اجلاس شش روزه(FATF) در پاريس

تاریخ انتشار : 1397/07/22

تارنماي گروه ويژه اقدام مالي خبر داد که اجلاس اين سازمان از امروز(يکشنبه)و به مدت شش روز در پاريس برگزار شده و مقام هاي بيش از 200 کشور به بحث و بررسي موضوع هاي تعيين شده مي پردازند.

به گزارش ايرنا، بنابر اطلاعيه مندرج در تارنماي اف اي تي اف (FATF)، بيش از 800 مقام مسئول به نمايندگي از 204 کشور و سازمان بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول، سازمان ملل و بانک جهاني به پاريس مي روند تا در هفته اف اي تي اف شرکت کنند.
در اين اجلاس شش روزه که از 14 تا 19اکتبر (22 تا 27 مهر) برگزار مي شود، 140 گزارش پيرامون مسائل مهمي به منظور حفاظت ازسلامت نظام مالي و مشارکت در امنيت جهاني مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
تنظيم مقررات براي دارايي هاي مجازي جهت جلوگيري از پولشويي و خطرات تامين مالي تروريسم، بررسي راهبردهاي اختلال درتامين مالي داعش، القاعده وهمکاران آنها و ديگر تروريست ها، اقدام جديد براي برخورد با تامين مالي اشاعه سلاح هاي ممنوعه، بررسي پيشرفت هاي ايران و ديگر کشورها از جمله موضوع هاي مورد بحث اين اجلاس خواهد بود.
علاوه بر اين، گزارش هاي برخي سازمان هاازجمله صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان ملل، اجلاس سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، سازمان همکاري و امنيت اروپا و يوروپل در اختيار اعضا قرار مي گيرد.
به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي يک سازمان بين دولتي است که درسال 1989با ابتکار گروه 7 براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده‌ است. اين سازمان 37 عضو داشته و دبيرخانه آن در مقر سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در پاريس قرار دارد.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2007 ميلادي در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمي در بيانيه هاي آن اعلام و مقررات اقدام هاي متقابل عليه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالي و بانکي با ايران احتياط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ايران از فهرست سياه«اف.اي.تي.اف»دردستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و به تصويب رسيد و از سال 1389 با تصويب «نقشه راه شوراي عالي مبارزه با پولشويي» برنامه هاي اصلاحي در دستور کار دولت است.
نتيجه اين اقدام ها،تهيه لوايح مبارزه باپولشويي و تامين مالي تروريسم بود که پس از کش و قوس هاي فراوان به تصويب رسيد و به استناد تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم بود که هيات ايراني توانست تيرماه 1395 شوراي حکام گروه ويژه اقدام مالي را به تعليق ايران از فهرست سياه متقاعد کند.
دولت با هدف بهبود جايگاه ايران در اين گروه ويژه که نهاد تصميم گير و مرجع براي مبارزه با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي به شمار مي رود، چهار لايحه'الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)'، 'الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT)'، 'اصلاح قانون مبارزه با پولشويي' و 'اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم' را به مجلس ارسال کرده است.
از اين ميان اين لوايح، 'اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم' تبديل به قانون شده است و به تازگي 'الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم' نيز در در مجلس تصويب و راهي شوراي نگهبان شد.
لوايح 'الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو)' و 'اصلاح قانون مبارزه با پولشويي' هرچند در مجلس تصويب شده اند اما هنوز به تاييد نهايي نرسيده و تبديل به قانون نشده اند.