برخي در تامين ارز بانک مرکزي کوتاهي کردند
تاریخ انتشار : 1397/05/24
وزير کشور گفت: در نوسانات ارزي، برخي افراد که بايد منابع ارزي را تامين مي کردند و در اختيار بانک مرکزي قرار مي دادند، کوتاهي کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «رضا رحماني فضلي» که امروز (دوشنبه) در نخستين همايش ملي «تشکل هاي اقتصادي ايران» سخن مي گفت درباره اين افراد توضيح بيشتري ارايه نکرد.
رحماني فضلي افزود: در نوسانات ارزي، در فرايندهاي تامين، تشخيص، مصرف و نظارت مشکل وجود داشت.
وي يادآوري کرد: فروردين ماه امسال در حوزه ارزي از سوي دولت تصميمي اتخاذ شد و در آن شرايط، با توجه به تهديدهاي تحريم حرکتي مناسب صورت گرفت تا بتوان بازار را مديريت کرد.
وزير کشور افزود: هنگام اجراي اين سياست، با وضعيت تازه اي روبرو شديم و به سياست‌هاي جديد ارزي نياز بود که البته در اين بخش، 2 اتفاق رخ داد.
«براي نمونه، در تشخيص نيازهاي ارزي، مسوولان انجمن صنايع غذايي اعلام کردند بعضي کالاها بيش از 10 برابر نياز، ثبت سفارش شد؛ تخصيص ها نيز بر اساس اين تشخيص انجام شد.
در بخش مصرف نيز عرضه کنندگان کالاهاي خود را با نرخ بالاتري به فروش رساندند و نظارت دقيقي بر عرضه کالاهايي که با ارز 4200 تومان وارد شده بود، وجود نداشت».
وي تصريح کرد: دولت هر اندازه قدرت داشته باشد، اگر مردم به سياست‌هاي آن باور نداشته باشند، کار پيش نمي‌رود و هر کس به دنبال منافع خود خواهدرفت.
** جايگاه هشت هزار تشکل ثبت شده کجاست؟
وزير کشور يادآوري کرد: از نظر تعداد تشکل هاي اقتصادي، چيزي کم نداريم؛ اکنون هشت هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد اما مساله اين است که چقدر اين تشکل ها را قبول داريم؟ چقدر به آنها مسووليت مي دهيم؟ آنها چقدر مسووليت پذيرند و جايگاه خود را باور دارند؟
وي ادامه داد: در هر کدام از اين تشکل‌ها، ما با اين مساله روبروييم که در جايگاه واقعي خود قرار نگرفته اند که يکي از علت هاي آن، به فقدان باور و ديگري به فرهنگ جامعه بر مي گردد.
پيش از سخنان رحماني فضلي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گزارشي ارايه کرد که وزير کشور با اشاره به آن گفت: تشکل ها بايد نقش بپذيرند و قانون بايد به آنها اجازه گام برداشتن بدهد.
به گفته وي، در اجراي اصل 44 قانون اساسي، 12 تا 13 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي به نتيجه نرسيد.
** نقش هاي اقتصادي وزارت کشور
وزير کشور گفت: در بخش اقتصادي، وزارت کشور 2 نقش دارد، يکي نقش هماهنگي است و ديگري نقش اجرايي که در رده هاي پايين‌تر يعني فرمانداران و استانداران صورت مي گيرد که اقدامات لازم را انجام مي دهند.
وي اضافه کرد: شرايط امنيتي کشور در درجه بسيار خوب و قابل قبولي است و جاي هيچ گونه نگراني براي فعالان اقتصادي وجود ندارد؛ به نحوي که گروه هاي تروريستي از 10 تا 15 کيلومتري مرز، نمي‌توانند جلو بيايند.
رحماني فضلي ادامه داد: در زمينه امنيت اجتماعي، چون اساس کار به نارضايتي هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي برمي گردد، فعالان اقتصادي بايد در چند جبهه کشور به ما کمک کنند و نظام را هم در بخش توليد و هم در مورد تامين امنيت ياري رسانند.
وي گفت: بر اين اساس، درخواست ما از فعالان اقتصادي اين است که تحليل واحد داشته و بر اضطرار شرايط واقف باشيم؛ به دولت اعتماد کنيم و نظر خود را براي اعمال اصلاحات، به دولت ارايه کنيم.
به گزارش ايرنا، عصر امروز نخستين همايش ملي «تشکل هاي اقتصادي ايران» در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران برگزار شد.
در اين همايش وزيران کشور و صنعت، معدن و تجارت، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، مسعود پزشکيان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و «حميدرضا فولادگر» رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، حضور داشتند.
