تاریخ انتشار : 1397/08/05
به گزارش شنبه ايرنا از رسانه هاي آسيايي، 'وان عزيزه وان اسماعيل' معاون نخست وزير مالزي اين درخواست را در سومين نشست وزيران 'آسه آن' در امور زنان و خانواده (AMMW) در هانوي پايتخت ويتنام مطرح کرد.
خانم 'وان عزيزه وان اسماعيل' معاون نخست وزير مالزي و وزير امور زنان و خانواده اين کشور روز گذشته دراين نشست منطقه اي به طور رسمي خواستار تاسيس اين بانک شد و آن را گام مهمي براي فراهم ساختن فرصت هاي رشد و ارتقاي اقتصادي به ويژه براي زنان کارآفرين در منطقه جنوب شرق آسيا دانست.
به گفته وي ، کارآفرينان زن مالزيايي در قالب پروژه هاي ارائه شده در طرح هاي داخلي وام هاي بيش از يک ميليون رينگيت (ارز رايج مالزي) دريافت مي کنند که اين طرح مي تواند به عنوان الگويي در اتحاديه جنوب شرق آسيا براي تاسيس بانک زنان 'آسه آن' مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش وي ، زنان کارآفرين تاکنون در مالزي 99.9 درصد از وام هاي دريافت شده خود را بازگردانده اند که اين رقم در مقايسه با مردان 86 درصد بوده است.
به گفته وي ، پيشنهاد و درخواست مالزي براي ايجاد بانک زنان توسط اتحاديه جنوب شرق آسيا ' اسه آن' در دستور کار وزيران در اجلاس بعدي قرار خواهد گرفت.
معاون نخست وزير مالزي که براي سفري سه روزه در تايلند به سر مي برد همچنين در گفت وگو با همتاي ويتنامي خود و ديگر مقام هاي ارشد اين کشور در مورد افزايش همکاري هاي دوجانبه با ويتنام نيز گفت وگو و رايزني داشت.
کوالالامپور و هانوي در اين ديدارهاي رسمي بر حفظ و امنيت صلح در درياي جنوبي چين نيز تاکيد کردند.
مالزي، ويتنام، فيليپين و برونئي از کشورهاي جنوب شرق آسيا با چين در اين پهنه آبي اختلاف ارضي دارند.
چين در دو سال اخير با ايجاد ساخت و ساز نظامي در مناطق مورد مناقشه دراين دريا اعتراض کشورهاي هم مرز در اين آبها را برانگيخته است.
روابط تجاري مالزي و ويتنام در سال گذشته ميلادي با 13.5 درصد افزايش نسبت به سال ماقبل به رقم 11.17 ميليارد دلار افزايش يافته است.
مالزي به عنوان سيزدهمين شريک تجاري ويتنام در جهان و چهارمين شريک تجاري در اتحاديه جنوب شرق آسيا محسوب مي شود.
ويتنام،مالزي، اندونزي، سنگاپور، تايلند، کامبوج، لائوس، ميانمار، فيليپين و برونئي 10 کشور عضو بلوک اقتصادي 'آسه آن' هستند.