خشت کج نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1397/06/25
رئيس‌کل پيشين بانک مرکزي خشت کج نظام بانکي را انحراف درخصوص پرداخت سود علي‌الحساب به سپردهگذاران در سال‌هاي ابتدايي اجرايي شدن قانون عمليات بانکداري بدون ربا معرفي کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، رئيس کل پيشين بانک مرکزي در ميزگرد نظام بانکي سال ۹۷ که توسط انجمن مالي ايران برگزار شد از «زيان‌ده بودن ترازنامه‌هاي بانک‌ها»، «درگيري نظام بانکي با سياست‌هاي ارزي» و «شائبه ربوي بودن بانکداري کشور» به‌عنوان سه مشکل اصلي نظام بانکي اشاره کرد. طهماسب مظاهري با بيان اينکه دو سال پس از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، پيشنهادي مبني بر پرداخت سود علي‌الحساب به سپردهگذاران و تسويه آن بعد از نهايي شدن صورت مالي بانک‌ها مطرح شد که اين موضوع نقطه انحراف نظام بانکي و عامل ايجاد سودهاي موهومي در شرايط کنوني است. او در اين خصوص پيشنهاد مي‌دهد که بايد سود سپردهگذاران بر اساس وصولي‌هاي بانک که در سرفصل مربوط به وجوه اماني سپردهگذاران ثبت شده است، محاسبه و پرداخت شود. در نتيجه، نيازي به اعلام سود علي‌الحساب نيست و سود قطعي پس از وصول به سپردهگذاران پرداخت مي‌شود. مظاهري صحبت‌هاي خود را با اشاره به مشکلات نظام بانکي آغاز کرد و با دسته‌بندي آفت‌هاي نظام بانکداري کشور، مهم‌ترين‌هاي آن را برشمرد. او افزود: نظام کنوني بانکي از چند آفت رنج مي‌برد که اگر بخواهيم يک ارزيابي و تقسيم‌بندي داشته باشيم، حدود ۱۰ تا ۱۲ مشکل در نظام بانکي وجود دارد. او در ادامه صحبت‌هاي خود به سه مشکل مهم نظام بانکي اشاره کرد و افزود: يکي از مهم‌ترين مشکلات بانک‌هاي کشور زيان‌ده بودن ترازنامه بانک‌ها است که اين زيان‌ده بودن هر روز افزايش مي‌يابد. مظاهري در تشريح مشکلات ترازنامه بانک‌ها تاکيد کرد به جز يک يا دو بانک کشور که شرايط بهتري دارند ساير بانک‌ها به دليل تراز نبودن درآمدها و هزينه‌ها، زيان‌ده بوده و هر روز اين زيان افزايش پيدا مي‌کند. او دليل اين ناترازي را سود بالايي که به سپردهگذاران داده مي‌شود، دانست و افزود: رکود اقتصادي کشور به همراه نگه داشتن تورم در سطح پايين سبب شده است فعاليت‌هاي اقتصادي از سود کافي برخوردار نبوده و در نتيجه تسهيلات گيرندگان نيز نمي‌توانند قسط‌هاي خود را به موقع پرداخت کنند و عدم پرداخت اقساط، بانک‌ها را با کمبود منابع مواجه مي‌کند.
رئيس کل پيشين بانک مرکزي در مورد ناترازي ترازنامه‌هاي بانکي افزود: در شرايط کنوني، پرداخت سود سپرده‌گذاري ۲۳ درصد به اين معنا است سودي که بايد از تسهيلات‌گيرندگان دريافت کنند ۲۷ درصد باشد. از سوي ديگر تسهيلات گيرندگان نيز از فعاليت اقتصادي خود بايد در حدود ۳۴ درصد سود کسب کرده باشند تا بتوانند نرخ ۲۷ درصد را به بانک بدهند. اما واقعيت اقتصاد کشور اين است که فعاليت‌هاي اقتصادي در عالم توليد کالاهاي رقابتي امروزه اين سود را در بر ندارد. بنابراين سودي که بانک‌ها دريافت مي‌کنند کمتر از اين است. اما رقمي که به سپردهگذاران پرداخت مي‌شود بسيار بيشتر از اين نرخ است و هزينه بيشتر از درآمد بانک‌ها است و ترازنامه منفي مي‌شود. چون هرروز به‌صورت روزشمار به سپردهگذاران سود تعلق مي‌گيرد اين زيان روز به روز اضافه مي‌شود. اين صاحب نظر بانکي در ادامه صحبت‌هاي خود به مشکل دوم نظام بانکي اشاره کرد و آن را بحث درگيري نظام بانکي با سياست‌هاي ارزي دانست. او در تشريح اين مشکل به سياست‌هاي ارزي که دولت و بانک مرکزي اعلام مي‌کند و ارتباط با بانک‌هاي خارجي در قالب سياست‌هاي ارزي و مبادلات ارزي اشاره کرد.
رد ربا در نظام بانکي پيشرفته
سومين مشکل اصلي از نظر مظاهري، بانکداري بدون ربا يا از سوي ديگر شائبه ربوي بودن عمليات بانکي است. مظاهري در تشريح تفاوت نرخ سود بانکي و ربا گفت: در ادبيات بانکداري دنيا دو نوع نرخ وجود دارد؛ Interest و usury که دو کلمه متفاوت از يک ديگر است. Interest rate يا سود بانکي با ربا متفاوت است. نرخ سود بانکي قوانين خود را دارد، افزايش يا کاهش پيدا مي‌کند و به تبع آن انگيزه‌ها براي سپرده‌گذاري را تغيير مي‌دهد. اما usury نرخي است که اولا بيشتر از نرخ بهره‌اي که در عرف وجود دارد است و ثانيا از ابتدا مشخص و ثابت است. در واقع بانک ربوي منابع خود را با نرخ مشخص از سپردهگذاران جمع‌آوري مي‌کند و با نرخ مشخص از پيش تعيين‌شده به وام‌گيرندگان قرض مي‌دهد. بنابراين مازادي که بر قرض داده شده اضافه مي‌شود تعبير ربا دارد و فعاليت انجام شده در اين بانک، ربوي است.او در مورد نظام بانکداري کشورهاي ديگر توضيح داد: اگر در اروپا کسي قراردادي ببندد که از نظر ضوابط اقتصادي مشمول ربا شود مجازات بسيار سنگيني براي آن در نظر گرفته شده است. تمام درآمد او را مي‌گيرند جريمه سنگين مي‌شود و حتي زندان دارد. بنابراين قوانين ضد ربا در اروپاي غربي بسيار جدي است. مظاهري با اشاره به اينکه کشورهاي غربي با نگاه ديني به مساله ربا در اقتصاد نگاه نکرده‌اند، افزود: آنها از زاويه مساله اقتصادي و عقل بشري به اين جا رسيده‌اند که ربا نبايد در اقتصاد وجود داشته باشد. اين صاحب نظر بانکي با تاکيد بر اينکه تعريفي که ما از ربا داريم با تعريف آنها از نظر مبناي تعريف متفاوت است، تشريح کرد: تعريف ربا براي ما اين است که اگر کسي به کسي قرض بدهد آنچه وام داده شده از مالکيت وام‌دهنده خارج شده و به مالکيت وام‌گيرنده درمي‌آيد، وام‌گيرنده نيز مکلف است معادل آن به علاوه مقداري اضافه را در «تاريخ تعيين شده» يا «به شکل اقساط» يا «عندالمطالبه» حسب اعلام وام‌دهنده، بازپرداخت کند. در اين قرارداد اگر هرچيزي بيش از آنچه گرفته شده است، تعرض شود، ربا است. اما از سوي ديگر اصل بر اين است که وام‌دهنده در سود يا زيان وام‌گيرنده شريک نيست. اين دو مباني در مکاتب ديني ما وجود دارد.
تفاوت مشارکت و وام
رئيس کل پيشين بانک مرکزي در ادامه صحبت‌هاي خود به تفاوت مشارکت و وام اشاره کرد و گفت: فرق مشارکت و وام در اينجا مشخص مي‌شود که در مشارکت، طرفين در سرمايه‌گذاري که مي‌کنند شريک مي‌شوند و در سود و زيان شريک هستند.
مظاهري با يادآوري تشکيل نظام بانکداري بدون ربا در روزهاي ابتدايي انقلاب افزود: به اين ترتيب در نظام بانکي ما در ۳۵ سال پيش قانون بانکداري بدون ربا تصويب شد. از روزهاي ابتدايي انقلاب حضرت امام و دولت نگران اين بودند که نظام بانکي کشور، نظام بانکي غربي و ربوي است و بايد اصلاح شود. با يک پروسه‌اي قانون بانکداري بدون ربا تصويب شد که در اين قانون بخش قرض‌الحسنه به‌عنوان وام تلقي شد با همان مقررات و بدون سود، که البته به انحراف رفت و در شرايط کنوني ۴ درصد کارمزد مي‌گيرند. او افزود: براساس قانون بايد بانک‌ها منابع قرض الحسنه خود را فقط صرف وام‌هاي قرض الحسنه کنند. اما يک سوءاستفاده غيرمنصفانه‌اي از همان ابتدا در نظام بانکي جريان داشت که بانک‌ها منابع را به‌صورت قرض الحسنه مي‌گرفتند، منابع را صرف اعتبارات سرمايه‌گذاري با سود بالاي ۲۰ درصد مي‌کردند و سود سرشاري از اين محل به‌دست مي‌آوردند. اينجا يک نقطه انحراف نظام بانکداري بود که در دولت آقاي هاشمي شروع شد و در دولت هفتم و هشتم به مرور کند و متوقف شد. مظاهري به مشکل ديگر در بخش تسهيلات اشاره کرد و گفت براي اينکه بانکداري ما از حالت بانکداري سنتي و ربوي دربيايد و نظام بانکي بدون ربا شود، به ابتکار مرحوم آيت الله رضواني و آقاي کريمي اين ايده مطرح شد که به جاي قرض که در نظام بانکي برقرار است ما عقود اسلامي را که معني مشارکت دارند را جايگزين کنيم.
در نتيجه سودي که حاصل مي‌شود مي‌تواند براي دو طرف قابل قبول باشد. او در تشريح بانکداري ربوي، به قراردادي که در هنگام بازگشايي حساب منعقد مي‌شود اشاره کرد و گفت: در بانک قراردادي داده مي‌شود که براساس آن سپرده‌گذار پول خود را در قالب قرارداد قرض در اختيار بانک قرار مي‌دهد و بانک آن مبلغ را به او بدهکار مي‌شود. کسي که از بانک تسهيلات دريافت مي‌کند نيز قراردادي مي‌بندد که در آن رابطه بين بانک و وام‌گيرنده به‌صورت قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده است و هيچ رابطه‌اي بين سپرده‌گذار و قرض‌گيرنده وجود ندارد. در واقع اين بانک است که پول را از سپرده‌گذار قرض مي‌گيرد و به آن متعهد است و از سوي ديگر منابع خود را به عده ديگري قرض مي‌دهد و اين دو سو به هم ربطي ندارند. اين نظام بانکي ربوي است. يعني مازاد آنچه از يکي قرض مي‌گيرد و به ديگري قرض مي‌دهد که اين در تعريف، ربا است.اين صاحب نظر بانکي در مورد حل اين مشکل در نظام بانکداري بدون ربا گفت: راه‌حلي که پيدا شد اين بود که اين دو قرارداد قرض را تبديل به قرارداد مشارکت کنيم و راه حل به مرحله‌اي رسيد که سپرده‌گذار پولي را که به بانک مي‌دهد بانک را وکيل مي‌کند. يعني رابطه وکيل و موکل اتفاق مي‌افتد. در واقع بانک، وکيل سپرده‌گذار است که اين پول را در قالب عقود اسلامي و مشارکتي با ديگران شريک شده و سودي که حاصل مي‌شود را به سپرده‌گذار بدهد.البته براي بانک نيز براي وکالتي که انجام مي‌دهد يک حق‌الوکاله توافق مي‌کنند. بنابراين بحث قرارداد قرضي به يک قرارداد وکالت بين سپرده‌گذار و بانک و يک قرارداد مشارکت بين بانک و کسي که تسهيلات را از بانک مي‌گيرد تبديل مي‌شود. بانک متعهد مي‌شود اين قرارداد را اجرا کند و سود را به سپرده‌گذار بدهد و يک حق‌الوکاله نيز براي خود در نظر مي‌گيرد. اين ربا ندارد.
انحراف در نظام بانکي
مظاهري در ادامه صحبت‌هاي خود به انحرافي که در نظام بانکي اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت اتفاقي که امروز افتاده اين است که اين وکالت به اين صورت انجام نمي‌شود بلکه بانک يک رقمي را براي جذب سپرده علي‌الحساب به سپردهگذاران اعلام مي‌کند که اين علي‌الحساب جنبه قطعي نيز دارد. بانک‌ها براي اينکه بتوانند سپرده جذب کنند وارد يک جنگ سود شده‌اند. اين در حالي است که بانک‌ها سودي را براي جذب سپردهگذاران اعلام مي‌کنند که قادر نيستند آن را کسب کنند. اين صاحب نظر بانکي سود بالاي نظام بانکي را يک مشکل مهم دانست که مشکلات ديگري از آن نشات مي‌گيرد و افزود دو آفت سود بالا اين است که اولا ترازنامه بانک‌ها منفي مي‌شود و دوم اينکه مصداق ربا دارد. او تاکيد کرد بانک‌ها سودي که به سپردهگذاران مي‌دهند از هر جايي دربياورند غير از موضوع وکالت، معني ربوي بودن مي‌دهد. شکل عملياتي اين داستان در نظام حسابداري بانک‌ها اين است که پولي که از سپردهگذاران مي‌گيرند جزئي از دارايي خود محسوب مي‌کنند. در حالي که اگر شخصي وکيل شخص ديگر شود و پول آن را بگيرد که آن وظيفه را انجام دهد، مالک آن پول نيست. مظاهري در ادامه توضيح داد: در بحث حسابداري نيز منابع حاصل از سپرده‌گيري جزو درآمد و منابع بانک‌ها نيست، بلکه اقلام زير خط هستند. سود حاصل از اين عمليات نيز متعلق به سپرده‌گذار است و بايد زير خط ثبت شود و سود بانک نيست، مگر قسمت حق‌الوکاله آن‌که حداکثر ۳ درصد است. بنابراين رقمي که به‌عنوان حق‌الوکاله در قرارداد مي‌آيد جزئي از درآمد بانک است. اما سودي که از تسهيلات‌گيرنده مي‌گيرد نبايد جزئي از سود خود بانک ثبت شود بلکه در اقلام زير خط ثبت شده و به سپرده‌گذار تعلق دارد. اين صاحب نظر بانکي تاکيد کرد اگر بانک‌ها به اين اصول پايبند باشند هم از لحاظ شرعي مشکلي وجود نخواهد داشت و هم پرداخت به سپردهگذاران به همان اندازه‌اي است که از تسهيلات‌گيرندگان دريافت کرده است.
چگونگي ورود سودهاي علي‌الحساب
مظاهري درخصوص چگونگي اجرايي شدن سودهاي علي‌الحساب به اين موضوع اشاره کرد که در دو سال ابتدايي تصويب قانون عمليات بدون ربا، اين قانون به‌صورت دقيق اجرايي شد، اما پس از يک سال و نيم نغمه‌اي از سمت بانک ملي ساز شد که در آن زمان رئيس سازمان برنامه و بودجه آقاي بانکي و بنده به‌عنوان قائم مقام سازمان به شدت با علي‌الحساب بودن سودها مخالفت کرديم. همچنين مرحوم نوربخش، رئيس بانک مرکزي نيز مخالفت کرد. اما با حمايت وزارت اقتصاد وقت، تصويب شد که علي‌الحسابي را براي سپرده‌گيري اعلام کنيم. نقطه انحراف نظام بانکي از اينجا شروع شد. به گفته مظاهري، اگر علي‌الحسابي که اعلام مي‌کنيم کمتر از سود واقعي باشد که به‌دست مي‌آوريم حرفي نيست و مابه‌التفاوت آن را پرداخت مي‌کنيم، البته با سياليتي که نظام سپرده‌گذاري دارد معلوم نيست که اين مابه‌التفاوت به چه کسي داده شود. چرا که سپردهگذاران در طول دوره تغيير مي‌کنند. اما اگر علي‌الحسابي که اعلام مي‌کنيم بيش از سود واقعي باشد مشکلاتي به وجود مي‌آيد که بانک چطور مي‌تواند مابه‌التفاوت را از سپردهگذاران پس بگيرد. در واقعا اين کار غير عملي و غير شرعي بود. اما در آن زمان اعلام شد که اين رقم را آنقدر کم اعلام مي‌کنيم که مابه‌التفاوت ناچيز باشد. اين کارشناس بانکي تاکيد کرد که با اين شرط اين مساله تصويب شد، اما امروز آفت اين سود علي‌الحساب‌ها گريبانگير بانک‌هاي کشور شده است. مظاهري در خاتمه يک پيشنهاد درباره بهبود شرايط در نرخ سود علي‌الحساب اعلام کرد. به نوشته دنياي اقتصاد، به گفته او، بايد سود سپردهگذاران بر اساس وصولي‌هاي بانک که در سرفصل مربوط به وجوه اماني سپردهگذاران ثبت شده است، محاسبه و پرداخت شود. پرداخت سود سپردهگذاران به‌عنوان هزينه (Cost) بانک منظور نمي‌شود و به‌عنوان پرداخت (Expenditure) و رد امانت به سپردهگذاران محاسبه مي‌شود. با اين ترتيب انعکاس اين ارقام در جدول گردش نقدينگي بانک ثبت و گزارش و در ترازنامه نيز در اقلام زير خط ثبت مي‌شود. با اين ترتيب نيازي به اعلام سود علي‌الحساب نيست و سود قطعي پس از وصول به سپردهگذاران پرداخت مي‌شود. روشن است که بانکي که عملکرد بهتر و مفيد‌تري داشته باشد، بيشتر مورد استقبال سپردهگذاران قرار مي‌گيرد. محاسبه سود دريافتي مي‌تواند در مقاطع سه ماهه، ۶ ماهه يا يک‌ساله براساس توافق بين سپرده‌گذار و بانک انجام شود. اجراي اين کار به فراهم کردن مقدمات و ارائه توضيحات لازم به مردم و نظارت جدي بانک مرکزي و عزم دولت براي خويشتنداري و دست کشيدن از اتکا به منابع بانکي نياز دارد. اگر اين مقدمات فراهم شود، مي‌توان به اين کار بزرگ دست زد.
