انتظارت بخش خصوصي از وزير آينده اقتصاد
تاریخ انتشار : 1397/08/01
فعالان بخش خصوصي در ديدار با فرهاد دژپسند وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، چالش هايي که اين روزها اقتصاد ايران با آن مواجه است، مطرح کردند که مهمترين آن بازگرداندن ثبات به بازارها بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «کورش پرويزيان»، رئيس کميسيون پول وسرمايه اتاق بازرگاني ايران، در نشست پارلمان بخش خصوصي با وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: خوشبختانه با مطرح شدن نام آقاي دژپسند آرامشي در اين حوزه حاکم شده است؛ اميدواريم در دوران وزارت خود برنامه هايش به گونه اي پيش برود که ثبات را به کشور برگردانند.
پرويزيان اظهار داشت: شوک هاي ناشي از تصميم هاي عجولانه اي که در بخش هاي مختلف اقتصادي گرفته شده، چالش هايي را در اقتصاد کشور به وجود آورده است که اميدواريم وزير اقتصاد آينده چاره اي براي اين مشکل داشته باشد.
وي ادامه داد: وزارت اقتصاد در ماهيت کار با تعارضي ذاتي روبرو بود؛ از يک طرف وزير اقتصاد ناچار است درآمدها و هزينه هاي دولت که پاياني ندارد را تامين کند و از طرفي ديگر، مجبور است پاسخگوي رشد و توليد کشور باشد.
پرويزيان گفت: چگونگي حل اين تعارض براي وزيران اقتصادي معما است؛ اگر بخواهد رشد اقتصادي را دنبال کند مجبور است از بسياري از بخشنامه ها و درآمدها دست بکشد و از آن طرف دولت هزينه هاي زيادي دارد که نمي تواند از آنها چشم پوشي کند.
وي افزود: اينکه چطور وزير اقتصاد در اين بين تعادل ايجاد مي کند مساله مهمي است و من اميدوارم نگاه آقاي دژپسند به سمت توليد بچربد.
** پنج اولويت در وزارت اقتصاد
«احمد ترک نژاد» فعال بخش خصوصي نيز در اين نشست گفت: به نظر مي رسد هيچ زماني اقتصاد کشور ما به لحاظ سطح و عمق بحران به شرايط امروز نبوده است؛ آقاي دژپسند بايد بداند که وارد چه عرصه اي مي شود؛ بايد هم از نظر روحي، سياست ها و از نظر تيمي که مي خواهد وارد عرصه شود، آماده اين شرايط باشد.
وي ادامه داد: با توجه به زمان محدودي که وزير اقتصاد بعدي در دولت دوازدهم دارد، نبايد حجم زيادي از برنامه ها را روي ميز بگذارد بلکه بايد پنج سياست خاص را در دستور کار قرار دهد که اين سياست ها شامل سالم سازي سازمان امور مالياتي، گمرک و نظام بانکي، شفاف سازي بورس و ايجاد يک ساختار مشارکت پذير براي حضور نخبگان و فعالان اقتصادي است.
** استفاده از فعالان بخش خصوصي
«حميدرضا راسخ» فعال اقتصادي نيز در اين نشست خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد گفت: بخش عظيمي از شرايط کنوني کشور ناشي از سياست هاي غلط است؛ چه برنامه هايي براي اين سياست هاي اقتصادي بخصوص در حوزه پولي و مالي، نظام بانکي و حجم دولت داريد؟ يا در خصوص آزادسازي و خصوصي سازي واقعي، برنامه هاي وزارت اقتصاد چيست و براي بهبود محيط کسب و کار چه برنامه اي داريد؟
راسخ با طرح اين سوال که چه تعريفي از رابطه وزارت اقتصاد با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني و تشکل ها داريد؟ گفت: به چه شکلي مي خواهيد برنامه ريزي کنيد که از تجربه چندين هزار ساله مديران فعال در بخش خصوصي استفاده کنيد؟
«ابراهيم جميلي» رئيس اتاق مشترک ايران و هند نيز در اين نشست، اظهار داشت: وزير اقتصاد فرمانده تيم اقتصادي دولت است، اميدواريم در دوره وزارت اقتصاد جديد، آقاي دژپسند اين اقتدار را داشته باشد و تصميم گيري هايي انجام دهد که به نفع بخش خصوصي باشد.
وي ادامه داد: سخت ترين کار دنيا کار معدن است اما سخت ترين کار در ايران دخالت نکردن دولت در بخش خصوصي است.
جميلي اظهار داشت: الان تيم اقتصادي دولت در حال تغيير است اما برنامه هاي وزيران پيشنهادي دولت، بخشي تعريف شده است و جاي يک برنامه تلفيقي بسيار خالي است.
وي اظهار اميدواري کرد که تا شنبه آينده (پنجم آبان)، اين تيم اقتصادي يک برنامه تلفيقي را به مجلس ارائه دهد.
جميلي اظهار داشت: الان زمان اختلاف نيست، همه بايد کمک کنيم که اين وزيران پيشنهادي در مجلس راي بياورند و همه حاشيه ها بايد در شرايط کنوني زدوده شود.
** تشکيل شوراي مشاوران وزارت اقتصاد با حضور فعالان بخش خصوصي
«احمد پورفلاح» رئيس اتاق ايران و ايتاليا خطاب به وزير پيشنهادي اقتصاد، گفت: مي دانيم که دست شما براي استفاده از بخش خصوصي خيلي باز نيست، اما حداقل انتظار ما اين است که شوراي مشاوران خود را با حضور فعالان بخش خصوصي تشکيل دهيد.
وي گفت: دومين انتظاري که از وزارت اقتصاد داريم، ايجاد اعتماد بين ماليات دهندگان و ماليات گيرندگان است که امري رايج در کشورهاي پيشرفته است.
پور فلاح اظهار داشت: توصيه سوم من اين است که مديراني که در زيرمجموعه شما امتحانشان را پس داده اند، حفظ کنيد.
** رفع مشکل تامين مالي توليد
مرتضي الله داد ديگر فعال اقتصادي حاضر در اين جلسه گفت: سنجش محيط کسب و کار در پنج دوره متوالي نشان داد که نخستين مشکل تامين مالي توليد است.
به گفته اين فعال اقتصادي، سيستم تامين مالي کشور عموماً بانکي است که گرفتاري‌هاي زيادي دارد و نخستين مشکل نيمي از بانک‌هاي ما نسبت کفايت سرمايه آنهاست.
وي به نقدينگي حدود 1700 هزار ميليارد توماني کشور اشاره کرد و گفت: اين ميزان نقدينگي رقم بالايي است که از آنجايي که وارد عرصه توليد نمي شود، خطرناک است.
وي به جلسه سال گذشته در دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي در تعيين تکليف تسهيلات گيرندگان اشاره کرد که مسووليت آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي سپرده شد و قرار بود تا خرداد ماه امسال تعيين تکليف شود.
الله داد بيان داشت: از وزير آينده اقتصاد مي خواهيم اين مهم را در دستور کار خود قرار دهد زيرا همه توليدکنندگان و صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي در اين زمينه مشکل دارند.
** توسعه زيرساخت هاي گردشگري
همچنين «احمد اصغري» رئيس کميسيون گردشگري اتاق ايران در ادامه با اشاره به دغدغه‌هاي زيرساخت صنعت گردشگري کشور گفت: انتظار داريم وزير پيشنهادي اقتصاد با توجه به محدوديت استفاده از کارت هاي اعتباري براي گردشگران، اعلام کند کاربرد ارز ديجيتال در اين صنعت از چه طريق مي‌تواند ياري‌گر باشد.
وي همچنين خواستار برنامه وزير پيشنهادي براي ارائه تسهيلات و مشوق ها به فعالان صنعت گردشگري به منظور ارتقاء توليد و خدمات آنها شد.
اصغري، تسهيل در سرمايه‌گذاري خارجي و به حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي موسسات گردشگري، همچنين به حداقل رساندن ماليات بر ارزش افزوده از هتل ها و مراکز گردشگري و طراحي سيستمي براي انتقال ارز گردشگران را از ديگر خواسته هاي فعالان گردشگري کشور برشمرد.
** انتقاد از پيمان سپاري ارزي
در اين جلسه «بهرام سبحاني» رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: يکي از مشکلات اصلي فعالان اقتصادي و توليدکنندگان موضوع پيمان‌سپاري ارزي است، زيرا ارزي را که مي‌خواهند از صادرکنندگان تعهد بگيرند با يک فرمول غيرمنطقي است.
وي ادامه داد: بازارهاي صادراتي در منطقه قيمتي دارد که متناسب با فاصله و تعرفه صادرات و غيره محاسبه مي‌شود.
سبحاني بيان داشت: در فرآيند خصوصي سازي همه شرکت‌هاي بزرگ دولتي، خصوصي شدند که از جمله آنها فولاد مبارکه با صدها هزار سهامدار حقيقي بود، اما شاهديم وقتي يک سهامدار در فهرست تحريم‌ها قرار مي‌گيرد منافع همه سهامداران با خطر مواجه مي‌شود.
