هيچ بهانه اي براي تأخير واگذاري طرحهاي نيمه تمام پذيرفته نيست
تاریخ انتشار : 1397/05/16
معاون اول رييس جمهوري گفت: دستگاه هاي اجرايي براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام بايد به سرعت آنها را به بخش خصوصي واگذار کنند و از اين پس هيچ بهانه اي پذيرفته شده نيست.
به گزارش ايرنا از پايگاه معاون اول رييس جمهوري، «اسحاق جهانگيري» ظهر دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد: واگذاري طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي و مشارکت بخش خصوصي براي تکميل آنها گامي در جهت خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم است.
وي افزود: سياست دولت کاهش تصدي گري و افزايش نقش بخش خصوصي در کشور است و در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمات خوبي در راستاي اجراي اين برنامه اتخاذ شده، ضمن آن که اين موضوع از مطالبات جدي رهبر معظم انقلاب نيز هست.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصريح کرد: با توجه به اين که براي تکميل طرح هاي نيمه تمام در کشور بيش از 450 هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امکان تامين اين حجم از نقدينگي را ندارد، بايد راهي براي تأمين مالي اجراي اين طرح ها پيدا کنيم که يکي از بهترين مسيرها واگذاري آنها به بخش خصوصي است.
جهانگيري با تاکيد بر اين که بايد شرايطي فراهم شود تا بخش خصوصي انگيزه کافي براي مشارکت در اجراي طرح هاي نيمه تمام را داشته باشد، خاطرنشان کرد: معافيت ها و امتيازات خوبي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده و در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز اختيارات کافي به کارگروه واگذاري طرح ها تفويض شده تا با شرايط سهل و آسان طرح هاي عمراني نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار شود.
وي ادامه داد: در برنامه ريزي براي واگذاري طرح ها به بخش خصوصي تمام ساز و کارهايي که براي تسهيل جريان واگذاري مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغه هاي مورد نظر بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي در مصوبات مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رييس جمهوري: دستگاه هاي اجرايي با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده براي واگذاري طرح هاي نيمه تمام بايد به سرعت اين طرح ها را به بخش خصوصي واگذار کنند و از اين پس هيچ گونه بهانه اي پذيرفته شده نيست.
جهانگيري با يادآوري اين که برخي ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز اعلام آمادگي کرده اند که در تکميل طرح هاي نيمه تمام مشارکت داشته باشند از همه دستگاه هاي اجرايي و بخصوص سازمان برنامه و بودجه خواست زمينه و بسترهاي لازم را براي مشارکت بخش خصوصي و نيز فعاليت ايرانيان مقيم خارج از کشور فراهم کنند.
وي ضمن تاکيد بر ضرورت هماهنگي کافي ميان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ستاد مقابله با تحريم و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و اتخاذ تصميمات هم جهت براي بي اثر کردن تحريم ها، تصريح کرد: تصميم گيري ها و ساز و کارهايي که در دوران تحريم اتخاذ مي شود بايد در جهت افزايش اقتدار دولت در مديريت کشور باشد و نبايد روال عادي اداره کشور را بر هم بزند.
وي تاکيد کرد که دبيرخانه هاي اين سه ستاد، هماهنگي هاي لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصميم گيري و موازي کاري نشويم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين از رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور خواست بررسي هاي لازم را به عمل آورد و ضمن هماهنگي با کميسيون هاي ذيربط دولت در خصوص ادامه کار يا امکان ادغام برخي از شوراها تصميم گيري لازم را انجام دهند.
جهانگيري با يادآوري برخي پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه براي توسعه بنادر کشور و بخصوص بندر شهيد بهشتي چابهار بر ضرورت تمرکز ويژه براي توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار تاکيد کرد.
وي گفت: با راه اندازي و رونق بندر شهيد بهشتي چابهار شاهد کمک به روند توسعه سيستان و بلوچستان و رونق اين منطقه خواهيم بود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنين با تاکيد بر ضرورت حفظ موقعيت جغرافيايي ايران و صيانت از مزيت هاي کشور در زمينه ترانزيت کالا خاطرنشان کرد: يکي از موضوعات بسيار مهم تکميل و توسعه کريدورهاي ترانزيتي کشور است و در شرايطي که دشمنان در تلاش هستند نقش ايران را از برخي کريدور هاي ترانزيتي نظير جاده ابريشم کمرنگ کنند، لازم است جلساتي در اين خصوص برگزار و راهکارهاي حفظ جايگاه و موقعيت استراتژيک ايران بررسي و بصورت روشن و دقيق وظايف هر دستگاه در اين زمينه مشخص شود.
** 6 هزار پروژه ملي نيمه تمام است
در اين جلسه که وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، دبير ستاد گزارشي از وضعيت پروژه هاي نيمه تمام کشور ارائه کرد.
وي گفت: در حال حاضر 6 هزار پروژه ملي و 70 هزار پروژه استاني نيمه تمام در کشور وجود دارد که براي تکميل آنها به اعتباري بالغ بر 450 هزار ميليارد تومان نياز است.
وي افزود: از سال گذشته تاکنون 72 پروژه ملي به ارزش 7600 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.
در ادامه اين جلسه گزارشي از ساختار نظام تصميم گيري مقابله با تحريم ارائه و پيشنهاد شد کميته هايي در دستگاه هاي اجرايي مختلف جهت رصد تحريم ها و آثار ناشي از آن فعال شوند و پيشنهادات لازم را براي بي اثر کردن تحريم ها به دبيرخانه ستاد منتقل کنند.
در اين جلسه همچنين رييس سازمان بنادر و دريانوردي بسته پيشنهادي اين سازمان را براي افزايش نقش ترانزيتي کشور ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اين بسته پيشنهادي تصميماتي در جهت توسعه بنادر کشور و استفاده از همه ظرفيت هاي بنادر بخصوص در شرايط تحريم اتخاذ شد.
