موسسات پولي و بانکها اقتصاد را تخريب کردند
تاریخ انتشار : 1397/08/06
مصطفي شريف معتقد است اگر بازتوزيع درآمدهاي ملي به نفع توليد و سرمايه‌گذاري مولد صورت بگيرد و مبارزه با رانت و فساد هم جدي پيگيري شود، ضعف‌ها و کمبودهاي اقتصادي و اجتماعي قابل درمان است.
ه گزارش خبرنگار ايلنا، اثرگذاري افزايشِ نرخ ارز بر تورم عيني و ملموسِ موجود در زندگي روزمره‌ي مردم، هنوز به طور مشخص نشانه‌گذاري و تحليل نشده‌است؛ درحالي‌که صندوق بين‌المللي پول از نرخ تورم ۲۶.۶ درصدي براي ايران خبر مي‌دهد، مرکز پژوهش‌هاي مجلس ادعا مي‌کند تاثيرپذيري تورم از افزايش نرخ ارز، يک به پنج است؛ در اين شرايط، واقعيتي که اظهر من‌الشمس است، افزايش درآمدهاي نفتي و غيرنفتي دولت است؛ گزارش بانک مرکزي از افزايش ۶۱ درصدي منابع حاصل از فروش نفت خبر مي‌دهد؛ در اين ميان سوالات بسياري مطرح مي‌شود؛ نرخ تورم چقدر است؛ آيا اين تورمِ سرسام‌آور، «کنترل‌شدني» است و در پايان اينکه دولت درآمدهاي انباشته نفتي را چگونه بايد به مصرف برساند تا در اوضاع آشفته و متورم اقتصاد، معيشت و حيات فرودستان، بيش از اين ضربه نخورد.
مصطفي شريف (کارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي) بر اين باور است که براي کنترل اقتصاد و تورم، بيش از هرچيز، «جلب اعتماد عمومي» اهميت دارد؛ او معتقد است اگر مبارزه با رانت و فساد ساختاري در دستور کار قرار بگيرد و درآمدهاي دولت صرف ايجاد ارزش افزوده شود، اوضاع «مهارشدني»ست.
دولت در ماه‌هاي پاياني سال گذشته با استناد به نرخ تورم تک‌رقمي، افزايشِ ۱۹.۵ درصدي دستمزد را يک «افتخار» تلقي کرد؛ اما حالا واقعيت‌هاي عيني گواه چيز ديگري‌ست. صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود آورده که نرخ تورم ايران براي ۲۰۱۸، ۲۶.۶ درصد است؛ از سوي ديگر، مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده هر ده درصد افزايش نرخ ارز، برابر با دو درصد تورم است؛ در اين آشفته‌بازار، نرخ تورم واقعي يا تقريباً واقعي چقدر است؛ اصلاً در بازار اقتصاد ايران، «تورم» را مي‌توان مولفه‌اي پيش‌بيني‌پذير در نظر گرفت؟
«تورم انتظاري» سنديت و اعتبار ندارد
براي نرخ تورم، عددِ دقيقاً واقعي نمي‌توان به دست آورد؛ چون بايد يکسري اتفاقات بيفتد تا نرخ تورم عيني خودش را نشان بدهد؛ پيش‌بيني نرخ تورم و مولفه‌هايي مانند «تورم انتظاري» نيز سنديت و اعتبار ندارند. هميشه همه‌ي اعداد بر مبناي حدس و گمان است. همين امروز هم نرخ تورم دقيق را نمي‌دانيم اما اقداماتي که دولت انجام مي‌دهد و يا قرار است انجام دهد، مي‌تواند در نرخ تورم اثرگذار باشد؛ به عبارت کلي، سياست‌هاي پولي و مالي در نرخ تورم اثرگذار است. اما اينکه بخواهيم در اين اوضاع، يک عدد مشخص و ثابت براي تورم استخراج کنيم، امکان‌پذير نيست.
تاثر نرخ ارز بر تورم را چقدر مي‌دانيد؛ نتايج مرکز پژوهش‌هاي مجلس را چطور ارزيابي مي‌کنيد؛ آيا نسبت يک به پنج، خوشبينانه نيست؟ مردم احساس مي‌کنند که تورم را بيش از اينها در زندگي روزمره‌ي خود تجربه کرده‌اند.
در اين آشفته‌بازار، نرخِ «کوچه و پس‌کوچه‌ي ارز» هم داريم
براي محاسبه‌ي اثرگذاري نرخ ارز، تا حدودي نياز به ثبات قيمتي داريم؛ الان بازار آشفته‌اي داريم و براي تخمين ميزان اثرگذاري نرخ ارز، بايد مشخص کنيم چه base يا پايه‌اي را درنظر گرفته‌ايم. الان يک نرخ ۴۲۰۰ توماني داريم براي کالاهاي اساسي، اما آيا به همين شکلي که دولت ادعا مي‌کند، اين نرخ وارد اقتصاد و اثرگذاري مي‌شود؟ نه، اينطور نيست؛ چراکه همين کالاهاي اساسي هم به قيمت‌هاي بالاتر از نرخ ادعايي دولت در جامعه عرضه مي‌شود و همين مساله نشان مي‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومان هم بيشتر از ۴۲۰۰ تومان «اثر تورمي» دارد؛ پس اعدادي که ادعا مي‌شوند، نه مشابه ميزان ادعا شده، اِعمال مي‌شوند و نه اثربخشي‌شان به آن ميزان است. پس بايد دنبال «اثربخشي واقعي» نرخ‌هاي ارزي باشيم؛ اين دلار ۴۲۰۰ توماني يک نرخ ارز است؛ ما نرخ‌هاي ديگري هم داريم؛ نرخ سامانه‌ي نيما داريم؛ نرخ بازار آزاد داريم؛ ما حتي براي قيمت ارز، «نرخ کوچه و پس‌کوچه» هم داريم. اين نرخ‌ها هرکدام اثرگذاري خودشان را در نرخ تورم دارند اما آن چيزي که مهم است اين است که سياست‌هاي مالي و پولي دولت بيشتر از اين نرخ‌ها مي‌تواند در نرخ تورم، اثرگذار باشد. الان مطابق آنچه که اعلام مي‌کنند از لحاظ ارزي کمبود نداريم؛ به لحاظ «تراز پرداخت‌ها» هم وضعيت خوبي داريم. در همين ۲۰۱۸ هم وضعيت تراز پرداخت‌ها بسيار خوب است؛ ذخاير ارزي دولت بالاي صد ميليارد دلار است؛ بنابراين در اين زمينه‌ها مشکلي نيست؛ بيشترِ مشکلات ما در حوزه سياست‌گذاري‌ست.
آيا دولت مي‌تواند سياست‌هايي براي کنترل تورم ملموس زندگي مردم در پيش بگيرد؟ الان درصد زيادي از مردم وحشت‌زده هستند و نگران دور جديد تحريم‌ها هستند؛ آيا دولت توانمندي کنترل قيمت‌ها را دارد تا قدرت خريد مردم و به خصوص طبقه‌ي کارگر، بيش از اين کاهش نيابد؟
موسسات پولي و بانکي، پول آفريدند
دولت توانمندي‌هاي زيادي دارد؛ مهم به‌کارگيري اين توانمندي‌ها و جلب اعتماد عمومي‌ست؛ الان ما از نظر ذخيره ارزي مشکلي نداريم؛ دولت در گذشته نشان داده که مي‌تواند نرخ تورم بالا را پايين بياورد؛ اگر خاطرتان باشد اواخر دولت دهم، تورمِ ۳۰ تا ۴۰ درصدي داشتيم که آن را توانستند در دولت بعد، تک‌رقمي کنند؛ گرچه اين کاهش تورم، به قيمتِ عمق‌بخشي به «رکود اقتصادي» تمام شد اما به هرحال، توانايي دولت براي کاهش و کنترل تورم، ثابت شده‌است. مهم اين است که اقداماتي که مي‌خواهد انجام بدهد، چه اقداماتي‌ست؛ تاثيرگذاريِ سياست‌هاي پولي و مالي بسيار مهم است؛ در همين چند سال اخير، به دليل اينکه سياست‌هاي پولي و مالي ما، «يله» و رها بود، موسسات پولي و بانکي توانستند نقش موثري در تخريب اوضاع داشته باشند؛ يکي از عللِ افزايش نقدينگي به عنوان يک مشکل اصلي، همين موسسات پولي و بانکها بودند که پول «مي‌آفريدند». يک اصل بديهي اين است که نقدينگي با يک ضريب موثر در اقتصاد، تاثير مي گذارد؛ اين ضريب در وضعيت فعلي ايران بيش از ۴ است؛ يعني اگر يک واحد به نقدينگي ما اضافه شد، چهار برابر اثرگذاري در اقتصاد دارد؛ اين تاثير چهار برابري، يعني اينکه مي‌تواند تورم را تحت تاثير قرار داده و افزايش دهد.
دولت بايد در اولين گام به دنبالِ «جلب اعتماد عمومي» باشد
پس اينکه بگويي دولت «نمي‌تواند»، به هيچ وجه صحيح نيست؛ دولت مي‌تواند و خوب هم مي‌تواند؛ منتها بايد با يکسري سياست‌هاي مالي و پوليِ حساب‌شده، يک ثبات در رويکردهاي اقتصادي ايجاد کند و توانمندي‌هاي خود را اِعمال کند. اما مهم‌تر از همه‌ي اينها، «جلب اعتماد عمومي» است؛ الان يک مشکل بزرگي که داريم اين است که مردم اعتمادشان «تا حدودي» خدشه‌دار شده و آنچه را که دولت بيان مي‌کند، نمي‌پذيرند. خودِ همين يک اشکال عمده است؛ دولت سواي آن اِعمالِ سياست‌هاي مالي و پولي، در اولين گام بايد به دنبالِ «جلب اعتماد عمومي» باشد؛ جلب اعتماد عمومي هم راه‌هاي مختلف دارد؛ ممکن است يک نفر اعتراض کند که اين پارادايم، بسيار کلي و انتزاعي است و راهکار پراگماتيستي ندارد؛ اما يکي از راهکارهاي جلب اعتماد عمومي، مبارزه جدي و همه‌جانبه با فساد است؛ يکي ديگر از راهکارها، بستن راه‌هاي رانت‌خواري است؛ الان افراد زيادي افتاده‌اند به رانت‌خواري و به اشکال مختلف از اين اوضاعِ آشفته به نفع خودشان استفاده مي‌کنند؛ روش‌هاي بسياري براي مبارزه با اين رانت‌خواري وجود دارد. يکي از روش‌ها، اصلْ قرار دادنِ «منافع ملي» در تصميمات و اقدامات است؛ براي جلب اعتماد عمومي واقعاً بايد به «قانون اساسي» بازگشت؛ اصول ۲۲، ۲۳، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسي را بخوانيد و ببينيد چه چيزهايي را ترسيم کرده؛ اگر همين‌ها اجرايي شود و مردم نتايج آن را به صورت ملموس ببينند، اعتمادشان جلب مي‌شود؛ اينکه بخواهيم يکطرفه بگوييم مي‌خواهيم فلان و بهمان کار را انجام دهيم و به حرف هيچ کارشناسي هم گوش ندهيم، اعتماد عمومي جلب نمي‌شود. اعتماد عمومي وقتي است که برگرديم و از اين زوايا به موضوع نگاه کنيم.
يعني معتقديد دولت بايد با مبارزه جدي و عملي با فساد ورانت‌خواري، حسن نيت خود را به مردم نشان بدهد.
نشان دادن کافي نيست؛ اين حسن نيت بايد اثبات شود؛ حسن نيت دولت بايد اثبات شود.
گزارش بانک مرکزي از افزايش درآمد حاصل از نفت خبر مي‌دهد؛ اين گزارش براي پنج ماهه نخست امسال، حاکي از افزايش ۶۱ درصدي منابع حاصل از فروش نفت است؛ صادرات غيرنفتي هم به همين ميزان افزايش داشته؛ در شرايطي که از يک طرف قدرت خريدِ دستمزد مردم پايين آمده و از طرف ديگر، درآمد دولت بالا رفته، چه مي‌شود کرد؛ آيا دولت نبايد اين پول‌ها را صرف ارائه خدمات رفاهي و اجتماعي به مردم بکند؛ خدماتي قانوني مانند آموزش و بهداشت رايگان؟ آيا نبايد دولت بخشي از سبد معيشت مردم را جبران کند؛ بالاخره دولت پولدارتر شده و مردم فقيرتر؛ آيا نبايد اين فاصله با پول‌هاي دولت جبران شود؟
پول نفت بايد صرفِ بنيان‌هاي اقتصادي شود
اينجا نکاتِ ريزي در اقتصاد وجود دارد که بايد به آنها توجه کرد؛ خاطرم هست که زماني رئيس دولت‌هاي نهم و دهم، تعدادي را جمع کرد و در جلسه با اقتصاددانان گفت به من بگوييد اين پول نفت را چگونه خرج بکنيم؛ اين «چگونه خرج کردن»، بسيار مهم است؛ اگر پول بيايد وارد چرخه‌ي مصرف شود، به تورم و نقدينگي دامن مي‌زند و اين، به ضرر مردم است؛ پول نفت و سرمايه‌هاي حاصل از منابع ملي، بايد صرف بنيان‌هاي اقتصادي شود و براي مردم شغل ايجاد کند. همان داستانِ معروفِ ماهي و ماهيگيري‌ست؛ ماهي دادنِ روزانه به مردم فايده‌اي ندارد؛ بايد ماهي‌گيري بياموزند. بايد براي مردم شغل ايجاد کرد. شغل که ايجاد شود، توليد که بالا برود، بسياري از اين مشکلات تورمي، مشکلات اقتصادي و حتي مشکلات اجتماعي از بين مي‌رود؛ آسيب‌هاي اجتماعي را بررسي بکنيد؛ ريشه‌ي غالب اين آسيب‌ها در بيکاري است؛ بنابراين اگر اين پول نفت و هر ثروت ملي ديگر وارد «سرمايه‌گذاري مولد» و توليد شغل شود، مي‌توانيم به آينده اميدوار باشيم؛ ولي اگر بيايند انواع و اقسام کالاها را وارد بکنند و دست مردم بدهند، نه.
بحثِ کالا و سبد کالا نيست؛ بحث آموزش و بهداشت و الزامات قانون اساسي است؛ چون مردم کم‌درآمد و لايه‌هاي پايين طبقه‌ي کارگر، بسيار در اين زمينه‌ها مشکل دارند؛ به خاطر شرايط پيش آمده، حتي ممکن است نرخ ترک تحصيل در آينده‌اي نزديک افزايش قابل توجهي داشته باشد. حال، بديهي‌ست که با افزايش درآمدها، دولت مي‌تواند خدمات آموزشي و درماني رايگان را گسترش دهد.
اينها مي‌تواند موثر باشد و قطعاً هم موثر است. ولي به نظر من موثرتر از همه اين است که علت را از مردمي که ترک تحصيل مي‌کنند، بپرسيم؛ بدون شک مي‌گويند چون درآمد نداريم. ما بايد درآمد مردم را ببريم بالا، تا خودشان توانمند شوند و بتوانند نيازهاي اساسي خودشان را تامين کنند.
منظورتان از طريقِ «ايجاد شغل» است؛ البته شغلي که «درآمد شايسته» داشته باشد؛ نه اينکه کارگر در ماه فقط يک ميليون و چهارصد هزارتومان مي‌گيرد؛ در اين شرايط، به فرض شاغل بودن هم نمي‌تواند هزينه‌هاي آموزش و بهداشت خانوارِ خود را تامين کند.
فرد نبايد دست تکدي جلوي دولت دراز کند
بله، همين مساله بسيار مهم است؛ فرد نبايد دست تکدي جلوي دولت دراز کند؛ اين گرچه اصطلاح خوبي نيست اما عين واقعيت است؛ دست تکدي دراز کردن، صحيح نيست، حتي جلوي دولت؛ مردم بايد دولت را اداره بکنند نه دولت مردم را. مردم بايد توانمند شوند؛ اين سرمايه‌هاي مليِ انبوه که به صورت رانت در اختيار افراد مختلف قرار مي‌گيرد بايد بيايد در حوزه توليد و اقتصاد و شغل ايجاد بکند؛ شغل که ايجاد شود، درآمد ايجاد مي‌شود، رشد اقتصادي زياد مي‌شود؛ توسعه اقتصادي گسترش مي‌يابد و در نهايت همه مشکلات حل مي‌شود؛ ما مولفه‌اي در اقتصاد داريم به نام «توليد ارزش افزوده»؛ اگر کشوري به دنبال توليد ارزش افزوده باشد بايد شغل ايجاد کند و آن وقت تمام چيزهايي که شما مي‌گوييد به دنبالش خواهد آمد.
يعني به تبع اينها درآمد مکفي هم خواهد آمد؟
بله درآمد مکفي هم بدون شک خواهد آمد؛ در آن شرايط، ديگر کسي چشم‌اش به دنبال دولت نيست؛ دنبال يارانه چند ده هزار توماني نيستند؛ خودِ مردم توليد مي‌کنند، توانمند مي‌شوند و نيازهاي اوليه و ثانويه خود را به راحتي تامين مي‌کنند. حتي مازاد آن را به عنوان سهم دولت در قالبِ ماليات و عوارض و غيره پرداخت مي‌کنند و آن وقت، دولت مي‌شود نوکرِ ملت...
