صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک از فهرست واگذاري خارج شد
تاریخ انتشار : 1397/06/21
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک اعلام کرد اين صندوق با موافقت کميسيون اقتصادي دولت، براي حمايت واحدهاي توليدي از فهرست واگذاري ها خارج شد.
به گزارش سه شنبه تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدحسين مقيسه» در مجمع عمومي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک افزود: موضوع واگذاري صندوق هاي زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 2 سال گذشته مطرح بود.
مقيسه اضافه کرد: با تلاش فراوان مسوولان وزارتخانه و همراهي وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي، ابتدا کميسيون فرعي اقتصادي دولت و سپس کميسيون اصلي اقتصادي دولت موافقت کردند صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک، صندوق ضمانت صادرات و صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک از شمول واگذاري ها خارج شود.
وي ادامه داد: با تصويب کميسيون اقتصادي دولت، موضوع براي تصويب نهايي به هيات وزيران ارسال شد.
مقيسه اضافه کرد: اين گونه صندوق ها در بيشتر کشورها، زير نظر دولت ها اداره مي شود؛ زيرا ماهيت آنها حمايتي و تقبل ريسک هايي است که بخش خصوصي توان آن را ندارد.
** نياز صندوق به افزايش سرمايه
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک درباره نياز اين صندوق به افزايش سرمايه گفت: تاکنون بيش از 6 برابر سرمايه صندوق، ضمانتنامه صادر شده است و براي ادامه فعاليت، به افزايش سرمايه نياز فوري داريم.
وي گفت: در صورت افزايش نيافتن سرمايه، امکان محدوديت هاي جديد براي صدور ضمانتنامه وجود دارد؛ در حالي که در شرايط اقتصادي فعلي کشور بايد حمايت از صنايع کوچک بيش از پيش در نظر باشد.
«اساسنامه صندوق به اصلاحاتي براي تسهيل حمايت از صنايع کوچک نياز دارد اما در اين سال ها به دليل اينکه صندوق در فهرست واگذاري ها قرار داشت امکان قانوني براي اين اصلاحات نبود».
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک يادآوري کرد: پارسال روند صدور ضمانتنامه 43 درصد رشد کرد و بخش قابل توجهي از آنها براي صنايع مستقر در مناطق محروم صادر شد.
وي گفت: پارسال بانک هاي سينا، ملي و کشاورزي بيشترين ضمانتنامه را براي صنايع کوچک پذيرفتند و بيشترين ضمانتنامه براي استان هاي خراسان رضوي، خوزستان، گيلان، ايلام و کرمانشاه صادر شد.
به گزارش ايرنا، بيست و چهارم آذرماه 1383 قانون تاسيس «صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک» زير نظر وزارت صنايع و معادن وقت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
اساسنامه صندوق در سال 1384 مصوب هيات دولت شد و صندوق پس از آغاز به کار در سال 1385، نخستين ضمانتنامه خود را در سال 1386 صادر کرد.
