تثبيت ارز در 9 هزار تومان توليد داخلي را تعطيل مي‌کند
تاریخ انتشار : 1397/05/22
استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت:کاهش قيمت‌هاي اخير در بازار ربطي به انتظارات مردم ندارد چون جريانات مشکوکي قيمت ارز را بدون اينکه بازاري وجود داشته باشد 12 تومان کرده بودند، همان‌ها نيز اين قيمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند که سياست‌هاي جديد بانک مرکزي تاثيرات مثبتي داشته است. درواقع اين‌ها به دنبال تثبيت نرخ ارز روي 9 هزار تومان هستند.
حسين راغفر در گفت‌وگو با ايلنا در مورد اهداف انتشار نامه اخير اقتصاددانان به دولت گفت: هدف از انتشار اين نامه ارائه يک بسته سياستي به دولت و حاکميت است و ضمنا روشن کردن عوامل اصلي نابساماني و چگونگي مقابله با اين عوامل است. اگرچه به دليل محدوديت فضا نتوانستيم جزئيات مسائل را باز کنيم ولي اين امکان وجود دارد که اين مشکلات با جزئيات مشروح‌تري نيز ارائه شود.
وضع موجود نمي‌تواند ادامه‌دار باشد
وي ادامه داد: انتشار اين نامه براساس مسئوليت اجتماعي ما اقتصاددانان است و کاري نداريم که به پيشنهادات ما گوش فرا خواهند داد يا نه. ما سعي مي‌کنيم که نسبت به سياست‌هاي پرخطري که در کشور وجود دارد هشدار دهيم که وضع موجود نمي‌تواند ادامه‌دار باشد.
راغفر با اشاره به سياست‌هاي جديد ارزي گفت: به نظر مي‌رسد تلاش‌هايي که در کشور وجود دارد در چهارچوب سياست‌ها و سياست‌‌گذاري‌هاي موجود کشور جواب نخواهند داد، کشور با مشکلات جدي روبه‌رو و تنها منافع يک گروه خاص که در اين نامه نيز به آن اشاره شده است تقويت خواهد شد.
وي ادامه داد: تغييرات رئيس بانک مرکزي نيز نتايج متفاوتي نخواهد داشت چون ايشان نيز مانند رئيس سابق تنها تصميم‌گير اين نهاد نيست.
اين اقتصاددان تصريح کرد: کساني که به دنبال راه‌اندازي فوري بازار ثانويه ارز هستند، همان موقع هم بودند و اکنون نيز هستند و همان سياست‌ها را پيگيري مي‌کنند.متاسفانه دولت در خدمت انحصارهاي قدرت است که منافع مردم اولين مفقوده در اين سياست‌هاي بخش عمومي و دولتي هستند.
راغفر با اشاره به نبود نهادهاي لازم در بازار گفت: استقرار بازار بدون الزامات نهادي يکي از معضلات اصلي کشور است که طي سه دهه گذشته به وضعيت کنوني منجر شده است چون ما نه نهادها، قوانين و مقررات حامي بازار واقعي را در کشور داريم و نه ظرفيت و منابع لازم براي به وجود آوردن اين بازارها را.
به اسم بخش خصوصي غارت‌گري مي‌کنند
وي ادامه داد: وقتي نهادهاي حامي بازار نباشند اين نهادهاي قدرت هستند که در بازار اختلال ايجاد مي‌کنند و به اسم بخش خصوصي به غارت‌گري مي‌پردازد همان‌طور که در سال‌هاي گذشته نيز شاهد آن بوده‌ايم.
اين اقتصاددان تصريح کرد: کاهش قيمت‌هاي اخير در بازار ربطي به انتظارات مردم ندارد چون جريانات مشکوکي قيمت ارز را بدون اينکه بازاري وجود داشته باشد 12 تومان کرده بودند، همان‌ها نيز اين قيمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند که سياست‌هاي جديد بانک مرکزي تاثيرات مثبتي داشته است. درواقع اين‌ها به دنبال تثبيت نرخ ارز روي 9 هزار تومان هستند.
وي ادامه داد: براي اينکه پي ببريم چه گروه‌هايي پشت اين سياست‌ها هستند بايد برندگان و بازندگان تحولات اخير را بررسي کنيم که قطعا بازندگان آن عموم مردم و اقشار پايين هستند. از همين رو مي‌توان پي برد که چه کساني اين برنامه‌ها را سازماندهي مي‌کنند و نبايد از نقش نهادهاي امنيتي خارجي در بي‌ثبات‌سازي کشور چشم‌پوشي کرد.
تثبيت ارز در 9هزار تومان توليد داخلي را تعطيل مي کند
راغفر در مورد ارز 9هزار توماني مورد اشاره گفت: اين نرخ موجب تعطيلي کامل توليدکنندگان داخلي خواهد شد چون بسياري از نهاده‌هاي بخش عمومي از طريق واردات تامين مي‌شود و با اين قيمت‌ها نيازهاي بخش توليد واقعي ديده نخواهد شد البته در اين سياست تعمد آشکار در راستاي تخريب اقتصاد و اتلاف منابع ملي براي فعاليت‌هاي نامولد است که به نوعي همداستاني و همراستايي با توطئه‌هاي خارجي است.
وي ادامه داد: البته اين سعي وجود دارد تا گفته شود که سياست‌هاي به اصطلاح بازار آزاد مي‌تواند مشکلات کشور را حل کند در حالي که نهادهاي لازم مستقر نشده و چيزي محقق نشده است.
وي تصريح کرد: همه اين مشکلات و فضاحت‌هايي که در کشور اتفاق افتاده است به اسم خصوصي سازي و مانند اين مفاهيم صورت گرفته است تا گروه‌هاي مافيايي که مشکل اصلي کشور هستند در پشت اين مفاهيم پنهان شوند. منتها در قالب بنگاه‌هاي خصولتي که نه دولتي هستند و نه خصوصي ولي از مواهب هر دو بخش استفاده مي‌کنند و برنده اصلي اين سياست‌هاي پرمناقشه و خانمان‌برانداز هستند.
نظام تصميم‌گيري ناتوان از بهره گيري فرصت‌هاي تحريم است
استاد دانشگاه الزهرا تهران در مورد آغاز تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا گفت: اقتصاد ايران سال‌هاست که تحت تحريم است و تحريم‌هاي جديد نيز تفاوتي با گذشته نخواهد داشت مگر اينکه يک همداستاني و همراستايي بين کساني که اين مشکلات اقتصادي را به وجود مي‌آورند با منافع تحريم‌کنندگان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به نظر مي‌رسد اينگونه است.
وي ادامه داد: در غير اين صورت با توجه به ظرفيت‌هاي ملي به ويژه در بخش توليد مي‌توان فرصت‌هاي بزرگي را در داخل فراهم، تاثير تحريم‌ها را به شدت کنترل و کاهش داد. تحريم‌ها علاوه بر تهديد فرصت‌هايي نيز فراهم مي‌کنند که متاسفانه نظام تصميم‌گيري ناتوان از بهره‌گيري از اين فرصت‌هاست.
