پاي لابي سياسي بانکها در ميان است
تاریخ انتشار : 1397/06/17
يک کارشناس اقتصادي مي گويد، به دليل غير مستقل بودن بانک مرکزي نقدينگي انباشته شده در بانک ها صرف فعاليت هاي توام با رانت شده است و توليدکنندگان بهره اي از آن ندارند.
به گزارش بنکر (Banker)، افزايش نقدينگي طي 4 دهه گذشته موضوعي است که همواره مورد توجه اقتصاددان ها بوده است. اين موضوع طي سال هاي اخير اهميت بيشتري پيدا کرده است چرا که با بوجود آمدن بانک هاي خصوصي و عمليات ساده خلق پول در بانک ها سايه بحران در فضاي اقتصادي احساس شده است.
کامران ندري کارشناس امور بانکي و اقتصادي، معتقد است بانک مرکزي از استقلال کافي برخوردار نيست و فشارهاي سياسي ناشي از لابي هاي مديران بانکي به بحران اقتصادي دامن زده است و نمود آن را در افزايش نقدينگي بانک ها مي توان ملاحظه کرد.
اين کارشناس اقتصادي گفت و گويي با تسنيم انجام داده است که طي آن دلايل افزايش نقدينگي در 40 سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است. او بهترين راه حل براي مقابله با اين شرايط را استقلال پيدا کردن بانک مرکزي همچون ساير کشورهاي دنيا مي داند و پيشنهادهايي را مطرح کرده است که مشروح آن را در ذيل مي خوانيد:
دلايل افزايش نقدينگي در مقطع کنوني که در شبکه بانکي اتفاق افتاده چيست؟
عمده ترين عامل رشد نقدينگي رشد پايه پولي ناشي از افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي بوده است. منتهي رشد نقدينگي به دو عامل بستگي دارد يکي رشد پايه پولي و عامل ديگر ضريب فزاينده پولي است. عامل ضريب فزاينده پولي نيز طي چند سال اخير افزايش پيدا کرده و دليل آن گشايش هايي است که در عمليات خلق پول توسط بانک ها ايجاد شده است.
به عنوان مثال نسبت ذخاير قانوني ما به حداقل خودش رسيده است و همچنين مقررات احتياطي نيز تخفيف يافته است و دسترسي بانک ها به منابع بانک مرکزي آسان تر شده است و همه اين عوامل باعث شده است بانک ها بتوانند خلق پول بيشتري داشته باشند. بنابراين مي توان گفت عامل اصلي رشد نقدينگي به نوعي به شيوه مديريت بانک ها و مشکلات نظارتي بر مي گردد، که اين عامل هم جزئياتي دارد.
الان مقصر اين وضعيت (افزايش سرسام آور نقدينگي) را چه کسي مي دانيد؟ اينکه مي فرماييد بانک ها به راحتي دسترسي پيدا کردند به منابع بانک مرکزي به خاطر خصوصي شدن بانک ها بوده است؟ مقررات کافي نبوده است و يا دولت ها طي سال هاي گذشته کوتاهي کرده اند؟
ببينيد اگر منظور شما در سوال قوه مجريه است، بله مي توان گفت به دليل اينکه بانک مرکزي زيرمجموعه دولت است به نوعي مي بايست جلوي رشد بالاي نقدينگي را مي گرفت. منتهي دولت نيز تحت چارچوب قوانيني عمل کند که در مجلس وضع مي شود. بعضي از فشارهايي که از ناحيه قوانين تصويب شده در مجلس عملکرد بانک ها را تحت تاثير قرار داده نيز در رشد نقدينگي موثر بوده است.
به عنوان مثال مي توان به قانون استمهال بازپرداخت تسهيلات اشاره کرد که بانک ها را مکلف مي کرد افرادي که سررسيد بازپرداخت وام شان فرارسيده است (افراد بدهکار به بانک ها)، بتوانند مهلت بيشتري از بانک ها بگيرند و بازپرداخت شان با تاخير صورت گيرد.
در بانکداري متعارف کسي که سررسيد بدهي اش گذشته است يا بدهي اش معوق شده و يا اينکه مشکوک الوصول است، به اين فرد هيچ گاه مهلت نمي دهند چون مشخص است که بدهي فرد بازپرداخت نمي شود. اما قوانين ما اين اجازه را داد که بدهي افراد مشمول مهلت بازپرداخت بيشتري شود. وقتي به افراد مهلت مي دهيد، وامي که به احتمال زياد بازپرداخت نمي شود، سودي هم براي تمديد مجدد آن شناسايي مي شود که اين را در اصطلاح سودهاي موهومي و دارايي هاي موهومي بانک ها مي نامند.
بر پايه اين سودهاي موهومي، طرف چپ ترازنامه بانک ها يعني بدهي بانک ها افزايش پيدا مي کند. بنابراين شايد بتوان گفت عامل بوجود آمدن وضعيت کنوني در اقتصاد ما نوع قانونگذاري هايي که در مجلس اتفاق افتاده است نيز بوده است.
ساختار سهامداري و مالکيت بانک ها هم به نوعي است که اجازه اعمال نظارت سختگيرانه و حرفه اي از بانک مرکزي را سلب کرده است. يعني سهامداران بانک ها داراي قدرت سياسي هستند و مي توانند لابي کنند و قادر هستند فشارهايي را بر بانک مرکزي تحميل کنند.
همه اين موارد که بيشتر ناشي از عدم استقلال بانک مرکزي است به دلايل زياد سبب شده است رشد بالاي نقدينگي را در اقتصادمان تجربه کنيم. اين وضعيت هم در واقع مربوط به دولت يازدهم و دوازدهم نيست و طي 4 دهه گذشته نظام بانکي ما به همين شکل عمل کرده است.
البته نظام بانکي در اين 4 دهه تغييراتي داشته است. به عنوان مثال در دهه 60 (اوايل جنگ) دولت به صورت مستقيم از بانک مرکزي استقراض مي کرد. در دوران بعد از جنگ جلوي استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي گرفته شد، ولي دولت که دراينجا منظورم حاکميت است براي اينکه دست اندازي به منابع بانک مرکزي انجام دهد از طريق تبصره هاي تکليفي که در قوانين بودجه قرار مي داد بانک ها را مکلف به پرداخت تسهيلاتي به بخش هاي مدنظر خودش مي کرد. اين تسهيلات گاهي مشمول يارانه هم مي شد و نرخ سود آنها پايين تر از نرخ جاري در زمان خودش بود. اين تسهيلات به نوعي در مسيري قرار مي گرفت که نمايندگان مجلس يا دولتمردان مي خواستند پرداخت شود. عمده اين تسهيلات نيز بازپرداخت نمي شد و به معوقات بانکي و تسهيلات مشکوک الوصول تبديل مي شد.
پرداخت اين تسهيلات تحت تاثير لابي ها اتفاق مي افتاد؟
اين تسهيلات تحت تاثير لابي هاي حاکميت پرداخت و موجب شد در نهايت بانک ها با کسري نقدينگي مواجه شوند و به منابع بانک مرکزي روي بياورند تا بتوانند پاسخگوي تعهدات خودشان به سپرده گذارن باشند.
در دهه اخير تسهيلات تکليفي کمتر شده است اما به سبب لابي هاي داخل بانک ها که ناشي از يک نوع خاصي از بانکداري خصوصي که در اقتصاد ما شکل گرفته است و نمي توان از آن تلقي بانکداري خصوصي به معناي واقعي داشت. اصطلاح خصولتي يا بانکداري نهادهاي عمومي غير دولتي که اينها قدرت لابيگري درون حاکميت داشتند و مي دانستند که به هر حال داشتن مجوز بانک به آنها قدرت عظيمي براي خلق پول مي دهد، از عوامل مهم عدم امکان نظارت موثر بر بانک ها بوده است.
تنها عامل محدود کننده که جلوي اين خلق پول را مي توانست بگيرد محدوديت هاي دادن خط اعتباري به بانک ها از سوي بانک مرکزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانک ها بود که عوامل سياسي و عدم استقلال بانک مرکزي مانع جدي براي اعمال آن بوده است.
به چه شکلي مي توانست اين اتفاق بيفتد؟
ببينيد خيلي ساده است ترکيب سهامداري بانک ها را نگاه کنيم اين سهامداران به قدرت در کشور وصل هستند. با توجه به موازنه قدرت بين جناح هاي سياسي در نهايت عدم استقلال بانک مرکزي سبب مي شود که اين نهاد در نهايت تسليم فشارها شود و وضع مقررات احتياطي و نظارت بر بانک ها را نمي تواند به درستي انجام دهد. در کشور ما به نوعي مي توان گفت رشد نقدينگي ناشي از عدم استقلال بانک مرکزي و فقدان مديريت حرفه اي در بانک ها بوده است.
با توجه به تغيير مديريت در بانک مرکزي آيا اين نهاد عزم لازم را دارد تا به سمت استقلال کامل حرکت کند. از نظر شما پيش نيازهاي اين استقلال چه مواردي است؟
مديريت جديد حتما برنامه هايي دارد. بايد توجه داشته باشيم که در مقطعي هستيم که اگر فکري براي وضعيت کنوني نشود اين بحران مي تواند نتايج نامطلوبي به همراه داشته باشد که تبعات سياسي و اجتماعي خواهد داشت. بحران کنوني که خودش را در بخش ارزي نشان داده است (در صورت تداوم) مي تواند به صورت افزايش لجام گسيخته تورم هم جلوه گر شود که اين موضوع تبعات بسيار منفي سياسي و اجتماعي خواهد داشت. بحران اقتصادي گسترده به دنبال خودش مشکلات اجتماعي را به همراه مي آورد و اين وضعيت مي تواند به تحولات سياسي بينجامد.
نقدينگي چطور سر از بازار ارز درآورده است؟ شما بحث لابي هاي مختلفي که در داخل بانک ها و حاکميت اتفاق افتاده است و به مشکلات بانکي دامن زده را مطرح کرديد، اينکه وام هايي پرداخت شده اما بازپرداخت نشده است. اما اين افزايش نقدينگي چطور در بازارهاي مختلف آسيب زا شده است؟
مشکل اصلي در اقتصاد ايران به مداخله دولت در نظام قيمت گذاري بر مي گردد. که باعث شده است يک قيمت رسمي داشته باشيم و يک قيمت بازار؛ مردم عادي خريد خودشان را بر اساس قيمت بازار انجام مي دهند. کالاها هم در بازار اوليه (رسمي) عرضه مي شوند. کساني که بتوانند در بازار اوليه کالا را به قيمت رسمي تهيه کنند و به قيمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند به درآمد بسيار بالايي دست پيدا مي کنند.
به طور معمول کساني که مي روند به بازار اوليه کالا که همان بازار عمده فروشي است داراي توان مالي بالايي هستند چرا که همه کس توان حضور در اين بازار را ندارد، بنابراين به دليل قدرت بالاي بانک ها احتمالا از طريق شرکتها يا عواملشان يکي از طرف هاي حضور در اين بازارهاي اوليه هستند. بانک ها براي ورود به اين بازار نياز به نقدينگي ندارند چرا که خودشان منبع خلق پول هستند. حتي نيازي نيست خود بانک ارز تهيه کند و چنين کارهايي را به شرکت هايي واگذار مي کنند که بر اساس يک سري لايه بندي به بانک ها متصل هستند و گاهي پيدا کردن ارتباط ميان چنين شرکت هايي با بانک هم کار دشواري است.
بر اين اساس، نقدينگي که خلق مي شود در اين شرايط به سمت توليد نمي رود بلکه به سمت استفاده از فرصت هاي رانتي تمايل پيدا مي کند که بر اساس مداخلات دولت ايجاد شده است.
بانک ها در اين شرايط مي توانند براي شرکت هاي که مي توانند ارز 4200 توماني دريافت کنند، منابع مالي فراهم کنند و اگر با کسري نقدينگي مواجه شوند يا نرخ سود سپرده را بالا مي برند يا از منابع بانک مرکزي استفاده مي کنند که هر دو به خلق پول بيشتر در کشور منجر مي شود.
به نظرم مي آيد عمده مشکلاتي که در اقتصاد بوجود آمده است به مداخلاتي بر مي گردد که قوه مجريه انجام داده يا مجلس تکليف کرده است و اقتصاد تبديل شده است به يک اقتصاد رانتي که در آن مي توان بدون نياز به انجام کار مولد کسب درآمد کنند.
براي اينکه شرايط اصلاح شود در ابتدا مي بايست فکري براي اقتصاد رانتي کرد. چرا که يک فساد سيستماتيک در اقتصاد بوجود آورده است. چهار دهه است مسئولان اقتصاد را به اين شکل اداره کردند و دليل اين بوده است که هرجا با مشکل مواجه مي شدند 2 راه حل سهل الوصول مقابل خود مي ديدند. اول درآمد نفتي و بعد از آن مناع بانک مرکزي.
يک بحثي در فضاي انتخابات ها وجود دارد که اقتصاد را آزاد کنيم جلوي سرکوب قيمت ها گرفته شود. در واقع يک دوگانه است. بخشي به کمک شعارهاي کاهش قيمت ها به دنبال راي هستند و گروه هايي همواره صحبت از آزادسازي قيمت ها مي کنند. سر قيمت دلار هم اين موضوع توسط برخي مطرح مي شود که دلار بايد برود بالا و نبايد قيمت آن سرکوب شود و صحبت از اقتصاد بازار آزاد مي کنند.
اقتصاد بازار آزاد به معناي اقتصاد رها شده نيست. در ادبيات اقتصاد ليبرال هم اقتصاد بخش عمومي وجود دارد که دولت در اقتصاد مداخله مي کند. مساله نوع و نحوه مداخله دولت در اقتصاد است. دولت بايد نهادهايي ايجاد کند که بتواند رقابت آزاد در بازار ايجاد و مهم تر از آن رقابت را تضمين کند. دولت بايد شفافيت در بازارها ايجاد کند تا امکان سو استفاده از مکانيسم بازار تقليل پيدا کند و در بعضي بازارها هم بايد سياستگذاري کند. يکي از آنها بازار ارز است در اين بخش هم دولت نبايد به دنبال تعيين دستوري قيمت باشد، بلکه با استفاده از ابزارهاي مالي نرخ را در بازار هدايت کند.
در همين خصوص مثالي از کشور کانادا مي زنم. در کانادا نظام ارزي شناور مديريت شده است و دولت اين بازار را بدون ذخاير ارزي مديريت مي کند. بانک مرکزي کانادا ذخاير ارزي مشابه ايران ندارد. اما ابزاري دارد که مي تواند ارز را از کساني که نياز ندارند تهيه کند و در بازار تزريق کند. هر زمان هم افراد نياز به اين ارز داشتند عمليات را معکوس مي کند. اينها مشتقات مالي هستند که خيلي از کشورهاي دنيا از اين موارد براي مديريت بازار ارز استفاده مي کنند.
ما مي توانيم از چنين ابزارهايي براي مديريت بازار ارز استفاده کنيم؟
بايد نهادهاي آن را ايجاد کنيم، ما بايد ابزار آن را ايجاد کنيم در واقع راهي نداريم چون اگر اين کار را نکنيم، براي مديريت منابع ارزي در شرايط اقتصاد تحريم زده فعلي بخشي از منابع ارزي سر از خانه هاي مردم درآورده است. طي سال هاي گذشته هم اين اتفاق افتاده است و بسياري از مردم براي حفظ دارايي هايشان دلار ذخيره کرده اند. در يکسال گذشته اين روند با شدت بيشتري صورت گرفته است.
ما يک مقدار قابل ملاحظه ارز فيزيکي داريم و هنر مديريت اين است که کاري کنيد تا ارزهاي پس انداز شده وارد چرخه اقتصاد شود. اگر اين اقدام صورت نگيرد مجبور به فروش نفت خواهيم بود تا بتوانيم به کمک آن يک جريان ورودي ارزي داشته باشيم. تحريم کنندگان هم مي دانند سرعت گردش ارز در اقتصاد ايران ضعيف است و براي ايجاد جريان ارزي به فروش نفت متکي است. بنابراين به سراغ راه حل محدود کردن فروش نفت رفته اند و چنانچه نفت به فروش رسيد براي انتقال ارز حاصل از آن محدوديت ايجاد کرده اند.
در شرايط فعلي اگر تحريم ها ادامه پيدا کند و نخواهيم زود وارد جريان مذاکرات شويم، چاره اي نداريم جز اينکه ابزارهاي سياست پولي و ارزي را ايجاد کنيم و تغيير ساختار اساسي در حوزه سياستگذاري ارزي بوجود آوريم.
اين موضوع با چه مکانيسمي قابل حصول است؟ در مورد نقدينگي آيا راه حلي براي کنترل وجود دارد؟
مساله اي که در اقتصاد داريم اين است که شرايط اقتصادي تغيير کرده است، همان طور که شرايط دنيا عوض شده است. ما منابع ارزي نداريم تا بخواهيم با تزريق ارز نيازمان را برآورده کنيم و بازار را کنترل کنيم. در حال حاضر با تحميل برخي شرايط از بيرون اقتصاد، نمي توانيم با ابزارهاي قديمي مان بازار را کنترل کنيم.
دچار تحريم هستيم و ذخاير ارزي هم کم داريم. اين يعني اينکه نمي توانيم با ساختارهاي گذشته اقتصاد را مديريت کنيم.
در مورد نقدينگي هم راهکار مشخص است. ما بايد جلوي اضافه برداشت ها و خطوط اعتباري باز را بگيريم تا بانک ها نتوانند به راحتي در پايان روز کاري از منابع بانک مرکزي برداشت کنند. مي بايست تضميني براي بازپرداخت خطوط اعتباري و اضافه برداشت ها قرار بدهيم، همان طور که در ساير نقاط دنيا هم اين موضوع وجود دارد.
در کل دنيا هر بانکي بخواهد خط اعتباري بگيرد و يا اضافه برداشت انجام دهد، بايد وثيقه در اختيار بانک مرکزي قرار دهد. در حالي که هر وثيقه اي هم مورد قبول نيست.
در حال حاضر بانک ها وثيقه هايي دارند و تمايل دارند چنين وثيقه هايي را براي دريافت خطوط اعتباري ارائه دهند، اما وثيقه آنها ارزشي ندارد. بنابراين مي بايست ليستي از وثيقه هاي قابل قبول تهيه شود و مبنايي براي دريافت خطوط اعتباري بانک ها از بانک مرکزي قرار بگيرد.
مساله اي که وجود دارد اين است که اگر بانک مرکزي براي تخصيص دادن خطوط اعتباري به بانک ها ج با رويه مذکور عمل کند، بانک ها هم بخواهند از طريق سپرده گذاران به بانک مرکزي فشار بياورند. پس بانک مرکزي بايد از قبل براي اين برخوردهاي بانک ها آمادگي داشته باشد تا آنها نتوانند با فشار سياسي و اجتماعي بانک مرکزي را وادار به تحميل خواسته هايشان کنند.
البته اين موضوع که چطور بانک مرکزي براي برخورد با بانک ها و جلوگيري از فشار سياسي و اجتماعي آنها مقابله کند داراي جزيياتي است که مطرح کردن آن در چنين مصاحبه اي به مصلحت نيست. در يک عبارت کلي بايد گفت بانک مرکزي مي بايست برنامه مناسبي براي جلوگيري از اضافه برداشت بانک ها داشته باشد.
چرا جزييات را مطرح نمي کنيد؟
مساله اصلي در اين زمينه اراده سياسي است که بايد شکل بگيرد و بانک مرکزي در مقابل باز بودن اضافه برداشت بانک ها بايستد. بانک ها اگر بفهمند عزم سياسي در مقابل اين موضوع وجود دارد خودشان را جمع مي کنند.
از هيچ رئيس کل بانک مرکزي نمي توان انتظاري داشت مگر اينکه عزم سياسي وجود داشته باشد. بدون اين اراده سياسي اگر بانک مرکزي چنين اقدام هايي را انجام دهد و به بانک ها خط اعتباري ندهد و جلوي اضافه برداشت آنها را بگيرد بانک ها چنين موضوعي را از طريق عدم ايفاي تعهداتشان به سپرده گذاران مقابله مي کنند و در نهايت امکان آشوب و تنش خواهد بود. موضوع سپرده گذاران موسسات مالي که طي سال هاي اخير بوجود آمده است به خوبي حاکي از اين است که مشکلات بانک ها مي تواند تبعات گسترده اي را بوجود آورد.
بانک مرکزي بدون حمايت سياسي اگر دانش هم داشته باشد هيچ کاري نمي تواند انجام دهد. اگر بهترين کارشناسان پولي و بانکي را از خارج بياوريم اگر عزم سياسي وجود نداشته باشد هيچ کاري نمي توانند انجام دهند.
اينکه در همه دنيا به بانک مرکزي استقلال مي دهند يعني اراده سياسي، به اين معني که مديران بانک مرکزي بدون توجه به هياهوي هاي جامعه فعاليت کند. خط قرمز بانک مرکزي تامين نکردن تورم پايين و ثبات اقتصادي است. اگر بانک مرکزي ثبات ايجاد کرد و تورم را کنترل کرد مي بايست مورد حمايت قرار بگيرد.
تمام دولت ها در دنيا به دنبال اين هستند که از قدرت خلق پول سوء استفاده کنند، حتي در آمريکا هم چنين فضايي وجود دارد. اما قانون اجازه نمي دهد که دولت ها سوء استفاده کنند. البته قانون هم به تنهايي کافي نيست و چنانچه يک رئيس جمهور بخواهد خلاف قوانين از قدرت خلق پول استفاده کند، کل نظام سياسي اجازه چنين موضوعي را نمي دهد و قوه قضايي و مقنننه مقابل تخلف مي ايستد.
در قانون مي بايست سيستم اقتصادي و حقوقي از استقلال بانک مرکزي پشتيباني کند. اگر اين حمايت نباشد خلق پول ساده ترين راهکار براي دولت هاست تا اهداف سياسي شان را تامين کنند. همه اين کار را مي کنند. به ويژه هنگامي که دولت ها در تنگنا قرار مي گيرند.
با همه واقعيت هايي که از اقتصاد مطرح مي کنيد، آيا مديريت اين نقدينگي سرسام آور امکان دارد؟ در حال حاضر چه ميزان از نقدينگي را دارايي هاي موهوم تشکيل مي دهد؟
نقدينگي يعني سمت چپ ترازنامه بانک ها که به پشتوانه دارايي هاي بانک ها در سمت راست ترازنامه بوجود مي آيد. هنگامي که اين دارايي ها موهومي باشد نقدينگي داراي قدرت است اما از سوي دارايي هاي بانک پشتيباني نمي شود. بنابراين کسي که مي خواهد نقدينگي خود در سمت چپ ترازنامه را مورد استفاده قرار دهد، چون دارايي بانک قابليت نقد شوندگي ندارد و بانک مجبور است برود نقدينگي جديد خلق کند تا بتواند از عهده تامين نقدينگي که قبل تر ايجاد کرده است برآيد. اين شرايط راه حل ندارد مگر اينکه دارايي بانک ها به طور دقيق شناسايي شود و ناترازي بانک ها از بين برود.
اين راه مشخصي دارد؟
بله؛ بانکداري حرفه اي و استفاده از سياست هاي پولي و ارزي و تقويت روش هاي نظارتي راه حل است.. اين وضعيتي که در اقتصاد مشاهده مي کنيم خاص کشور ما نيست. چنين وضعيتي بارها در کشورهاي ديگر رخ داده است و آنها را به سمت تکامل بخشيدن به نهادهاي مالي شان پيش برده است. در آمريکا فدرال رزرو در اثر ورشکستگي هاي گسترده اي که در نظام بانکي اتفاق افتاد و بحران هاي اجتماعي که وجود داشت، بوجود آمد و تکامل يافت.
برخورداري از درآمد نفتي ما را از تقويت نهادها بي نياز کرده است. چون احساس نياز نکرديم و آثار تورمي رشد نقدينگي را با استفاده درآمد نفتي جبران کرديم. به همين دليل بسياري از سياستمداران در زمان برخورداري از درآمدهاي سرشلر نفتي، رابطه اي ميان رشد نقدينگي و تورم نمي بينند. دليل بوجود آمدن اين نگاه اين است که آثار تورمي رشد نقدينگي را با استفاده از درآمد نفتي به تاخير انداخته بوديم. در اين چند سال اخير هم دچار اين توهم بوديم و علي رغن رشد بالاي نقدينگي تصور مي کرديم تورم را مهار کرده ايم. در حاليکه با اتکا به درآمد نفتي و ثابت نگه داشتن نرخ ارز جلوي رشد قيمت ها را گرفته بوديم.
در حال حاضر که به واسطه تحريم ها انتظار اين است که درآمد نفتي کاهش پيدا کند و ذخاير ارزي کم شود انتظارات تورمي بوجود آمده است که باعث شده تا نرخ ارز بالا برود و موجي از گراني ها بوجود آورده است.
مردم هم بنا به همين انتظارات تورمي براي اينکه بتوانند شرايط زندگي شان را حفظ کنند از همين نقدينگي که در بانک ها دپو شده است استفاده مي کنند و آن را تبديل مي کنند به طلا، سکه و ارز؛ در واقع نقدينگي بانک ها به جريان افتاده است و سرعت گردش آن به واسطه همين انتظارات تورمي بيشتر شده است. در چنين شرايطي تورمي که ايجاد مي شود از رشد بلند مدت نقدينگي و افزايش انتظارات تورمي است.
