ترديد در الحاق به FATF سبب تاثير منفي در بازار شده است

تاریخ انتشار : 1397/07/08

وزيرراه و شهرسازي، «ترديد در الحاق به اف.اي.تي.اف (FATF)، شک در باقي ماندن در برجام و رفتار حاکميت» را سه عامل تاثيرگذار منفي بر بازار دانست و گفت: اکنون ايجاد ثبات اقتصادي در اين شرايط مهمتراز پول پاشي است.

به گزارش ايرنا، عباس آخوندي امروز(شنبه) در هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن در ايران افزود: بحث الحاق ايران به اف.اي.تي.اف از سال 1387 مطرح و در سال 1390 دبير شوراي عالي امنيت ملي در نامه اي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي را ضروري اعلام کرد.
وي ادامه داد: اين مساله در حالي طي 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کلان ايران حل و فصل نشده و باقيمانده که يکي از مهمترين عوامل عدم قطعيت ثبات اقتصادي در کشور است.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: با توافق هسته اي و برجام يک فضاي مثبت در اقتصاد ايران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.اي.تي.اف و تسهيل نشدن امور بانکي، ما را با مشکلات بزرگي مواجه کرده است.
آخوندي گفت: با توافق هسته اي و برجام، در سال 1395 وزير امور اقتصادي و دارايي وقت (علي طيب نيا) از اف.اي.تي.اف خواست ايران از فهرست سياه خارج شود که سبب شد فضاي مثبتي در اقتصاد ايجاد شود.
وي ادامه داد: اما پس از خروج آمريکا از برجام، همه انتظارات مثبت در اقتصاد به انتظارات منفي بدل شد و به تدريج ريشه هاي عدم قطعيت در اقتصاد را بوجود آورد.
«آنچه که بازار انتظار داشت تسهيل مبادلات تجاري و دسترسي منابع توليد به بازارهاي بين المللي بود که خود سبب ايجاد حس مثبت در بازار شد و اين مساله به افزايش توليد ناخالص داخلي منجر مي شد.»
آخوندي گفت: متاسفانه اين سه مورد باعث شد که قطعيت ثبات در بازار به حس منفي برگردد و تا زماني که اين مساله در بازار حل نشود مشکلات باقي خواهد ماند.
وي اظهار داشت: با خروج آمريکا، عدم قطعيت در بازار به تدريج خود را نشان داد اما پس از پنج ماه، در مجمع عمومي سازمان ملل با وجود تلاش ها عليه ايران، نمايندگان انگليس، فرانسه، روسيه و چين در برابر رئيس جمهوري آمريکا ايستادند و از ايران و برجام حمايت کردند.
وزيرراه و شهرسازي گفت: «ما بايد از اين طرفيت بزرگ به نفع مردم ايران استفاده کنيم و با حل و فصل عوامل مهم عدم ثبات اقتصادي، بتوانيم شرايط اقتصادي مناسبي فراهم آوريم.»
وي، يکي از مشکلات اقتصاد ايران را بحران اقتصاد رفاهي کشور دانست و گفت: «اين وضعيت اقتصادي، همه را عصبي کرده و آن چيزي که در بازار ديده مي شود افزايش نرخ ها و بي ثباتي است.»
آخوندي، اين بي ثباتي بازار را معلول عدم قطعيت در بازار دانست و تاکيد کرد: «بايد ريشه آن را از بين ببريم در حالي که عده اي معتقدند اين عدم قطعيت ناشي از توطئه هاي آمريکا و اسرائيل عليه ايران است که سبب شده شاهد بحران کلان در اقتصاد ايران باشيم.»
وي ادامه داد: بدهي دولت در پايان دولت دهم به 42 تا 45 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و اين نشان داد که بيش از 45 درصد اقتصاد در رکود کامل است؛ همچنين دارايي هاي سمي در اقتصاد به بيش از 12.5 رسيده و از طرفي کسري 70 هزار ميليار توماني صندوق بازنشستگي بحران اقتصاد رفاهي را بوجود اورده است.»

** دچار بحران رفاهي هستيم
وزير راه و شهرسازي گفت: 95 درصد بودجه کشور درگير اقتصاد رفاهي است که سبب شده انتظارات مردم از اقتصاد ايران حس منفي داشته باشد. در اين شرايط اقتصادي نمي توانيم سياستگذاري مناسبي در بازار مسکن داشته باشيم.
وي اضافه کرد: در دهه شصت، 30 درصد بودجه عمراني و 70 درصد جاري و رفاهي بود در حالي که عده اي مي گفتند بودجه بايد 30 درصد جاري و 70 درصد عمراني باشد اما با افزايش بودجه جاري در همه بخش هاي کشور شاهد افزايش هزينه هاي جاري دولت در بودجه بوديم.
وي گفت: اکنون در وضعيتي هستيم که درآمد حاصل از نفت، ماليات و گمرک براي تحقق بودجه رفاهي کشور نيز کافي نيست، چه برسد به طرح هاي عمراني که با فروش بدهي در آينده در حال اجراست.
وزير راه و شهرسازي گفت: کشور در حال بحران رفاهي است و اين سبب شده 19 ميليون نفر در ايران در شرايط بدي زندگي کنند؛ تا زماني که ثبات در بازار نباشد توزيع پول هيچ فايده اي ندارد.

** دسترسي به مسکن بدون افزايش درآمد خانوار معنا ندارد
وي گفت: «با افزايش قيمت ها عده اي با حرف هاي به ظاهر انقلابي خواستار دخالت دولت در بازار مسکن بودند در حالي که بايد به قوائد بازار احترام بگذاريم تا با آرامش تدريجي ثبات به بازار برگردد.»
آخوندي ادامه داد: در حوزه مسکن بدون افزايش درآمدهاي خانوار دسترسي به مسکن معنايي ندارد. بايد با پس انداز بتوانيم قدرت خريد را افزايش دهيم که سبب مي شود از حاشيه نشيني و بد مسکني کاسته شود.
«من هميشه مصمم بودم هيچ وقت به مردم ايران دروغ نگويم؛ مساله مسکن در ايران فقط با انسجام اقتصاد کلان، سياست هاي احياي بافت هاي فرسوده شهري و سياست پس انداز خانوارها قابل حل و فصل است.»
به گزارش ايرنا، هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسکن در ايران روزهاي هفتم و هشتم مهرماه با حضور همه کارشناسان، متخصصان و نهادهاي مالي در مرکز تحقيقات راه و شهرسازي برگزار مي شود.