تشکيل کارگروه تعيين تکليف تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي
تاریخ انتشار : 1397/07/01
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي دستور داد کارگروه ويژه اي باهدف تعيين تکليف تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي به بانک ها تشکيل شود.
به گزارش روز شنبه ايرنا از وزارت اقتصاد، اين کارگروه با مسئوليت معاونت امور بانکي، بيمه و شرکت هاي دولتي اين وزارتخانه تشکيل مي شود و نمايندگان سازمان هاي برنامه و بودجه و حسابرسي نيز در آن عضويت دارند.
«سيدرحمت الله اکرمي» سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، از معاونت امور بانکي ، بيمه و شرکت هاي دولتي خواست، بدهي بانک ها به دولت از محل حساب ذخيره ارزي بررسي و تعيين تکليف شود.
به گزارش ايرنا، حساب ذخيره ارزي يک حساب دولتي نزد بانک مرکزي است که در دولت اصلاحات با هدف ذخيره سازي مازاد درآمدهاي نفتي تشکيل شد تا اگر دولت پس از دخل و خرج‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه درآمد زيادي کسب کرد، آن مبالغ را به حساب ذخيره ارزي واريز کند؛ ذخاير اين صندوق در قالب تسهيلات در اختيار بخش هاي اقتصادي قرار مي گرفت تا صرف توسعه شود.
هرچند در جريان تصويب برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق توسعه ملي به عنوان يک صندوق بين نسلي براي واريز بخشي از درآمدهاي نفتي دولت ها تشکيل شد و برخي تصور کردند که اين صندوق جاي خود را به حساب ذخيره ارزي داده است اما اين حساب همچنان وجود دارد و برخي توليدکنندگان و حتي بانک ها به آن بدهکارند.
يکي از دلايل بدهکار ماندن فعالان اقتصادي و بانک ها به حساب ذخيره ارزي، بروز نوسان هاي ارزي در يک دهه اخير بوده است؛ زيرا نرخ ارز افزايش يافته و آنها در بازپرداخت اقساط خود با مشکل مواجه شده اند.
«محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدن و تجارت نيز هفته گذشته در نامه اي به سرپرست وزارت اقتصاد خواستار اصلاح آيين نامه ماده 20 قانون رفع موانع توليد شد تا روش تسويه حساب تسهيلات ارزي واحدهاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ که سقف بدهي ارزي آنها 30 ميليون يورو باشد، اصلاح شود.
