تاریخ انتشار : 1397/06/17
به گزارش جمعه ايرنا به نقل از اين رسانه، اين نظام الکترونيک قرار است در موازات نظام فعلي نقل و انتقالات بانکي بينالمللي باشد.
انبيسي مينويسد که با توجه به تحريمهاي آمريکا، کشورهاي اروپايي در حال بررسي امکان بکارگيري بانکهاي مرکزي خود هستند.
گزارش ادامه ميدهد: اروپا تمرکز خود را روي شرکتهاي کوچک و متوسطي گذاشته است که فعاليتي در آمريکا ندارند و خطر تهديد تحريم در صورت سرمايه گذاري در ايران براي آن ها کمتر است.
بر مبناي طرح ياد شده، بانکهاي مرکزي اروپايي، تراکنشهاي بانکي مربوط به ايران را به صورت چندصدتايي يا هزارتايي جمع آوري و پردازش مي کنند.
انبيسي مي افزايد که اتحاديه اروپا به دنبال جايگزيني براي ساز وکار تسويه وجوه و شبکه سوئيفت است.شبکهاي جهاني براي ارسال و دريافت اطلاعات تراکنشهاي مالي در محيطي با ضوابط معين و امنيت بالا که دسترسي بانک هاي ايراني به آن پس از برجام ميسر شده بود.
به گفته اين رسانه، طرحهاي ديگري هم، از جمله پيشنهاد مشارکت بانک سرمايهگذاري اروپا مطرح شده، اما تا به امروز به نتيجهاي نرسيده است.
گرچه کميسيون اروپا دستورالعملهاي بانک سرمايهگذاري اروپا را با هدف ترغيب اين بانک به همکاري با ايران تغيير داده، اما تصميم نهايي در اين رابطه بر عهده هيات مديره اين بانک گذاشته شده است.
در کنار اين اقدامات، اتحاديه اروپا قانون مسدودسازي تحريمهاي آمريکا (Blocking Statute) را هم به جريان انداخته است؛ قانوني که به موجب آن، اين اتحاديه احکام جريمه احتمالي براي کسب و کارهاي اروپايي که با ايران همکاري ميکنند را به رسميت نخواهد شناخت.