همنوايي روبل، لير و ريال براي مقابله با هژموني دلار

تاریخ انتشار : 1397/06/18

«مبادله با پول ملي» از محورهاي گفت و گوي رييسان جمهوري ايران، روسيه و ترکيه در تهران بود تا اين سه کشور در مقابله با سلطه دلار بر اقتصاد جهاني، راه خود را در پيش گيرند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، شانزدهم شهريور، تهران ميزبان ولاديمير پوتين و رجب طيب اردوغان رييسان جمهوري روسيه و ترکيه بود تا راهي براي حل بحران سوريه بيابند اما مشکلات پيش آمده ناشي از اعمال تحريم هاي آمريکا سه کشور را بر آن داشت تا در نشست هاي دوجانبه با ايران، مسايل اقتصادي طرفين را نيز روي ميز گفت و گوهاي خود بگذارند.
آنگونه که «عبدالناصر همتي» رييس کل بانک مرکزي از گفت وگوهاي دوجانبه ترکيه و روسيه با رييس جمهوري روايت کرده، در اين نشست ها که وزير نفت ايران نيز حضور داشته، «فروش نفت، خريد کالاهاي اساسي، گسترش روابط بانکي، مبادله با پول ملي طرفين، با هدف حذف دلار و کلاً توسعه روابط تجاري و اقتصادي» مورد بحث قرار گرفت.
اما نکته قابل تامل اينکه موضوع معاوضه ارزي و تجارت ايران بر مبناي ارزهاي ملي با ترکيه اجرايي شده است و بانک ملي ايران و «زراعت کار» ترکيه مجري آن هستند و از اين رو به گفته همتي قرار است «در اولين فرصت، ديدار با رييس بانک مرکزي روسيه در مسکو» شبيه چنين توافقي با روسيه نيز پيگيري شود.

** يوآن، گزينه مسکو براي جايگزيني دلار
يافتن پاسخ اينکه چرا سه کشور به دنبال تجارت با ارزهاي ملي کشورها به جاي استفاده از ارزهاي جهانروايي همچون دلار هستند، ساده است؛ هر سه در سال هاي اخير از تحريم ها و تهديدهاي آمريکا آسيب ديده اند.
نگاهي به اقتصاد روسيه به عنوان يکي از قدرت هاي سياسي و اقتصادي جهان نشان مي دهد که تحريم هاي آمريکا که به دليل اختلات دو کشور روي داد، سبب شده تا ارزش هر دلار آمريکا به 69 روبل و 15 کوپک برسد که در 2.5 سال گذشته بي سابقه است.
بانک مرکزي روسيه اوايل شهريورماه امسال براي جلوگيري از سقوط بيش از پيش ارزش روبل در برابر دلار آمريکا، اعلام کرده بود که براي مدتي معين (تا اوايل ماه سپتامبر) خريد ارزهاي خارجي را متوقف خواهد کرد؛ اين مساله باعث شده بود که روند افزايش قيمت روبل به صورت موقت، متوقف شود.
البته بانک مرکزي روسيه درصدد است سهم ارز يوآن چين و شمش طلا را در ذخاير خود بيشتر کند تا هم دارايي هاي خارجي خود را متنوع کند و هم اتکاي آن به دلار آمريکا کمتر شود؛ امضاي توافقنامه سوآپ ارزي «يوآن - روبل» نيز با همين هدف انجام شد تا دلار از مبادلات تجاري اين دو حذف شود.

** ضربه پذيري اقتصاد ترکيه از دلار
اقتصاد ترکيه در دهه هاي اخير در سايه همپيماني با آمريکا و عضويت در ناتو روند رو به رشدي داشت تا اينکه در هفته هاي گذشته و درگيري لفظي ميان رهبران دو کشور بر سر موضوع دستگيري کشيش مسيحي در ازمير ترکيه، شرايط متفاوتي تجربه کرد به طوري که در يکسال اخير لير ترکيه برابر دلار آمريکا بيش از 93 درصد ارزش خود را از دست داد.
نرخ دلار در بازار ترکيه 6.58 لير نرخ گذاري مي شود در حالي که در مدت مشابه پارسال 3.41 لير بود؛ البته ارزش لير در برابر ديگر ارزهاي جهانروا همچون يورو نيز تضعيف شده است.
ترکيه حجم ذخائر ارزي خود را در يک ماه با 2.4 درصد افزايش به 100.7 ميليارد دلار رسانده است تا از افت بيشتر ارز ملي خود جلوگيري کند و در کنار آن محدود شدن عمليات سواپ ارزي بين بانک‌هاي ترکيه و ساير کشورها، امضاي توافق سواپ ارزي با قطر براي استفاده از ارزهاي ملي در مبادلات دو کشور را انجام داده است.

** داستان ايران و دلار
اقتصاد ايران داستان مفصل تري با دلار دارد و از زماني که ايران به دليل تحريم هاي غيرهسته اي از سيستم چرخه دلاري (يوترن) کنار گذاشته شد، به فکر متنوع کردن سبد ارزي خود، جايگزيني دلار با ارزهاي ديگر و پيمان «خاي پوليدو*» جانبه افتاد.
* در پيمان هاي پولي، تجارت با استفاده از پول‌هاي ملي کشورها انجام مي‌شود. يعني به جاي استفاده از يک پول واسط مانند دلار و يورو، از پول کشورهاي مبدأ و مقصد تجارت استفاده مي‌شود و ديگر دلار واسط تجاري نيست.
در سال هاي اخير به واسطه وجود تحريم‌هاي دلاري، ارز «دلار» دو کارکرد خود را در اقتصاد ايران از دست داده است؛ اين ارز اکنون نه قابليت انتقال و استفاده در مبادلات بين المللي شبکه بانکي کشور را دارد و نه جايگاه ويژه‌اي را در سبد ذخاير ارزي بانک مرکزي به خود اختصاص داده است. 
به گفته مهدي کسرايي پور مديرکل سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي، در 10 سال گذشته سهم دلار در ذخاير ارزي کشور به شدت کاهش يافته و به طور متوسط بيش از هشت درصد کل ذخاير را هم شامل نمي‌شود.
با اين حال، موضوع خروج آمريکا از برجام و بازگشت تحريم ها در اوايل امسال، بازار ارز را تحت تاثير قرار داد و نرخ دلار مبادله اي را از حدود 60 هزار ريال بازار آزاد در فروردين ماه به 130 هزار ريال در سامانه نظارت ارز (سنا) رساند.

** پيش نياز پيمان هاي پولي
هرچند ايران توسعه روابط تجاري بر پايه پيمان هاي پولي دو و چندجانبه را در دستور کار خود قرار داده است اما اجرايي شدن آن نيازمند زيرساخت هايي است که از جمله مي توان به سطح برابر و يا نزديک به يکديگر روابط تجاري دو کشور اشاره کرد؛ يعني دو کشور روابط تجاري قابل اعتنايي داشته باشند که بتوان سوآپ ارزي را مورد استفاده قرار داد.
حسين سلاح ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين باره به ايرنا گفت: تجارت بر پايه پيمان هاي پولي دوجانبه و چندجانبه نيازمند تراز تجاري متعادل است زيرا در چنين پيمان هايي، مبادلات براساس پول ملي انجام و در نهايت اين حساب ها به نوعي با هم بالانس مي شود.
ديگر پيش نياز اين کار، پايداري در اقتصاد کشورهاست يعني اينکه دچار نوسان شديد نشده و ارز ملي آنها آسيب نبيند؛ «رضا ترکاشوند» دبير کل کانون صرافان ايران در اين باره به ايرنا اظهار داشت: با اينکه سوآپ ارزي با ترکيه به امضا رسيده بود، به دليل نوسان هاي ارزي در ايران، تجار ترکيه راغب به استفاده از اين شيوه براي تسويه حساب با طرف ايراني نبودند اما اکنون که اقتصاد ترکيه نيز دستخوش تغيير شده و لير بخشي از ارزش خود را از دست داده است، مي توان به استفاده مجدد از اين پيمان انديشيد.