دژپسند: در شرايط کنوني نمي توان ادعاي معجزه کرد مگر با تعامل

تاریخ انتشار : 1397/08/06

وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي باتاکيد بر اينکه ارتباط با نمايندگان بايد «تعريف شده و مستمر باشد»، گفت: در اين شرايط به طور حتم و يقين هيچ فردي نمي تواند ادعاي معجزه آسايي داشته باشد مگر با تعامل و همکاري مستمر و چند جانبه.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، فرهاد دژپسند روز شنبه در جلسه راي اعتماد مجلس به وزيران پيشنهادي رييس جمهوري در دفاع از کارنامه و برنامه هايش براي تصدي وزارت اقتصاد، پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان اظهار داشت: يکي از برنامه هاي جدي من ايجاد هسته هاي انديشه ورزي است؛ اين هسته ها متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاهيان است زيرا از دوران جنگ، اين تجربه را کسب کرده ايم «بدون اينکه يک سانت خاک به دشمن دهيم، با تکيه بر سرمايه اجتماعي موفق شويم.»
وي افزود: در جنگ اقتصادي کنوني نيز بايد با تعامل و همکاري سرمايه اجتماعي از اين شرايط عبور کنيم.
دژپسند به سوابق خود اشاره کرد و گفت: در سال هاي 1374 و 1375 مسوول طراحي اقتصاد بدون نفت بودم که در يک تعامل چندجانبه طراحي شد. در آن زمان توانستم برنامه تحقق عدالت اجتماعي را در يک قالب تعاملي تدوين کنم.؛ امروز در شرايطي که اقشار آسيب پذير تحت فشارند، مي توان از اين آموزه ها استفاده کرد.
وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در زمان اصلاح قانون تجارت، چندجانبه گرايي را عمق بخشيديم؛ بخش خصوصي، دانشگاه و مجلس نيز همکاري کردند.

** بايد از شکل گيري ابر تورم جلوگيري کرد
گزينه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: براي جلوگيري از ابر تورم بايد اقدامات خاص انجام دهيم و در عين حال براي رشد اقتصادي به فکر تامين مالي از داخل و خارج باشيم. 
وي اصلاح نظام بانکي را اولويت نخست دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تصدي اين وزارتخانه دانست و گفت: اين موضوع بويژه آنکه وزير اقتصاد رييس مجمع عمومي 10 بانک بزرگ کشور است، اهميت ويژه دارد.
دژپسند با اعلام اينکه بايد قدرت تسهيلات دهي بانک ها به بنگاه ها و فعالان اقتصادي تقويت کرد، اظهار داشت: بانک ها سرمايه هاي بزرگي هستند اما از برخي مسايل در رنجند و زمين گير شده اند که مي توان به مطالبات معوق اشاره کرد.
وي افزود: فعالان اقتصادي همانطور که انتظار دارند تسهيلات بانکي روان در اختيار آنها قرار گيرد بايد به کمک دولت و بانک ها بيايند تا مشکل معوقات بانکي را حل کنيم تا منابع در چرخه اعطاي تسهيلات قرار گيرد.
دژپسند از اينکه بانک ها گرفتار شرکت داري شده اند، بر واگذاري اموال مازاد آنها تاکيد کرد و گفت: بنگاهداري امکان اعطاي تسهيلات بانک ها را کاهش مي دهد.
وي خواستار همکاري بانک ها بخصوص بانک هاي دولتي براي واگذاري دارايي هاي منجمد در يک برنامه زماني مشخص شد و تاکيد کرد: در کنار آن اگر از بانک ها حراست کافي نشود، ممکن است همين نقش حداقلي را از دست بدهند از اين رو بايد دولت نيز بدهي خود را به بانکها تسويه کند.
دژپسند اظهار داشت: البته شرايط خزانه را مي دانيم؛ از اين رو بايد با هم انديشي بانک ها مشکل بازپرداخت بدهي دولت به بانک ها را حل کنيم.

** نقدينگي را به اهرم رشد کشور تبديل کنيم
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي حجم بالاي نقدينگي را مشکل بعدي کشور دانست و گفت: بايد تدابيري بينديشيم که اين نقدينگي را به اهرمي براي رونق اقتصاد تبديل کنيم.
دژپسند اظهار داشت: براي مردمي که امروز دغدغه حفظ ارزش دارايي خود را دارند و حاضر نيستند در هرجايي سرمايه گذاري کنند، بايد راهکار ارايه دهيم و آنها را به سمت بازار سرمايه هدايت کنيم.
وي افزود: براي نمونه مي توان آنها را سمت شرکت هاي بزرگي که توليد صادراتي دارند مانند ايدرو، ايميدرو و پتروشيمي ها هدايت کرد به گونه اي که اين شرکت ها ميدان دار اصلي شده و سهم 20 درصدي داشته باشند اما 60 درصد منابع مورد نياز از طريق پذيره نويسي از کف جامعه جمع شود.

** از ظرفيت دارايي هاي دولت استفاده کنيم
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي خطاب به نمايندگان گفت: آيا مي دانيد سرمايه گرانقدري به نام دارايي ها و امال مازاد دولتي داريم که ارزش دفتري آن هفت هزار هزار ميليارد تومان است؛ اگر فقط 20 درصد آن قابليت نقد شوندگي داشته باشد مي توان از آن به عنوان اهرمي براي تحريک بخشي از اقتصاد استفاده کرد.
دژپسند اظهار داشت: البته براي جهش رشد اقتصادي نبايد از منالع مالي خارجي اعم از فاينانس يا سرمايه گذاري خارجي غافل شويم.
وي يادآور شد: وزارت اقتصاد به عنوان متولي جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي داراي ايده و برنامه هايي است که توانستيم حدود 15 ميليارد دلار جذب داشته باشيم اما به همان نسبت نهايي نشد؛ بايد با همکاري دستگاه ديپلماسي اين موضوع آسيب شناسي شود. 
دژپسند خواستار همکاري استان ها در جذب سرمايه گذاران خارجي شد و تاکيد کرد که لازمه اين کار اعطاي اختيار بيشتر به استان هاست.

** سيستم ماليات ستاني اصلاح شود
وزير پيشنهادي اقتصاد در ادامه خواستار بهبود فضاي کسب و کار از طريق اصلاح نظام مالياتي، گمرکي و بانکي شد و گفت: در شرايط کنوني نمي توانيم به موديان منظم و درستکار که ماليات مي پردازند فشار بياوريم بلکه بايد سازوکارهايي طراحي و پياده کنيم که پايه هاي جديد مالياتي شناسايي شود و راه فرار مالياتي را ببنديم.
دژپسند خواستار بررسي فوري لايحه صندوق هاي مکانيزه فروش براي وصول مناسب ماليات و نيز تعيين تکليف لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شد.
وي همچنين بر تدوين لايحه امنيت سرمايه گذاري با همکاري ساير قوا تاکيد کرد و اظهار داشت: براي بهبود امور توليد، گمرک نيز بايد تسهيل کننده امور باشد که اين کار جز با تجهيز گمرک و الکترونيکي شدن امور به دست نمي آيد.
اين اقتصاددان يکي ديگر از رويکردهاي خود را مقابله با فساد دانست و گفت: اگر نتوانيم با فساد مقابله کنيم، بايد نگران باشيم زيرا اين موريانه ريشه ها مي خشکاند.
دژپسند گفت: نظام بانکي، مالياتي و گمرکي زماني مي توانند موتور رشد را سرعت بخشند که بخش خصوصي فعالي داشته باشيم. 
وي افزود: بخش خصوصي بايد داراي قدرت، توانمندي، کارايي و هوشمندي باشد و دولت نبايد به بخش خصوصي يار دوازدهم نگاه کند بلکه آن را شريک اصلي بداند.
وزير پيشنهادي اقتصاد تاکيد کرد: اگربه توليدکنندگان ارج بنهيم زمينه جذب سرمايه خارجي را فراهم کرده ايم.
وي درباره خصوصي سازي نيز گفت: خصوصي سازي فقط واگذاري بنگاه نيست بلکه بايد اراده ها به کار آيد تا همه به کمک کشور بيايند.
وي با طرح اين پرسش که چرا هنوز سهام 20 درصد بانک هاي بزرگ در اختيار دولت است، گفت: چرا از محل سهم دولت، بدهي دولت به بانک ها را تسويه نمي کنيم؟
«از سال 1292 تاکنون فضاي کسب و کار بهبود داشته اما کافي نيست و اگر مي خواهيم هدف برنامه ششم محقق شود بايد اراده جدي تر داشته باشيم.»
به گزارش ايرنا، جلسه راي اعتماد و بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت از ظهر امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس جمهوري در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است.
پس از دفاع رييس جمهوري از گزينه هاي پيشنهاد شده، به ترتيب حروف الفبا ابتدا نوبت بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي است و سپس نوبت به محمد شريعتمداري براي وزارت کار، محمد اسلامي براي وزارت راه وشهرسازي و رضا رحماني براي وزارت صنعت فرا مي رسد.