جنگ ارزي و درس هاي ماهاتير محمد براي اردوغان

تاریخ انتشار : 1397/05/30

 برخي ناظران اقتصادي راه حل ترکيه دربحران ارزي اخير را دريافت وام از صندوق بين المللي پول مي دانند؛ راه حلي که ماهاتير محمد در بحران ارزي 1997 کشورش زير بار آن نرفت و با رويکردي شبه مقاومتي، مالزي را از آن بحران نجات داد.

بحران ارزي و تنش در روابط آمريکا و ترکيه بعد از آن آغاز شد که دولت آنکارا يک کشيش آمريکايي را در ازمير به اتهام همراهي با «فتح اله گولن» و «پ.ک.ک» و همچنين جاسوسي بازداشت و به حبس خانگي محکوم کرد. 
به دنبال اين اقدام، «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري آمريکا دستور تحريم وزير کشور و دادگستري ترکيه را صادر و بعد از آن دستور افزايش تعرفه هاي واردات آلومينيوم به ميزان 20 درصد و فولاد معادل 50 درصد از ترکيه را ابلاغ کرد.
با آغاز فشار آمريکا عليه اقتصاد ترکيه، شاهد افزايش ناگهاني نرخ ارزهاي خارجي در بازار و افت ارزش پول ملي ترکيه ( لير) بوديم که اين موضوع نگراني ها و اضطراب را در امور بانکي به ويژه در بخش اعتبارات ايجاد کرد ولي وزارت خزانه داري و دارايي ترکيه تدابيري براي ايجاد آرامش درخصوص موضوع وام بانکي توليد کنندگان و مصرف کنندگان بخش اصلي خدمات، صنعت و کشاورزي اقتصاد ملي، اتخاذ کرد.
تداوم تنش در روابط ميان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکي به بازار ترکيه به ويژه بازار معاملات ارز اين کشور شده به طوري که ارزش دلار و يورو اوايل هفته گذشته به ترتيب به ارقام بي سابقه 6.94 و 7.86 لير افزايش يافت.
«برات آلبايراک» وزير امور مالي ترکيه روز پنجشنبه گذشته گفته بود که هيچ ديداري با مسئولان صندوق بين المللي پول نداشته است. 
آلبيرق گفت: سياست پولي براي مبارزه با تورم کافي نيست و بانک مرکزي ترکيه را با سياست هاي مالي پشتيباني خواهيم کرد.
وزير ترکيه اي ادامه داد: با قدرت از اين ناآرامي عبور خواهيم کرد؛ طرحي درباره (وام) صندوق بين المللي پول نداريم و بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي متمرکز خواهيم شد.
در همين ارتباط، «ابراهيم کالين» سخنگوي رياست جمهوري ترکيه از اتخاذ تدابيري براي مقابله با «سفته بازان» و دلالان بازار ارز خبر داد. 
همزمان با تحريم ترکيه از سوي آمريکا، توصيه ها براي پناه بردن ترکيه به صندوق بين المللي پول در حالي افزايش يافته که مقام هاي ترکيه مي گويند کمک هاي اين نهاد در برنامه نجات آنکارا جايي ندارد و مقام هاي صندوق نيز گفته اند که تاکنون هيچ سيگنالي از سوي ترکيه در اين باره دريافت نکرده اند.
پيش از اين رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري ترکيه صندوق بين المللي پول را نهادي «شرور» خوانده بود با اين حال برخي ناظران اقتصادي در رسانه هاي غربي و عربي مانند رويترز انگليس و الشرق الاوسط وابسته به عربستان سعودي، تنها راه برون رفت از بحران ارزي ترکيه را صندوق بين المللي پول مي دانند.
صندوق بين المللي پول به ترکيه پيشنهاد در پيش گرفتن «سياست هاي صحيح اقتصادي»، «استقلال بانک مرکزي و دخالت نکردن دولت در تصميم آن» با هدف تامين ثبات قيمت ها و افزايش نرخ بهره براي در کنترل گرفتن نقدينگي با هدف مهار تورم را داده است. 

**ترکيه و نگاه نگران صندوق بين المللي پول
دو عامل تحريم آمريکا و سفته بازي دلالان تا به حال قوي ترين محرک هاي جنگ ارزي بوده اند و به نظر مي رسد مقام هاي ترکيه اي به اين نتيجه رسيده اند که ورود عامل سوم يعني صندوق بين المللي پول، مي تواند مثلث تنش را به ضرر اقتصاد ترکيه کامل کند.
برخي گزارش ها تصريح مي کنند که کسري حساب جاري (تفاوت ميان ارزش صادرات با ارزش واردات کالا و خدمات) ترکيه بيش از 6 درصد توليد ناخالص داخلي کشور برآورد مي شود. اين يعني ترکيه نياز به جذب مداوم سرمايه از خارج دارد. 
از سوي ديگر، افت شديد ارزش لير ترکيه با علم به اين موضوع آزاردهنده است که صادرات ترکيه به شدت وابسته به واردات آن به ويژه در حوزه انرژي است(توليد و صادرات نياز به مواد خام وارداتي دارد). سقوط ارزش پول ترکيه همچنين شرکت هاي اين کشور که تقريبا 210 ميليارد دلار کسري دارند را نيز تحت فشار قرار داده است.
در چنين شرايطي، گفته مي شود اگر سپرده گذاران و وام دهندگان خارجي، قرض دادن به بانک ها و شرکت هاي ترکيه اي را متوقف کنند، اقتصاد اين کشور به طور کامل تعطيل مي شود. اينجاست که برخي ناظران اقتصادي مي گويند ترکيه، راهي جز استقراض از صندوق بين المللي پول نخواهد داشت. گام بعدي اردوغان چه خواهد بود؟ اعمال نظارت شديد بر تحرک سرمايه ها؟ افزايش نرخ بهره؟ يا دراز کردن دست به سوي صندوق بين المللي پول؟ 
کسي هنوز نمي تواند پاسخ مشخصي به اين پرسش ها بدهد اما تقريبا مسجل است که اردوغان يکي از افتخارات خود را پرداخت بدهي هاي ترکيه با استفاده از «بسته هاي نجات» مي داند و بر اين باور است که ترکيه به تازگي استقلال اقتصادي خود را به دست آورده و اين دستاورد، ارزش مقاومت را دارد؛ موضعي شبيه تدابير ماهاتير محمد در مالزي 1997.

** تجربه آسيايي بحران مالي
کشورهاي شرق آسيا شامل مالزي، اندونزي، فيليپين، ژاپن، کره جنوبي، تايلند و چين در دهه پاياني قرن گذشته ميلادي بحران مشابهي را تجربه کردند. در ميان اين کشورها، مالزي رويکردي متفاوت و موفق تر از سايرين درباره بحران مالي آن سال ها در پيش گرفت.
سال 1997 بادهاي مخالف اقتصادي در اين کشورها وزيدن گرفت، ميانگين تورم را بالا برد، قدرت خريد مردم را پايين آورد، بازار ارز را به هم ريخت، آمار بيکاري را افزايش داد و در نهايت، بانک ها را به اعلام ورشکستگي کشاند. 
به عنوان مثال وقتي توفان اقتصادي آسيا، اندونزي را درنورديد در فاصله دو ماه، 30 درصد ارزش پول ملي اين کشور از دست رفت و اوضاع نابسامان اقتصادي، باعث شکل گيري اعتراضات گسترده شد، 16 موسسه مالي فروپاشيد و اوج اين اعتراضات در ماه مي 1998 به درگيري شديد نيروهاي امنيتي با دانشجويان منجر شد؛ دانشجوياني که خواستار کناره گيري سوهارتو از قدرت پس از 32 سال حکمراني در اين کشور شدند و آنچه خواستند، شد.
بورس هنگ کنگ سقوط کرد و شاخص هاي بورس توکيو ضررهاي بي سابقه اي را به خود ديد. «هوکايدو تاکوشوکو» يکي از بزرگترين بانک هاي ژاپن، ناباورانه بر اثر اين بحران ورشکسته شد. بورس تايلند زمين خورد و دولت آن از سنگاپور ميلياردها دلار کمک گرفت تا حمله سفته بازان به «بات» واحد پول تايلند را متوقف کند. با اين حال، بات تايلند در دو ماه 20 درصد ارزش خود را باخت تا دولت تايلند اين بار خواهان کمک فوري از صندوق بين المللي پول شود.
شوک بحران مالي به قدري سريع و شديد بود که اکثر اين کشورها در مواجهه اوليه با بحران، کاملا سردرگم بودند لذا دست به دامن سازمان هاي بين المللي شدند. اکثر اين کشورها با وجود سياست هاي اجحاف آميز صندوق بين المللي پول در اعطاي وام، کوبه دروازه اين نهاد را براي درخواست کمک به صدا درآوردند؛ تايلند، اندونزي، کره جنوبي و فيليپين از اين دسته بودند. توسل به صندوق بين المللي پول، بحران هاي شديد داخلي و افزايش تنش سياسي در اين کشورها را به دنبال داشت.

**عبور مالزي از بحران
کشتي مالزي اما ناخدايي ديگر داشت و راه ديگري را براي عبور از چشم توفان برگزيد. مالزي دهه نود ماهاتير محمد مانند ترکيه 2018 رجب طيب اردوغان در مسير رشد اقتصادي بود که درگير بحران شديد ارزي شد. به محض بروز اولين نشانه هاي بحران پولي، «رينگيت» واحد پول مالزي، راه صرافي ها را با هدف تبديل به ارزهاي مرجع جهاني در پيش گرفت؛ يک عمليات گسترده تبديل رينگيت به ساير ارزها به ويژه از سوي سرمايه گذاران خارجي به راه افتاد و آغاز گر اين حرکت، جورج سوروس ميلياردر معروف يهودي بود که سرمايه اش را از کالبد اقتصاد مالزي بيرون کشيد؛ همان که بعدها به مهندس انقلاب هاي رنگي در جهان شناخته شد. 
اثر جنگ ارزي مالزي بر واحد پول اين کشور بسيار فوري و چشم‌گير بود. 13 ژانويه 1997، هر دلار آمريکا معادل 2٫46 رينگيت مالزي بود؛ اما در نيمه‌ جولاي همان سال به‌ تدريج از ارزش رينگيت کاسته شد و تا ژانويه 1998 ميلادي به 4٫80 رينگيت در برابر هر دلار رسيد. در اين مدت، تمام بخش‌هاي اقتصادي مالزي از کارخانه‌ها تا بورس صدمه ديد و رشد اقتصادي اين کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد سرمايه‌گذاران بود که به ‌واسطه ريسک بالاي سودآوري تا سال‌ها به حالت عادي برنگشت.
به هر روي، ماهاتير محمد تن به شروط صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نداد زيرا گرفتن وام‌هاي بيشتر از اين موسسات و شروط سختگيرانه آنها را معادل خروج از چاله سرمايه گذاران مستقيم خارجي و افتادن در چاه سازمان هاي بين المللي مي دانست.
ماهاتير محمد بررسي جامعي را براي حل بحران آغاز کرد و برنامه اقتصادي ملي خود را با سياست هاي محکم پولي بر اعتماد به برنامه هاي صندوق بين المللي پول و اصلاحات پيشنهادي آن ترجيح داد.

**ماهاتير محمد و کنترل ارز
ماهاتيرمحمد براي عبور از بحران مالي در اولين اقدام نرخ دلار را 8.3 رينگيت تعيين کرد. در دومين اقدام، رينگيت را در خارج از کشور بي‌اعتبار اعلام کرد که اين امر موجب هجوم رينگيت‌هاي موجود در خارج از کشور به سوي بازارهاي مالي مالزي شد و حجم وسيعي از آن را نقدينگي موجود در سنگاپور تشکيل مي‌داد. همچنين اعلام شد که بايد سرمايه‌هاي خارجي حداقل يکسال در مالزي بمانند. 
در آن زمان ارزش سرمايه‌هاي خارجي ده‌ميليارد دلار بود که حدود 10درصد بازار سهام را تشکيل مي‌داد. چنانچه سهامداراني مي‌خواستند زودتر از يکسال سرمايه را از کشور خارج کنند بايد ماليات مي‌پرداختند. 
ماهاتيرمحمد همچنين به کاهش هزينه‌هاي دولتي دست زد. کارکنان دولت از مسافرت به خارج از کشور منع شدند و واردات اتومبيل محدود شد. به بانک‌ها نيز مهلت داده شد تا ذخيره‌هاي اعتباري را کاهش دهند و وام‌هاي نامناسب را حذف کنند. در سال 1999 نيز دولت مالزي که همچنان در رکود اقتصادي به سر مي‌برد دست به اقدامي مخاطره‌آميز زد و طي آن اعلام کرد که از هيچ شرکت و درآمدي ماليات نخواهد گرفت. اگرچه اين تصميم موجب شگفتي محافل اقتصادي دنيا شد و اين عمل را به معني خودسوزي اقتصاد مالزي دانستند، ليکن در عمل به مثابه خون تازه‌اي بود که در رگ هاي اقتصاد مالزي جريان يافت. در اين زمان، کالاهاي مالزي امکان رقابت با کالاهاي خارجي را پيدا کرد و به سوي بازارهاي منطقه هجوم بردند و اين امر کاهش بيکاري و رونق را براي اين کشور به ارمغان آورد.
نخست وزير مالزي، محدوديت هايي را براي تبديل پول به ويژه درباره حساب هاي بانکي افراد غير مقيم در کشور اعمال کرد؛ قيد و بندهايي براي همه کساني که مي توانستند ارز را با خود به خارج ببرند؛ حتي براي بعضي از تجارت ها، نرخ ارز متفاوتي را به کار بست. او ميلياردها دلار را براي تقويت شرکت ها و موسسات توليدي کوچک و متوسط به کار گرفت. با وجود فشارهاي بانک جهاني، ماهاتير محمد بر برنامه ملي مالزي پاي فشرد و کشورش از بحران گذشت. بعدها کشورهاي متعددي سياست او را بررسي و تلاش به تکرار آن کردند. 

**خطر سفته بازان جدي است
ماهاتير محمد بعدها از علت واقعي و مستقيم بحران 1997 کشورش و سبب سقوط رينگيت، سخن گفت؛ « خروج ناگهاني ارز خارجي از سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بازار بورس (نظير اقدام جورج سوروس)،همزمان با فروش يک‌باره رينگيت موجود در دست سرمايه‌گذاران کلاهبردار» (سفته بازان). اين پديده (سفته بازي) در جريان افزايش قيمت ارزهاي خارجي ايران در ماه هاي گذشته نيز کاملا مشهود بود.
در آوريل 2009 ماهاتير محمد در دانشگاه پکن براي دانشجويان سخنراني کرد و چنين گفت: علت مستقيم بحران 1997 در مالزي بازي سفته بازان با ارز بود. تجارت ارز بايد فقط محدود به تامين سرمايه تجاري باشد همان گونه که بانک ها براي اعطاي وام، سقفي قائل مي شوند.
نخست وزير مالزي سپس ادامه داد: درسي که بحران سال 1997 به ما داد اين بود که آسيايي ها نبايد استراتژي هاي غربي را بپذيرند بلکه بايد آن را امتحان کنند و نقد کنند و اگر شکست اين راهبردها يا نامناسب بودن آن ثابت شد آن را کنار بگذارند. 
ماهاتير محمد، ماه مه سال 2010 نيز در مرکز بررسي هاي راهبردي امارات سخنراني کرد و چنين گفت: از بارزترين علل بحران مالي جهاني، فاصله گرفتن دولت ها (دخالت نکردن) در بازار است. نبايد بازار را به دست کساني سپرد که رفاه اقتصادي جامعه برايشان، کم اهميت تر از رقابت بر سر سود بيشتر است؛ نبايد اجازه داد تا از قوانين بازارهاي پولي و مالي سوء استفاده کنند.
نخست وزير مالزي پرسيد: اگر بازار بر قاعده «بگذار بازار خودش را تنظيم کند» استوار باشد، چرا دولت هاي آمريکايي و اروپايي در آن دخالت مي کنند؟ بسياري از کلاهبرداري ها و سفته بازي ها به نام همين قاعده غلط و با توجيه «رقابت» انجام مي شود. اگر شعار «بگذار بازار خودش را تنظيم کند» درست است، چرا دولت آمريکا اجازه نداد «راک فلر» ميلياردر آمريکايي مالکيت شرکت هاي نفتي را در اختيار بگيرد؟ 
ماهاتير ادامه داد: اگر بازار همه کاره است، چرا دولت هاي اروپايي و آمريکا به اجراي قوانين سوسياليستي روي آورده اند؟ 
نخست وزير مالزي در اين سخنراني بر يک ضرورت حياتي براي دولت ها تاکيد کرد و آن، اتکا به طلا براي تعيين ارزش پول به جاي ارزهاي مرجع دلار و يورو است. 

** بدهي روي بدهي 
نپذيرفتن شروط صندوق بين المللي پول و بانک جهاني بيراه نيست؛ چه، تجربه هاي موفقيت کشورها به مدد اخذ وام از اين موسسات جهاني معدود و محدود است وانگهي در بسياري از موارد، دولت ها نتايج عکس و خلاف انتظار خود را شاهد بوده اند. 
جان پرکينز از افرادي است که مدتي در آژانس امنيت ملي آمريکا ماموريت داشته است و در سال 2004 با انتشار کتاب «اعترافات يک جنايتکار اقتصادي» شهرت جهاني پيدا مي‌کند. وي در اين کتاب معروف به پشت پرده تشکيل و چگونگي اداره کردن سازمان هاي بين‌المللي مي‌پردازد. او هدف از سازمان هاي بين‌المللي توسط قدرت هاي جهاني را اين مي‌داند که قامت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را زير وام هاي کمرشکن خم کنند. اين هدف با شروط تحميلي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي بازپرداخت اقساط وام ها محقق مي‌شود که دولت ها ناگزير به پرداخت اين وام ها هستند و خود هم حق دخالت در چگونگي مصرف آن را ندارند.
به عنوان مثال، خانم آکينو رئيس جمهورِ وقت فيليپين، خود، طي نطقي در کنگره ايالات متحده در سـال 1986 ،ايـن احسـاس درماندگي و نااميدي از دست يافتن به نتيجه مورد نظر در اثر سياست هاي صدوق بين المللي پول و بانک جهاني را اينگونه بيان کرد: با 26ميليارد دلار بدهيِ خارجي، از هـر 4 ميليارد دلار درآمد کلِ حاصل از صادرات فيليپين، 2 ميليارد دلار آن بايد صرف پرداخت بهره هاي بـدهي هـايي شـود که مردم فيليپين هنوز هم هيچگونه نفعي از آن عايدشان نشده است.
به نوشته پرکينز، با همه اينها، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول همچنان به ملت هاي فقير مي گويند: هزينه هـاي دولتـي را کاهش و صادرات را افزايش دهيد، و البته خصوصي سازي کنيد و گرنه، وام ديگري به شما تعلق نخواهـد گرفـت. آنگاه بدون وامي ديگر، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني چشمان خود را به رويِ احتقانِ اقتصاد شکننده کشورهاي در حال توسعه خواهد بست تا زماني که ملت، به تسليم، زانو بزند. بـي هـيچ ترديـدي، «نظـم نـوين جهاني» اين است که ملل فقير نبايد فقير بمانند، بلکه بايد روز به روز فقيرتر باشند، تـا ملـل ثروتمنـد بتوانند باز هم ثروتمندتر شوند.
گزارش از جواد ارشادي