آيا بانک ها منضبط شده اند

تاریخ انتشار : 1397/08/07

بي انضباطي بانک ها در پرداخت تسهيلات بيش از منابعي که در اختيار دارند و به عبارتي تلاش براي «خلق پول» بيشتر، سالهاست که به يکي از ويژگي هاي بارز نظام بانکي تبديل شده به شکلي که گويا قرار نيست اين خصيصه به همين سادگي از شبکه پولي کشور حذف شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «خلق پول» يکي از ويژگي هاي ذاتي نظام بانکي است؛ بانک ها و موسسه هاي اعتباري منابع جذب کرده و به ازاي آن تسهيلات پرداخت مي کنند و چون نرخ سود تسهيلات بالاتر از سپرده ها است، ناگزير به خلق پول هستند.
هرچند بانک هاي مرکزي در همه جاي جهان سعي مي کنند با نظارت خود خلق پول را مديريت کرده و از پيامدهاي ناشي از آن بر اقتصاد کم کنند اما اين مشکل بويژه در شرايطي که بانک ها به دليل ناترازي منابع و مصارف مجبورند بيش از منابع خود تسهيلات دهند، تشديد مي شود.
با اين اوصاف مي توان گفت بخش عمده پول موجود در اقتصاد توسط بانک‌ ها خلق مي شود؛ از اين رو بانک مرکزي با تدوين مقرراتي چون نرخ ذخيره قانوني، نسبت کفايت سرمايه بانک و تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات سعي کرده است قدرت بانک ها را در خلق پول محدود کند اما هنوز اين ابزارها نتوانسته به ‌طور کامل بانک ها را منضبط و خلق پول را محدود کند.
توان تسهيلات دهي بانک ها در بهترين حالت حدود 85 درصد سپرده هاي جذب شده است اما وقتي تراز بانک ها نامتعادل مي شود، آنها مجبور مي شوند بيش از 100 درصد منابع خود را وام دهند؛ اين منابع بيشتر از راهي جز اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي حاصل نمي شود که اثر زيانبار آن «رشد پايه پولي» و به تبع آن «افزايش نقدينگي و رشد تورم» است.

** وام دهي بانک ها در مقايسه با رشد نقدينگي کمتر شد 
نگاهي به جديدترين آمار بانک مرکزي در زمينه تسهيلات دهي بانک ها گوياي اين مطلب است که بانک ها از توان تسهيلات دهي خود کم کرده اند تا به اين ترتيب به ميزان منابعي که در اختيار دارند، وام بدهند؛ در نيمه نخست امسال نظام بانکي در مجموع 3032 هزار و يکصد ميليارد ريال وام به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت که در مقايسه با مدت مشابه سال پيش 12.1 درصد رشد داشت؛ بخش قابل توجهي از اين تسهيات صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است.
مقايسه حجم نقدينگي و ميزان تسهيلاتي که بانک ها پرداخته اند نماي روشنتري از عملکرد نظام بانکي نشان مي دهد؛ براساس آخرين آمار، حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به 16 هزار و 466 ميليارد و 900 ميليون ريال رسيده يعني نسبت به مدت مشابه پارسال 20.5 درصد رشد کرده است.
با اين اوصاف در شرايطي که در يکسال گذشته رشد نقدينگي بيش از 20 درصد بوده، ميزان تسهيلات دهي بانک ها حدود 12 درصد بيشتر شده و متناسب با رشد نقدينگي نبوده است.
يعني ميزان تسهيلات دهي بانک ها در پايان نيمه نخست پارسال 19.45 درصد از کل نقدينگي بوده در حالي که امسال به 18.41 درصد کاهش يافته است.
«سيد بهاءالدين هاشمي» کارشناس بانکي در اين باره به خبرنگار ايرنا توضيح داد: بانک ها در گذشته با رعايت نکردن نرخ سود منابع جذب کرده و به براي پوشش هزينه هاي خود بيش از توان تسهيلات دهي خود وام مي دادند در حالي که بايد طبق مقررات بايد از آن هزينه هاي مربوط به عمليات بانکي را کسر کرده و حدود 80 تا 85 درصد منابع جذب شده را تسهيلات دهند.
وي افزود: اينکه ميزان تسهيلات دهي بانک ها نسبت به نقدينگي رشد نکرده به اين معني است که بانک ها درصدد بهبود ضريب وام دهي خود هستند و قصد دارند آن را کاهش دهند زيرا در نهايت به افزايش برداشت آنها از بانک مرکزي منجر مي شد.
هاشمي ادامه داد: به تعبير ديگر، بانک ها در حال کاهش مصارف خود هستند و اين به نفع نظام بانکي است زيرا نشان مي دهد قصد منضبط شدن را دارد.
وي يادآور شد: بالا بودن مصارف و هزينه بانک ها سبب شده تا آنها چاره اي جز اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي را نداشته باشند که اين رويه پايه پولي را افزايش مي دهد و منجر به رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش تورم مي شود.
آمار بانک مرکزي گوياي بدهي 1488 هزار ميليارد ريالي بانک ها به اين نهاد ناظر در پايان مردادماه امسال است که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 34.8 درصد رشد دارد؛ البته بايد گفت که بخشي از اين رقم مربوط به خط اعتباري است که بانک مرکزي از اوايل سال گذشته در اختيار برخي بانک ها و موسسه هاي اعتباري قرار داد تا به ازاي سپرده گذاران موسسه هاي غيرمجاز را ساماندهي و پرونده آنها را براي هميشه ببندد.
تا پايان اسفندماه پارسال 200 هزار ميليارد ريال صرف اين کار شد که اين روند امسال نيز تا پايان شهريورماه ادامه يافت اما هنوز رقم دقيق اختصاصي براي تعيين تکليف موسسه هاي غيرمجاز رسانه اي نشده است.

** تداوم تخلف بانک ها در پرداخت نرخ سود سپرده
با اينکه بانک مرکزي شهريورماه در زمان سررسيد شدن حساب هاي سپرده هاي يکساله بانک ها به آنها اجازه داد براي يک ماه اين حساب ها را با نرخ سال پيش تمديد کنند اما اغلب بانک ها حساب هاي سررسيد شده را براي يکسال تمديد کردند.
به گفته کوروش پرويزيان رئيس کانون بانک هاي خصوصي و موسسه هاي اعتباري «سپرده هاي ۲۰ درصدي در شهريور امسال با همان نرخ قبلي براي دوره يکساله تمديد شدند» و بنابراين بار ديگر بانک ها مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر پرداخت سود 15 درصدي براي حساب هاي يکساله و 10 درصد براي حساب هاي کوتاه مدت را ناديده گرفتند.
شايد گفته شود که اين کار با هدف حبس پول در نظام بانکي و جلوگيري از حرکت نقدينگي به سمت بازارهاي موازي بوده اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که در يکسال گذشته ترکيب نقدينگي از سمت شبه پول به سمت پول تغيير کرده است؛ در شهريورماه پارسال 87.89 درصد از نقدينگي 13 هزار و 899 ميليارد و 500 ميليون ريالي به شبه پول يعني «پول حبس شده در نظام بانکي» اختصاص داشت که اين رقم در پايان مرداد به 85.93 درصد رسيده است.
به عبارت ديگر، در شهريورماه سال گذشته با اينکه رشد نقدينگي 23.8 درصد نسبت به سال پيش از آن رشد داشت و در ترکيب آن رشد پول 13.7 درصد و شبه پول 25.3 درصد نسبت به شهريور 95 افزايش يافته بود، اما اکنون رشد پول يعني اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، گوي سبقت را از حساب هاي بانکي ربوده است؛ هرچند از رشد نقدينگي در مرداد امسال کاسته شده و به 20.5 درصد رسيده است اما پول 39.7 درصد و شبه پول 17.9 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد.
اين امر نشان مي دهد روند رو به رشد جذب منابع جديد در بانک ها کاسته شده و به همين سبب بانک ها براي جذاب کردن حساب هاي سپرده راهي جز دور زدن نرخ هاي مصوب را نيافته اند که در ماه هاي آتي اثر اين نافرماني را در افزايش اضافه برداشت بانک ها و تشديد ناترازي بانک ها قابل مشاهده خواهد بود.
گزارش از ليلا جودي