مجلس نسبت به بودجه شرکت‌هاي دولتي بي‌تفاوت نباشد
تاریخ انتشار : 1397/08/13
معاون پيشين بانک مرکزي اظهار کرد: اصلاحات اقتصادي در مقايسه با اصلاحات اجتماعي و فرهنگي آسان‌تر است به شرطي که سياست‌هاي صحيح و همگرا اتخاذ شود همچنين دولت نيز براي رسيدن به اهداف خود بايد در برخي رفتارهاي خود تجديد نظر کند.
حيدرمستخدمين حسيني در گفت‌وگو با ايلنا در مورد برنامه‌هاي تعيين شده از سوي رييس بانک مرکزي مبني بر افزايش قدرت پول ملي و کاهش تورم گفت: در حوزه‌ي اقتصاد مکانيزيمي به عنوان «نشد» نداريم، براي اينکه مدل‌هاي مختلفي براي ايفاي نقش اقتصادي در راستاي اهداف تعيين شده وجود دارد و از تکنيک‌ها و تاکتيک‌هاي اقتصادي مختلفي براي رسيدن به اين اهداف استقاده مي‌شود.
وي ادامه داد: سياست‌هاي اقتصادي نبايد بگونه‌اي باشد که مزيت آن ديگر سياست‌ها را خنثي کند. بنابراين نبايد در اقتصاد جزيره‌اي عمل شود به طوري که سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي دولت در کنار سياست‌هاي تعرفه‌اي براي واردات و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مي‌تواند نتايج مطلوب و مثبتي داشته باشد.
اين کارشناس اقتصادي متذکر شد: متاسفانه يکي از نقاط ضعف دولت که از روز اول شاهد آن بوديم عدم همگرايي تيم اقتصادي آن است. اصلاحات اقتصادي در مقايسه با اصلاحات اجتماعي و فرهنگي آسان‌تر است به شرطي که سياست‌هاي صحيح و همگرا اتخاذ شود همچنين دولت نيز براي رسيدن به اهداف خود بايد در برخي رفتارهاي خود تجديد نظر کند.
مستخدمين حسيني با بيان اينکه دولت بايد اين سياست‌ها را سال‌ها پيش اعمال مي‌کرد تا امروز مي‌توانستيم در برابر تحريم‌ها ايستادگي کنيم، گفت: با توجه به شرايط کنوني اقتصاد، سياست‌هاي مالي، پولي و تعرفه‌اي خاصي را بايد اعمال کرد که در صورت استفاده در گذشته امروز مي‌توانستيم به نتايجي بهتري برسيم. حالا که دولت از اين ابزارها استفاده نکرده بايد نقش خود را فعال‌تر کند و در تصميم‌سازي‌ها بخش خصوصي و کارشناسان را مشارکت دهد، هرچند که بايد تصميم نهايي را خود اتخاذ کند.
وي افزود: دولت در اين مرحله بايد فاصله خود از اقتصاد را کاهش دهد و تکليف خود را در اقتصاد مشخص کند چون اقتصاد ما نه دولتي خالص است و نه خصوصي خالص. بنابراين دولت بايد احساس مسئوليت بيشتري داشته باشد تا کشور به سلامت از اين شرايط عبور کند.
معاون پيشين وزارت اقتصاد و امور دارايي با اشاره به لايحه بودجه سال پيش‌رو گفت: با توجه به اينکه حجم نقدينگي کشور تقريبا 1700 هزار ميليارد تومان است که مي‌تواند در طي زمان تورم‌زا باشد و اگر دولت در تنظيم بودجه با کسري مواجه باشد، تورم و حجم نقدينگي را تشديد خواهد کرد. بنابراين دولت بايد هزينه‌هاي جاري را کاهش دهد هرچند که با نگاهي که از دولت سراغ داريم، بعيد به نظر مي‌رسد چنين رويکردي داشته باشد.
وي اضافه کرد: دولت نبايد بودجه را انبساطي تنظيم کند چون هنوز وضعيت نقدينگي مشخص نيست و در اقتصاد رها است، بايد در اين بودجه راهکارهاي جذب آن به سمت توليد و عناصر توليدي را به کار بگيرد. بنابراين دولت بايد بودجه انقباضي تنظيم کند و هزينه‌هاي کلان و جزئي خود را مديريت کند تا در شرايط تحريم، بودجه متعادل باشد.
مستخدمين حسيني يادآور شد: با وجود آنکه نزديک به دو سوم بودجه دولت را شرکت‌هاي دولتي به خود اختصاص مي‌دهند اما در سال‌هاي اخير مجلس نسبت به آن بي‌تفاوت بوده و اصلا به آن نپرداخته است. چون اين هزينه‌ها مي‌تواند حجم نقدينگي و نيز کسري بودجه را تحت تاثير قرار دهد و لازم است که امسال به اين بخش نهفته رسيدگي شود.
