراف از طرح هاي امکان سنجي اوليه و نيز طرح هاي تجاري که قرار بوده بر اساس آن عمليات توليد کالا و خدمات در نهايت اشتغال پايدار شکل گيرد به سمت تعويق در بازپرداخت تسهيلات، عدم پرداخت و يا انحراف از طرح تجاري مصوب حرکت مي کنند که موجب کاهش سرمايه بانک هاي کشور به عنوان يکي از بخش هاي مهم در تقويت توليد ملي و ايجاد نقدينگي فزاينده در ساير بخش هاي اقتصاد مي گردد که به تعبير رهبري اين حجم نقدينگي به هر کجا که رو کند باعث تخريب مي گردد.

نظارت بر بکارگيري تسهيلات بانکي و يا سرمايه در گردش توليد به منظور توليد کالا و خدمات پس از دريافت تسهيلات توسط کارآفرينان و بازپرداخت به موقع اين تسهيلات در قالب فروش اقساطي و نيز عارضه يابي در صورت وجود انحراف و حل و فصل عوارض، موضوعي است که مي بايد توسط بانک ها بجد و به طور فوري مورد توجه قرار گيرد.

البته چنانچه بانک ها بخواهند راسا امر نظارت را بر عهده بگيرند، باز هم معضلات ديگري را شاهد خواهيم بود که موضوع اين نوشتار نيست، الگوي صحيح در اين راستا برون سپاري و استفاده از کارشناسان حوزه اعتباري و سرمايه گذاري بانکي است که مي توانند با استفاده از ابزارهاي صحيح و ارايه گزارش هاي دوره اي از انحراف تسهيلات، تعويق پرداخت ها و کاهش سرعت گردش پول از يک طرف و همچنين عارضه يابي طرح هاي سرمايه گذاري از سوي ديگر به منظور جلوگيري از معضلات آتي، اقدام نمايند.

خوشبختانه در اجراي ماده 5 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي(مصوب 5/4/1386 مجلس شوراي اسلامي) و با هدف ارزيابي صحيح طرح هاي سرمايه گذاري و نظارت بر مصرف تسهيلات، کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي ايجاد و پس از تشکيل مجمع موسس، تصويب اساسنامه و تشکيل شوراي عالي با حضور بخش خصوصي و هيات عالي نظارت متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي از تاريخ 24/11/1386 آغاز به کار کرده و در عمر ده ساله خود ضمن تاييد صلاحيت و رتبه بندي تخصصي بيش از 200 مشاور ذيصلاح با بيش از 3000 نيروي متخصص در تمامي استان هاي کشور و بدون تحميل هيچ گونه بار مالي به دولت توانسته در ده سال گذشته بيش از 4000 طرح به ارزش سرمايه گذاري دو هزار هزار ميليارد ريال را در کشور با الگوي صحيح به منابع بانکي معرفي نمايد و حسب بررسي هاي انجام شده بيش از 95 درصد طرح هايي که توسط اين کانون تهيه، ارزيابي و يا نظارت شده اند، موفق به بازپرداخت اصل سرمايه و سود حاصل از فعاليت به منابع بانکي شده و از آسيب معوقات بانکي، توقف فعاليت و نيز تعطيلي مصون مانده اند که نتيجه اي پربار به دليل واگذاري امر به نهاد صاحب صلاحيت است را به نمايش گذاشته است.

لذا توصيه مي گردد همانگونه که تعدادي از بانک هاي پيشرو در کشور مانند بانک هاي صنعت و معدن و کشاورزي در بخش تهيه تعدادي از طرح هاي امکان سنجي از مشاورين زبده اين بخش استفاده کرده اند، همه بانک ها با استفاده از منابعي که به منظور نظارت و عارضه يابي طرح هاي سرمايه گذاري پيش بيني شده است، مشاورين خبره را به کار بگيرند تا با تاکيدي که مقام معظم رهبري در اين خصوص دارند بتوانيم به فوريت بخشي از معضل افزايش فزاينده جريان نقدينگي را کنترل و آن را به مسير صحيح آن هدايت کنيم.