بسته ضد تحريمي گمرک براي حمايت از صادرات
تاریخ انتشار : 1397/07/30
رئيس کل گمرک ايران از بسته ضد تحريمي گمرک براي حمايت از صادرات خبر داد و گفت: کالاهايي که به طور ورود موقت به کشور وارد مي‌شوند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نيستند.
به گزارش ايبِنا از روابط عمومي گمرک ايران، فرود عسگري که به مناسبت روز ملي صادرات سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود : با الکترونيکي شدن مراحل مختلف تشريفات صادرات کالا در گمرک، عمليات صادرات در بستر الکترونيکي و به صورت دوراظهاري انجام مي‌گيرد. صادرکننده پس از اظهار کالاي خود به صورت الکترونيکي، از گمرک درخواست ارزيابي کالا در محل را مي کند و بدون مراجعه حضوري، مراحل تشريفات صادرات انجام مي‌پذيرد. همچنين در صورت نياز به مجوزهاي موردي مراحل انجام کار از طريق پنجره واحد مجازي انجام مي‌شود.
وي افزود: در راستاي تسهيل و تسريع صادرات، کنترل هاي گمرکي براي کالاهاي سطح يک و دو صرفا در يک مرحله انجام مي شود و بر همين اساس، در صورتي که مسير اظهارنامه صادراتي کنترل سيستمي سطح يک و دو تعيين شود نيازي به ورود حامل‌ها به داخل گمرک مبدأ صادرات براي توزين و الصاق پلمب در گمرک مبدأ يا داخلي نيست و در صورتي که مسير اظهارنامه صادراتي کنترل سيستمي سطح دو تعيين شود در اين مسير در ابتدا بررسي اسنادي اظهارنامه‌هاي کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام مي‌پذيرد. در مسير کنترلي سطح سه نيز تسهيلات ويژه اي به توليدکنندگان کالاهاي صادراتي مي دهيم.
عسگري ادامه داد: تا پيش از الکترونيکي شدن گمرک ميانگين تشريفات صادرات ۷ روز بود که اکنون با راه اندازي سامانه هاي الکترونيک زمان ترخيص در رويه صادرات به کمتر از يک روز کاهش يافته است. درحالي که در گذشته بايد تقريبا ۹ مرحله يعني دريافت مجوز از سازمان هاي مربوطه، احراز هويت و ماده ۷، مراجعه به گمرک و تايپ اظهار نامه، کارشناسي، ارزيابي، توزين و در نهايت خروجي کالا از انبار و گمرک خروجي و اعلام وصول صادرات را با تحويل اسناد کاغذي طي مي کرد اما حالا حتي اظهار الکترونيکي صادرات به گمرک در مرز خروجي انجام مي شود.
رئيس کل گمرک ايران در ادامه از بسته ضد تحريمي گمرک براي حمايت از صادرات خبر داد و با اشاره به استفاده از تمامي ظرفيت هاي گمرکي براي حمايت از توليد و صادرات تصريح کرد: دستورالعمل هاي تفويض اختيار ورود موقت و استرداد حقوق ورودي در شيوه نامه اي جديد تنظيم و به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده که در مقايسه با دستورالعمل قبلي، تسهيلات گمرکي براي ورود موقت کالا و استرداد حقوق ورودي با هدف حمايت از توليد و صادرات در ۱۷ بند افزايش يافته است.
به گفته رئيس کل گمرک ايران، اگر کالاي صادراتي با تشخيص گمرک و وزارت صمت، از محل کالاي ورود موقت توليد شده باشد و واردکنندگان ارزي از دولت بابت ورود موقت کالاها دريافت نکنند، مشمول هيچ يک از محدوديت ها و موانع صادراتي نيست که اين مصوبه ابلاغ شده است.
عسگري گفت: محدوديت ها در شيوه نامه جديد نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پيش اعلام شده در جهت حمايت از توليد کنندگان و صادرات گام برداشته است.
رئيس کل گمرک ايران در تشريح بخشي از تسهيلات جديد گمرکي براي حمايت از توليد و صادرات بر اساس ماده ۵۱ قانون امور گمرکي گفت: درشيوه نامه قبلي، اختيار صدور و تمديد مجوز ورود موقت به تعداد محدودي از گمرکات اجرايي کشور تفويض شده بود در حالي که در دستورالعمل اخير، اين اختيار به کليه ناظرين و مديران گمرکات مراکز استانها تفويض شده است.
عسگري ادامه داد: پيش از اين امکان مجوزهاي صادره توسط گمرکات تفويض اختيار شده، قابل پذيرش جهت ورود موقت کالاي موضوع مجوز در ساير گمرکات نبود و واحدهاي توليدي مي بايست مجوز ورود موقت خود را از گمرکات ورودي دريافت و يا اينکه کالاي ورود موقت را تحت رويه ترانزيت داخلي از گمرک مرزي به گمرک ورودموقت کننده منتقل مي کردند که هر دو مورد مستلزم صرف هزينه براي واحدهاي توليدي بود.
وي ادامه داد: بر اين اساس و به منظور کاهش هزينه هاي غيرضرور واحدهاي توليدي، مطابق دستورالعمل اخير مجوزهاي صادره توسط گمرکات مراکز استان يعني محل وقوع واحد توليدي، در تمامي گمرکات مجاز کشور که رويه ورود موقت را دارند قابل پذيرش است.
رئيس کل گمرک گسترده تر شدن دامنه کالا ها را در تفويض اختيار اخير از ديگر مزاياي آن دانست و گفت: مهلت اعتبار مجوزهاي ورود موقت در شيوه نامه قبلي ۳ماه درنظر گرفته شده بود که به جهت حمايت از واحدهاي توليدي وتسهيل جريان ترخيص مواد اوليه مورد نياز ايشان، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طي دستورالعمل اخير به ۴ماه افزايش يافته است. ضمن اينکه در صورت درخواست ذينفع، مهلت اشاره شده دو ماه ديگر نيز قابل تمديد است.
به گفته عسگري، به منظور تسهيل ارائه درخواستهاي ورود موقت، برخي اسنادي که به ضميمه درخواست ورود موقت بايد ارائه مي شد، حذف شده واقدامات اوليه جهت اخذ الکترونيکي اسناد نيز انجام شده است. ضمن اينکه در صورت وجود سابقه ورود موقت از سوي متقاضي، اسنادي که قبلاً دريافت شده است نيز مجدداً به ضميمه درخواست جديد اخذ نخواهد شد.
رئيس کل گمرک ايران در تشريح مقايسه دو شيوه نامه قديم و جديد در استرداد حقوق گمرکي با اشاره به ماده ۶۶ قانون امور گمرکي گفت: درشيوه نامه قبلي، اختيار استرداد حقوق ورودي موضوع ماده ۶۶ قانون امورگمرکي به تعداد محدودي از گمرکات اجرايي کشور تفويض شده بود. اما در دستورالعمل اخير، اين اختيار به کليه حوزه هاي نظارت و گمرکات اجرايي مراکز استانها تفويض شده است.
