بانک ها 6 هزار ميليارد تومان اموال مازاد فروختند
تاریخ انتشار : 1397/06/10
معاون امور بانک، بيمه و شرکتي هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: بانک ها در 6 ماه گذشته حدود 6 هزار ميليارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروختند اما به صراحت نمي توان گفت که خريدار آنها بخش خصوصي بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، امير باقري امروز(شنبه) در افتتاحيه بيست و نهمين همايش بانکداري اسلامي در محل همايش هاي بين المللي صداوسيما، افزود: از اين واگذاري، ميزان سهام شرکت ها چهار هزار و 600 ميليارد تومان و سهم املاک و اموال مازاد بانک ها نيز يک هزار و 400 ميليارد تومان اموال مازاد بوده است.
وي ادامه داد: «هرچند با جرات مي توان گفت که اين ميزان اموال از سيستم بانکي خارج شده اما حجم اموال و سهام بانکي هزاران ميليارد تومان است و بايد روند واگذاري ها همچنان با جديت دنبال شود.»
** ابهام در خريداري همه اموال از سوي بخش خصوصي
باقري در پاسخ به اين پرسش که چه کسي اين اموال و سهام را از بانک ها خريده است، اظهار داشت: «نمي توان گفت حتماً بخش خصوصي آنها را خريده و نهادهاي عمومي غيردولتي و شبه دولتي ها براي خريد اقدام نکرده اند؛ دولتي ماندن اين اموال همچنان محل بحث و مشکل است.»
اين مدير بانکي افزود: وجود دارايي‌هاي موهوم و منجمد، تراز نبودن درآمدها و هزينه ها و نيز جريان وجوه نقد، بدهي دولت به سيستم بانکي، مطالبات غيرجاري و بنگاهداري بانک ها از جمله مشکلات امروز نظام بانکي کشور است که بايد برطرف شود.
وي اجراي نظام حاکميت شرکتي در نظام بانکي را مستند به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور دانست و افزود: از سه سال پيش، حاکميت شرکتي در بانک هاي دولتي در اين قانون ديده شد و آيين نامه ها و بخشنامه هاي آن نيز در اين مدت به آنها ابلاغ شد؛ اکنون در حال مذاکره با بانک هاي دولتي براي شيوه استقرار و زمان بندي آن هستيم.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: در نظام حاکميت شرکتي جايگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره و رييس هيات مديره به عنوان سياستگذار، جايگاه و نقش کميته هاي تخصصي و همچنين چگونگي ارتباط مجمع و رييس مجمع از اهميت بالايي برخوردار است.
وي افزود: با توجه به ارکان حاکميت شرکتي، در بانک هاي دولتي تغيير نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پايبندي به اصول حاکميت شرکتي، تغيير نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پايبندي به اصول حاکميت شرکتي به ويژه تخصيص بهينه منابع و احاله نکردن تکاليف به بانک ها، از چالش هاي اصلي استقرار اين شيوه مديريتي به شمار مي رود.
به گفته وي، عمق کم اجراي حاکميت شرکتي در ايران به ويژه بانک ها، عدم تفهيم نحوه تعامل ذينفعان و ارکان حاکميت شرکتي و در نهايت تنظيم نحوه تعامل ارکان حاکميت شرکتي، از چالش هاي عمده استقرار حاکميت شرکتي در بانک هاي دولتي است.
وي افزود: با وجود اين موانع، مي توان گفت حدود 40 درصد از اصول حاکميت شرکتي در بانک هاي دولتي اجرايي شده و بقيه آن که به روش هاي انتخاب رييس هيات مديره و مدير عامل باز مي گردد، زمان مي برد.
اين مسئول در وزارت اقتصاد تاکيد کرد: حفظ منابع سپرده گذاران، حفظ منافع سهامداران و ديگر ذي نفعان از مهمترين ويژگي هاي حاکميت شرکتي است و بايد ديد که دولت به عنوان سهامدار بانک دولتي، چقدر در اجرا به اين اصول پايبند مي ماند.
به گزارش ايرنا، بيست و نهمين همايش بانکداري اسلامي با محوريت «چالش هاي حاکميت شرکتي و مديريت منابع و مصارف در شبکه بانکي کشور» روزهاي دهم و يازدهم شهريورماه در مرکز همايش هاي صدا و سيما برپاست.
حاکميت شرکتي مجموعه‌اي از قوانين و روش‌هاست که رابطه بين سهامداران، مديريت و اعضاي هيات مديره را تعريف مي‌کند و بر چگونگي عملکرد شرکت تاثير مي‌گذارد. حاکميت شرکتي در سطح ابتدايي با مسائلي مواجه است که از تفکيک مالکيت و اداره شرکت ناشي مي‌شود، اما اين مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطه‌اي شفاف بين مديران و سهامداران برقرار کند.
حاکميت شرکتي، شامل مجموعه‌اي از روابط بين مديريت شرکت، هيات مديره، سهامداران و ذينفعان ديگر است. علاوه برآن، ساختاري ارائه مي‌کند که از طريق آن، اهداف شرکت، ابزار دستيابي به آن، اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعيين مي‌شود.
براي همايش امسال، 210 مقاله از صاحب نظرات اقتصادي و بانکي دريافت و پس از بررسي‌هاي علمي، 92 مقاله واجد شرايط اعلام شد که در نهايت 26مقاله در اين همايش دو روزه ارايه مي شود و 41 مقاله نيز در نشريه همايش به چاپ رسيده است.
