صادرات غيرنفتي ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتي

تاریخ انتشار : 1397/08/07

تبريز- ايرنا - توسعه صادرات غيرنفتي از اولويت هاي کشور در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و ضرورت رونق توليد است که هماهنگي بيش از پيش دولت با تشکل هاي صادراتي و بخش خصوصي را مي طلبد.

به گزارش ايرنا، رابطه مثبت و معني داري بين افزايش صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي کشورها وجود دارد و دولت ها در راستاي افزايش صادرات غيرنفتي با اعمال سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي مطلوب و مناسب براي دستيابي به اهـداف توسـعه اقتصادي گام برمي دارند تا از اين طريق منابع درآمدي خود را با توجه به مصارف مورد نياز تأمين کنند. 
در اين ميان صادرات غيرنفتي نه تنها از ديدگاه ارز آوري آن، بلکه از نظـر ايجاد اشتغال در داخل کشور از اولويت ويژه اي برخوردار است و به نظر مي رسد تنوع صادرات غيرنفتي نه تنها از ديدگاه اقتصادي، بلکه به عنـوان يـک راه حل سياسي در راستاي پيشبرد اهداف دولت مؤثر است. 
با وجود نگرش مثبت عمومي نسبت به صادرات و صادرکننده و آگاهي از نقش اين فرايند اقتصادي در رونق توليد، اشتغال و پيشرفت واقعي و پايدار اقتصادي کشور، گاهي تصميم گيري هاي لحظه اي و قطره اي موجب وقفه در صادرات شده و به زيان کل بخش اقتصادي تمام مي شود.

**اهميت ديپلماسي در ورود به بازارهاي جهاني 
دبير انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي آذربايجان شرقي اتخاذ تصميمات لحظه اي را يکي از عوامل آسيب زا دانست وگفت: هماهنگي دولت با بخش خصوصي و به ويژه تشکل هاي صادراتي نتايج بهتري براي اقتصاد کشور خواهد داشت.
تقي قيصري با بيان اينکه گاهي مهار قيمت ارز از کنترل خارج مي شود، گفت: با هماهنگي دولت و بخش خصوصي در سطوح مختلف مي توان مانع از ايجاد نوسانات شد يا حداقل از شدت آن کاست.
وي با بيان اينکه برخي مواقع دولت پس از يک تصميم ناگهاني از بخش خصوصي انتظار معجزه دارد، خاطرنشان کرد: عملکرد صادرکنندگان بر مبناي تئوري هاي علمي بازار است و نمي توان از آنان انتظارات غيرمنطقي داشت.
دبير انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي آذربايجان شرقي همچنين به نقش دولت در فضاسازي تجاري اشاره کرد و گفت: ديپلماسي سياسي دولت در ورود تجار ايراني به بازار جهاني و تسهيل صادرات مهم است و با نگاه راهبردي مي توان هر تهديدي را به فرصت تبديل کرد
قيصري اضافه کرد: کاهش روابط ما با ساير کشورها در زمينه خدمات فني و مهندسي موجب تقويت توان داخلي و خودکفايي ما شده است.
وي در عين حال حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان را ضروري دانست و گفت: در اين صورت مي توان نسبت به آينده اميدوار بود.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربايجان‌شرقي هم با اشاره به تفاوت بازار خارجي و داخلي، گفت: رقباي زياد براي عرضه محصولات خود در بازار جهاني داريم و در صورت خلل در انجام تعهدات، مشتري و اعتبار خود را از دست مي دهيم.
مسعود بنابيان، پيمان سپاري ارزي (تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور) را آفتي براي صادرات دانست و گفت: هر زمان شاهد اجراي اين تعهد دستوري در کشور بوديم، صادرت کاهش يافته است.
وي با اشاره به اينکه در سال 1380 هر گونه پيمان سپاري ارزي براي کالاهاي غيرنفتي ممنوع شده بود، اظهار داشت: براي اينکه ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد، تمهيداتي لازم است.
بنابيان همچنين به بالا بودن قيمت پايه صادراتي و مقايسه اين تعرفه قيمتي براي صادرات چرم ايران و ايتاليا اشاره کرد و بازنگري در قيمت پايه را ضروري دانست.

**لزوم تقويت برنامه ريزي در بخش اقتصادي 
رئيس انجمن صنايع غذايي استان آذربايجان شرقي هم نرخ پايه صادرات را بالا دانست و گفت: به علت ثابت نبودن نرخ ارز ابهاماتي در مورد تعهد ارزي صادرکننده وجود دارد.
يونس ژائله ادامه داد: هر چند تحريم هاي اقتصادي عليه کشورمان برخي مواقع تامين مواد اوليه، نوسازي ماشين آلات و تداوم توليد و فعاليت اقتصادي را با مشکل مواجه مي کند، اما در صورت همراهي و حمايت دولت از بخش خصوصي مشکلات قابل رفع بوده و مي توان در جهت رونق توليد و اشتغال و توسعه صادرات گام برداشت.
وي با بيان اينکه گاهي سياست هاي نادرست موجب شکاف ميان دولت و بخش خصوصي مي شود، گفت: اين سياست ها فضاي کسب و کار را دچار تنش مي کند.
ژائله با بيان اينکه 85 درصد اقتصاد کشورمان دولتي است و بخش خصوصي هنوز جايگاه خود را نيافته است در حاليکه سهم مهمي در اشتغال دارد و بار سنگيني از دوش دولت برمي دارد، تصريح کرد: تقويت برنامه ريزي دولت در بخش اقتصادي و استفاده از مهره هاي شايسته براي مسووليت هاي سنگين اين بخش امري ضروري است.

**پرهيز از خام فروشي 
رئيس اتاق بازرگاني تبريز هم فعاليت بنگاه هاي توليدي و صادراتي در شرايط سخت اقتصادي کشور با وجود محدوديت هاي متعدد، ناپايداري قوانين و نامناسب بودن زيرساخت هاي اقتصادي را حرکتي ارزشمند دانست و گفت: عرضه کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني در اين شرايط سخت تحريم، نشانه توانمندي و عزم ملي و پيامي براي تمامي ملت هاست.
صمد حسن زاده با اشاره به نقش تجار در شکوفايي اقتصاد داخلي، خاطرنشان کرد: کشوري که در بازارهاي رقابتي دنيا حضور نداشته باشد روز به روز تضعيف خواهد شد.
وي در اين ميان نقش صادرات غيرنفتي را بسيار بارز عنوان کرد و گفت: با استفاده از فناوري هاي نو بايد از خام فروشي فاصله گرفت تا روز به روز ارزش افزوده بيشتري نصيب کشور شود.
اين صادر کننده نمونه ملي در کنار حمايت دولت از واحدهاي صادرات محور، بخشودگي برخي از عوارض و پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به اين واحدها بر ضرورت اعطاي مشوق هاي صادراتي تاکيد کرد.

**حذف قوانين دست و پاگير زمينه ساز توسعه صادرات 
رئيس اتحاديه صادرکنندگان محصولات کشاورزي آذربايجان شرقي نيز در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه ميزان صادرات محصولات کشاورزي استان با وجود مشکلات داخلي و فشارهاي خارجي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، گفت: مشوق هاي صادراتي در جهت انگيزه بخشي تجار مفيد بوده و آنان را به ادامه کار اميدوار مي کند.
عليرضا آقابالايي با اشاره به رفع کاستي هاي گذشته در زمينه بسته بندي محصولات کشاورزي و استفاده از دانش روز در زمينه فراوري اين محصولات، خاطرنشان کرد: افزايش 11 درصدي صادرات کالاهاي کشاورزي از گمرکات استان نتيجه همين اقدامات اصلاحي و توسعه صنايع تبديلي است. 
وي در عين حال با بيان اينکه همچنان عده اي خودسرانه و در جهت منافع شخصي بدون رعايت استانداردهاي بين المللي اقدام به صادرات مي کنند، گفت: اين حرکت هاي غير علمي موجب لطمه ديدن برند کالاي ايراني و از بين رفتن پيشينه و جايگاه صادراتي ما در بازار جهاني مي شود. 
آقابالايي به نقش اتاق بازرگاني ايران و ساير تشکل هاي صادراتي کشور در توسعه روابط اقتصادي و سياسي با ساير کشورها و وحدت رويه در فعاليت تجار اشاره کرد و گفت: در صورتي که دولت به نقش نظارتي خود اکتفا کرده و در جهت حذف قوانين دست و پا گير تلاش کند، توفيق بيشتري در صادرات خواهيم داشت.

**هدف گذاري صادرات سه ميليارد دلاري
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي هم با اشاره به سهم 2.4 ميليارد دلاري استان از صادرات غيرنفتي 41 ميليارد دلاري کشور در سال گذشته، گفت: با توجه به توان و ظرفيت توليدي و تجاري استان، صادرات سه ميليارد دلاري براي سال جاري هدف گذاري شده است.
غلامعلي راستي با اشاره به اينکه در نيمه نخست سالجاري يک ميليون و 90 هزار و 387 تن کالا به ارزش 760 ميليون و 258 هزار و 402 دلار از گمرکات استان صادر شده است، گفت: با توجه به رشد 30 درصدي صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تحقق هدف تعيين شده دور از دسترس نيست.
وي با اشاره به ظرفيت هاي صنعتي آذربايجان شرقي، گفت: بيشترين سهم صادرات استان هم مربوط به کالاهاي صنعتي است.
قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي اظهار داشت: از مجموع صادرات غيرنفتي استان سهم صادرات کالاهاي صنعتي 45 درصد، کشاورزي 12 درصد، شيميايي و پتروشيمي 11 درصد و ديگر محصولات به تفکيک هر بخش کمتر از 10 درصد است.
وي با اشاره به اينکه کالاهاي غيرنفتي استان به 101 کشور جهان صادر مي‌شود، گفت: عمده بازارهاي هدف ما کشورهاي عراق، ترکيه، افغانستان، ارمنستان، گرجستان، جمهوري آذربايجان، روسيه، پاکستان، ايتاليا و بلغارستان است.
راستي به پيشينه تجاري تبريز و قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاري 23 دوره همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور در تبريز نشانه ظرفيت هاي موجود و جايگاه اين استان در تجارت خارجي کشور است.
به نظر مي رسد در کنار چشم اندازهاي مثبت اقتصادي با ايجاد شوراي همکاري مبادلات مالي با کشورهاي اروپايي و توسعه روابط تجاري با کشورهاي متعهد به برجام، در صورت تدوين راهکار مشخص صادراتي، ثبات مقررات ارزي و تجاري، حمايت دولت از تجار و تشکل هاي صادراتي با تکيه بر تقويت توليد صادرات محور مي توان به توسعه صادرات غيرنفتي اميدوار بود.