عضو شورای عالی کانون : کاهش نرخ تورم صرفا با مديريت نظام پولي كشور محقق نمي شود
تاریخ انتشار : 1393/07/30
مشروح خبر
.
براساس این گزارش در این مناظره اقتصادی سجادي با اشاره به تصميم بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در راستاي كنترل تورم و انتقال نقدينگي موجود در جامعه به سمت توليد اظهار کرد : سياست هايي كه در اين راستا اتخاذ مي‌شود بايد اعتمادزا باشد چراکه برخورد سليقه ای دراین عرصه در طي سالهاي گذشته باعث شده كه مردم ندانند كه بايد چه كنند .
سیدعبدالخالق سجادی عضو شورایعالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایهگذاری بانکی افزود:اگر يك سياست كلي براي جمع آوري سپرده و منابع وجود دارد ؛بانك مركزي نیز بايد امنيت لازم را مبني بر اينكه هدف از كاهش نرخ سود سپرده های بانکی ،افزايش سرمايه‌گذاري در راستاي توليد است واين كاهش سود باعث ضرر سپرده گذاران نمي شود به جامعه بدهد .
وي با اعتقاد بر اينكه سيستم نظارتي بانك مركزي ضعيف است در بخش ديگر از صحبت هاي خود گفت: ميزان سود بانكي در بانك ها تحت عواملي چون تورم، قيمت تمام شده پول و ... مشخص مي‌شود . از سوي ديگر در ساختار بانكي كشور شاهد رقابت پذيري نيستيم ؛چراکه تعداد بانك ها محدود است و چون رقابت پذيري در اين ساختار وجود ندارد اين باعث انحصارگرايي شده است.
وي با تأكيد بر اينكه ساختار بانك مركزي بايد به نحوي باشد كه جلوي انحصارگرايي را بگيرد تاکید کرد : در حال حاضر فعالیت نظارتي بانك مركزي سيستماتيك نيست و بايد در بخش ميداني نظارت هاي جديدي تري اعمال کند.
سجادی با بيان این که به وسیله سود بانكي مي توان حالت رقابت پذيري ايجاد كرد در بخش ديگر از صحبت هاي خود مجدداً تأكيد كرد كه مشكلات نظارتي در بانك مركزي زياد است واگر اين سيستم تقويت نشود؛ در راستای تحقق اهداف به نتيجه نمي رسيم.
وي همچنين به اهميت تعيين وضعيت ورشكستي بانك ها اشاره كرد و اظهار كرد: بايد قانونی در اين ارتباط تنظيم شود ؛چرا كه اگر اين اتفاق نيافتد هر بانكي كه با مشكل روبرو مي‌شود فوراً وارد ساير مشاغل مي‌شود و بنگاه‌داري آنها افزايش پيدا مي‌كند.
اين عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با بيان اينكه بايد براي بانك‌ها دو نوع نرخ در نظر گرفته شود گفت : در مورد نرخ هاي سرمايه‌گذاري كه دولت تأكيد دارد در راستاي آن اقدام شود ،خود دولت نيز باید تمهيدات لازم را به كار ببرد تا سيستم توليد تقويت شود ؛البته مشروط بر اينكه نهادهاي ديگر نيز كه در اين زمينه مسئول هستند بسترهاي لازم را براي توليد به صورت حقيقي فراهم كنند.
سجادی ادامه داد :در مورد سرمايه درگردش و بحث هاي تجاري و خدماتي نيز قسمت عمده نرخ ها بايد آزاد باشد و بانك ها بر اساس آنها حركت كنند.
در ادامه این مناظره، تقی نتاج مدیر عامل بانک مهر اقتصاد ،با بيان اينكه اگر بخواهيم تورم را صرفاً با كاهش سود بانكي كنترل كنيم موفق نمي شويم ادامه داد: در شرايط حاضر كاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همراه با كنترل بقيه عوامل موثر بر تورم مي تواند در راستاي كاهش تورم موثر باشد.
وي به اهميت تقويت سامانه نظارتي بر نظام پولي ومالي كشور كه در راس آن بانك مركزي است اشاره كرد و گفت: صدور مجوز براي فعاليت پولي مالي این قدر نبايد سختگيرانه باشد. موسسات مالي واعتباري تا كنون براي آغاز فعاليت خود با انواع مشكلات روبرو بوده اند به ويژه بعد از تصویب قانون "تنظيم بازار غير متشكل پولي" اين مشكلات افزون تر شد و باعث ايجاد انحصار براي موسسات مالي و پولي شد که از مرحله کسب مجوز عبور كرده بودند. در اين راستا ضروري است بانك مركزي روند صدور مجوز را با پيش شرط تقويت سامانه نظارتي و گسترش حوزه هاي نظارتی تسهیل تر كند.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در بخش ديگر از صحبت هاي خود با تأكيد بر اينك صرفاً با مديريت سود بانكي در بحث كنترل تورم به نتيجه نمي رسيم و بايد مجموعه اي از عوامل و متغييرها مورد توجه قرار بگيرندافزود : نبايد اينگونه باشد كه سپرده گذاران كه سود كمتري دريافت مي‌كنند به علت كاهش سود سپرده‌ها و از سويی ديگر بالا رفتن نرخ تورم متضرر شوند و اين تبديل به يك تجربه تلخي شود كه اصلاح كردن آن با مشكلات زيادي روبرو خواهد بود .
نتاج با بيان اينكه بسياري از توليدكنندگان مي خواهند توليدشان را بامنابع استقراضي شروع کنند ؛در حالي كه اين اشتباه است و بايد بخشي از این سرمایه توسط خود سرمايه‌گذاران تهيه شوداظهار کرد:آنها وقتي توليد خود را صرفا با منابع استقراضي انجام مي دهند ؛باعث مي‌شوند كه ريسك اين سرمايه گذاري به كساني منتقل شود كه به آنها سپرده دادند.
وي با بيان اينكه برخي از كساني كه سپردهاي بانكي براي توليد دريافت مي‌كنند،اهليت توليد ندارند و اين را در بحث بنگاه‌هاي زودبازده مشاهده كرديم در بخشی دیگر از صحبت هاي خودافزود : تثبيت نرخ ارز با اصرار، به زيان توليد كننده داخلي است .از سوي ديگر باز تأكيد مي كنم مديريت تورم فقط با مديريت نظام پولي كشور محقق نمي شود و بخشي از تورم مربوط به نظام پولي كشور است.
در ادامه این برنامه ، حمید تهراني‌فر معاون نظارت بانک مرکزی بابيان اينكه قبل از اينكه بانك مركزي نرخ سودها را مشخص كند بانك‌ها مجاز بودند كه خودشان اين نرخ هارا مشخص كنند گفت: نرخ سود بانكي براي سپرده هاي يك ساله در اکثر بانک ها حدود ۲۱ الي ۲۲ درصد بود و براي سپرده‌هاي پنج ساله میزان سود ،متفاوت بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اينكه يكي از نتايج تصميم اخیر بانك مركزي در مورد سود سپرده های بانکی اين است كه تمام بازيگران بازي در اين عرصه بر اساس نرخي يكسان و مشابه عمل كنند و از رقابت ناصحيح بپرهيزند گفت: پيش از اين مثلا نرخ سود بانكي در حالت روزشمار ۲۲ درصد بود كه اين واقع‌بينانه نبود و باعث ايجاد يك رقابت ناسالم شده بود.
وي با بيان اينكه ما بايد به نحوي عمل كنيم كه سپرده گذاران سپرده های بانکی ضرر نكنند در ادامه صحبت هاي خود اظهار كرد: به طور ميانگين سه درصد ترازنامه فعالان بازار از نرخ سود ناشي از تسهيلات بانكي متاثر مي‌شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با تأكيد بر اينكه نبايد سپرده گذاران را در تصميمات خود فراموش كنيم به نحوي كه آنها در هر شرايطي بازنده نهايي باشند ؛ ادامه داد: چرا كه اگر اعتماد آنها از بين برود تبعات سوئي دارد ما بايد به نحوي عمل كنيم كه هم منفعت سپرده گذاران وهم منفعت تسهيلات گيرندگان تأمين شود.
تهراني‌فر با اشاره به اينكه سياست هايي كه در نظر گرفته مي‌شود مي تواند كوتاه مدت و دراز مدت باشد گفت: در سياست هاي كوتاه مدت مي توانيم مدتي به صورت دستوري عمل كنيم ولي به طور كلي سياست دستوري در عرصه ی اقتصاد ،نتيجه بخش در تمام مراحل نخواهد بود.
وي با اذعان به اين موضوع كه بانك مركزي نمي تواند نظارتي به صورت كامل و همه جانبه داشته باشد گفت: فوانینی كه اكنون مبناي نظارت است مربوط به ۴۰ سال قبل است.
تهرانی فر همچنين با بيان اينكه در حوزه بانكي بعضا شاهد قوانين پيچيده و متعارفي در ارتباط با بانك‌ها هستيم ادامه داد: نرخ سود سپرده ها را چه كم و يا چه زياد كنيم ؛پايان سال است که صورت هاي مالي بانك ها مشخص مي‌شود و بر اساس آن سودپرداخت مي‌كنند.
وي با تأكيد مجدد مبني بر اينكه اقتصاد راه خود را مي رود و به حالت دستوري نمي توان اقدامات جامعي انجام داد در مورد وصول مطالبات بانكي افزود: بايداين وصول مطالبات به صورت جدي پيگيري شود.
تهراني‌فر همچنين در مورد افزايش سرمايه بانك ها تصريح كرد: در اين مورد ما شاهد مشكل درارتباط با بانك‌هاي دولتي هستيم. در شوراي پول و اعتبار از دولت درخواست كرده ايم كه در بودجه آينده مبلغي را براي افزايش سرمايه هاي بانك هاي دولتي از منابع مختلف از جمله صندوق توسعه ملي در نظر بگيرد چرا كه اين افزايش سرمايه در بانك های دولتی يك امر اجتناب پذير است.
در ادامه این برنامه اقتصادی محمد حسن نژادعضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با دفاع از تصميم جديد بانك مركزي در مورد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي ادامه داد: مجلس ، دولت را مكلف كرده كه سرمايه بانك ها افزايش پيدا كند.
وي همچنين با بيان اينكه تسهيلات ارائه شده توسط بانك ها در دست عده اي از افراد با عدم بازگرداندن آن به بانك ها، بلوكه شده و بانك ها در ارتباط با سرمايه در گردش با مشكل روبرو شده اند افزود: بانك‌ها تنها منبع مالي براي سرمايه گذاري نيست. بازار سرمايه فرصت ايده‌آلي است و سرمايه گذاران به جاي تمركز بر بانك‌ها بايد بر روی بازار سرمايه و استفاده از آن متمركز شوند چرا كه استفاده از آن اثرات تورمي كمتري نيز به همراه خواهد داشت.
حسن نژاد در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اهميت اصلاح قوانين بانكي و اينكه در اين ارتباط لايحه اي ارائه شده و طرح هايي نيز در مجلس در اين ارتباط در حال تدوين است بر اهميت استقلال بانك مركزي تأكيد كرد و ادامه داد: بانك مركزي بايد مستقل شود تا سياست هاي پولي و مالي كشور نيز به صورت مستقل گرفته شود.
وي به اهميت استقلال بانك مركزي از قوه مجريه نيز اشاره كرد: از طرفي بانك مركزي مي خواهد مستقل شود ولي همه اعضاي شوراي پول و اعتبار دولتي هستند. در دولت جديد تلاش شده كه از درون دولت چيزي به بانك مركزي ديكته نشود ولي رئيس بانك مركزي چون خود را منتخب رئيس جمهور مي‌داند؛ تلاش مي‌كند در راستاي سياست هاي دولت حركت كند.
