صادرکنندگان خصوصي لغو مصوبه پيمان سپاري ارزي را خواستار شدند
تاریخ انتشار : 1397/07/03
اتحاديه هاي صادرکننده کالاي غيرنفتي بخش خصوصي کشور امروز در نامه اي به رييس جمهوري، مصوبه بانک مرکزي در مورد پيمان سپاري ارزي را «مغاير با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات» دانستند که «موجب نابساماني و آشفتگي در بخش صادرات مي شود».
به گزارش يکشنبه تارنماي اتحاديه هاي صادرکننده کالاي غير نفتي بخش خصوصي، در اين نامه آمده است: مجموع صادرات غيرنفتي بخش خصوصي واقعي پنج ميليارد تا هفت ميليارد دلار است که موجب اشتغال حدود 20 ميليون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتي مي شود؛ بنابراين، وضع مقررات يکسان براي اين گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشيمي و فولاد و ساير بنگاه هاي خصولتي نه منطقي و نه منصفانه است.
نويسندگان اين نامه نسبت به از بين رفتن ميليون ها شغل در حوزه کشاورزي و فرش هشدار دادند و افزودند: قيمت تمام شده بيشتر محصولات صادراتي غير نفتي همچون کالاهاي کشاورزي، مواد معدني، فرش و ساير اقلام تحت تاثير نرخ دلار آزاد افزايش يافته است اما الزام به فروش در سامانه نيما، سد و مانعي براي صادرات غير نفتي به وجود مي آورد.
اتحاديه صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي در تشريح مشکلات اجرايي اين دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزي نيما ساز و کار چنان است که ارز صادراتي بايد تحت اختيار بانک ايراني يا صرافي مجاز ايراني قرار گيرد که با توجه به وضعيت فعلي ارسال وجوه به بانک هاي ايراني فقط در شرايط خاص و کشور هاي خاص عملي است و اکثر بانک هاي کشور هاي ديگر از ترس تحريم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ايران اجتناب مي کنند.
«در بسياري موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهاي بلند مدت حدود يک ساله يا بيشتر منعقد مي کنند که براي اينگونه صادرکنندگان اجراي اين دستورالعمل ها از يک طرف و افزايش قيمت ها از طرف ديگر يک فاجعه تلقي مي شود و به شدت به کسب و کارهاي صادراتي مستحکم و بزرگ آسيب مي رساند. همچنين تعيين زمان هاي کوتاه براي برگشت ارز و رفع تعهد براي کالاهاي کشاورزي و فرش اقلام مشابه آن بسيار غير عملي است و فقط مانعي بزرگ براي صادرکنندگان به شمار مي آيد».
نويسندگان نامه توصيه کردند: سامانه نيما نرخ ارز جديد ديگري را به اقتصاد کشور تحميل مي کند اما ارز جاري در اقتصاد کشور فقط بايد يک نرخ واحد داشته باشد تا محيط تجارت عاري از هر گونه رانت و تفاوت و تمايز و تبعيض باشد.
در نامه اتحاديه صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سنديکاها و اتحاديه هاي صادراتي امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزي است يا حداقل در صورت اصرار بر اجراي اين دستورالعمل، با در نظر گرفتن اينکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتداي همان سال از سوي دولت ابلاغ مي شود و همچنين صادرکنندگان براي سال جاري قراردادهايي را منعقد کرده اند، اجراي اين دستورالعمل به ابتداي سال آينده موکول شود تا با رايزني ميان تشکل هاي صادراتي و مراجع قانوني راهکاري عملياتي و صحيح براي آن اتخاذ شود.
به گزارش ايرنا، نامه اتحاديه هاي صادرکننده کالاي غير نفتي بخش خصوصي کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادي کشور است که هجدهم شهريورماه امسال از سوي معاون بانک مرکزي صادر و بيستم شهريورماه به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شد.
بر اساس اين دستورالعمل، گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است همزمان با اظهار الکترونيک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به اخذ سيستمي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده يا نماينده قانوني وي به شرح تعهدنامه پيوست اقدام کند.
در ماده دوم اين دستورالعمل آمده است: گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي را به صورت برخط و سيستمي به بانک مرکزي ارسال کند.
بر اساس اين دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زماني سه ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي، حداقل 95 درصد ارزش گمرکي کالاي مندرج در پروانه صادراتي را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزي اظهار کنند. 5 درصد باقي‌مانده به منظور تأمين هزينه‌هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفاتر خارج از کشور و نظاير آن در اختيار صادرکننده خواهد بود.
اين دستورالعمل مي افزايد: نحوه بازگرداني ارز به چرخه اقتصادي کشور و رفع تعهد ارزي برابر مقررات و سياست‌هاي بانک مرکزي مي‌تواند به يک يا ترکيبي از شکل‌هاي واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود، فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز و سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها صورت گيرد.
بر اساس اين دستورالعمل، ارائه خدمات و تسهيلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌هاي اجرائي منوط به رفع تعهد ارزي صادرکنندگان هستند.
بانک مرکزي نيز موظف است به صورت هفتگي، همه اطلاعات تعهدات ارزي ايفا نشده صادرکنندگان را به تمام دستگاه‌هاي متولي اجرايي و نظارتي ارسال کند.
